دخلت الرسوم الجمركيّة التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية حيز التنفيذ، بنسب مُختلفة، على حوالى 57 دولة، سجّلت معها أميركا أكبر عجز تجاري. 

وأكثر السلع تأثراً بحرب الرسوم الجمركية كان النفط، إذ شهدت أسعاره انخفاضًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات. وهذا الانخفاض المستمرّ في الأسعار يمثّل تحديًا كبيرًا للدول المنتجة التي تعتمد على إيرادات النفط. فما هي السيناريوهات المُستقبلية التي تنتظر أسعار النفط العالمية؟ وماذا عن التداعيات على أسعار المحروقات في لبنان؟ 

لفت أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية البروفسور جاسم عجاقة إلى أنّ هناك أربعة سيناريوهات مستقبلية تنتظر أسعار النفط العالمية: "السيناريو الأول هو تعافٍ تدريجي واستقرار، إذ قد تتحسّن الأسواق تدريجًا مع تحسّن الثقة في الاقتصاد العالمي وحلّ النزاعات التجارية بين القوى الكبرى. لكن زيادة الإنتاج من دول "أوبك+" قد يُعيق هذا التحسّن. السيناريو الثاني هو استمرار التقلّبات؛ فقد تستمر التوترات الجيوسياسية والتجارية، ممّا يجعل أسواق النفط متقلّبة ويُصعّب التنبؤ بالأسعار. أمّا السيناريو الثالث فيتلخّص بانهيار طويل الأمد، أي إنّ استمرار الحروب التجارية والتوترات يؤدّي إلى خفض الإنفاق والاستثمارات وفقدان الوظائف في قطاع الطاقة. ويُشير السيناريو الرابع إلى صدمات جيوسياسية واقتصادية قد تؤدي الى صراعات في مناطق إنتاج النفط أو عقوبات اقتصادية، إلى ارتفاع مفاجئ في الأسعار وأزمة طاقة عالمية". 

وأشار عجاقة، في حديث لموقع mtv، إلى أن "هذه السيناريوهات تعتمد على عوامل عدّة مثل السياسات التجارية، التوترات الجيوسياسية، الطلب العالمي والتطوّرات التكنولوجية. وكل سيناريو غير مُستقرّ سيؤدي إلى فقدان الوظائف وتأثير سلبي على التنمية في الدول النامية. ولكن قد يُحفّز التقلّب في الأسعار الانتقال إلى الطاقة المتجدّدة". 

أما في ما يتعلّق بالتداعيات على لبنان، فقال إنها تنقسم إلى قسمين: "تداعيات إيجابية تتمثّل بانخفاض كلفة الاستيراد نتيجة انخفاض كلفة الشحن، لكن أيضًا إنخفاض الفاتورة الحرارية التي تُعَدّ الأعلى في جدول الاستيراد اللبناني، وهو ما سينعكس إيجابًا على القدرة الشرائية للمواطن، وعلى عجز ميزان المدفوعات وعلى عجز الخزينة. وأخرى سلبية تتمثّل بصرف بعض الشركات في الدول العربية والغربية لعمّال يعملون لصالحها ومن بينهم لبنانيون. وهو ما سيؤدّي حكمًا إلى انخفاض تحويلات المُغتربين إلى لبنان". 

وختم عجاقة أنه "من الصعب التنبؤ بما ستؤول إليه أسعار النفط نظرًا إلى الديناميكيات المعقدة التي تحكم الأسواق العالمية وإلى السيناريوهات المتوقّعة. إلّا أنّ الأكيد أنّه على لبنان الإستعداد لمواجهة التحديات المُحتملة والإستفادة من الميزة السعرية التي خصّت بها الإدارة الأميركية لبنان عبر فرضها أدنى رسوم جمركية على المنتوجات اللبنانية". 

أمّا رئيس تجمّع شركات النفط في لبنان مارون شماس فاعتبر أنّ تدهور الأسعار العالمية للنفط مُرتبط بقرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووضعه رسوم جديدة، لافتاً إلى أن لا شيء واضح في المدى القريب إذا ما كان ترامب سيُبقي على هذه السياسة أم سيُعدّل فيها. 

وأضاف شماس أنّ بعض الأوساط تقول إن الأسعار العالمية ستستمرّ في التراجع والمراقبون يتوقّعون أن تتراوح بين 55 و65 دولاراً. 

وعن التأثير على لبنان، أجاب: "سنتأثّر بالأسعار العالمية مع الأخذ في الاعتبار أنّ الوزارة تُسعّر تبعاً للأربعة أسابيع التي تسبق الأسبوع التي تسعّر فيه. ونتيجة التراجع سنلحظها تدريجاً في الأسابيع المقبلة، ويُمكن أن يتخطى فرق السعر الدولار لصفيحة البنزين والمازوت".