لبنان أمام منعطف إيجابي، لكن "حذر". هذا الحذر ناجم عن عوامل متشابكة جزء منها مرتبط بنتائج التطورات في المنطقة، لا سيما المحادثات الأميركية – الإيرانية. أما الجزء الآخر، فداخلي ومتعلق بقراءة وتلقف الأطراف الداخلية للمشهد الدولي والإقليمي المستجد، بالإضافة الى تفعيل عجلة الإصلاحات الشاملة التي بدأت تسلك طريقاً منتظماً، ما لم تتعثر بالحسابات والزواريب السياسية. 

وفي خضم كل ذلك، يستكمل رئيس الجمهورية جوزاف عون زيارته الى دولة قطر تلبيةً لدعوة أميرها تميم بن حمد آل ثاني، كما تأتي متابعةً لجولته العربية، التي استهلها بزيارة المملكة العربية السعودية. 

الرئيس عون في تصريح لـ"وكالة الانباء القطرية" أكد أن "الزيارة ستساهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم الاستقرار في المنطقة"، مشدداً على أن "الدور القطري سيستمر إذا ما نجحنا كلبنانيين في إنجاز ما علينا وما هو مطلوب منا على صعيد التنمية والإصلاح المالي والاقتصادي وخطط الاعمار".

وتكتسب زيارة عون بتوقيتها ومضمون ملفاتها أهمية كبرى، نظراً لموقع قطر الإقليمي والدولي، وقدرتها على التأثير في ملفات سياسية واقتصادية ومالية وأمنية متعلقة بلبنان من بينها تطبيق القرار الدولي 1701، دعم الجيش اللبناني المادي واللوجستي. ولفتت مصادر عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونية الى أن الرئيس عون سيتمنى خلال زيارته إحياء قطر برنامج المساعدات المالية للجيش بعد توقفها.

كذلك، ملف التنقيب عن النفط سيكون من بين نقاط البحث، بعدما تناول الرئيس عون هذه المسألة مع رئيس مجلس وزراء دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني خلال زيارته الى لبنان، وأمل حينها معاودة التنقيب عن النفط في لبنان قريباً.

بدوره، رأى الصحافي والكاتب السياسي علي حمادة أن زيارة الرئيس عون "على صلة بالوضع السياسي أولاً"، منطلقاً من أن "قطر هي إحدى دول الخماسية الدولية والعربية المعنية بالملف اللبناني"، وكان لها دور من خلال اللجنة الخماسية "بالدفع باتجاه تحريك الملف الرئاسي".

ومن ناحية أخرى، لفت حمادة في حديث عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونية الى أن قطر قدمت الدعم الى الجيش اللبناني لا سيما على الصعيد المالي خلال الأزمة المالية لرفع مستوى الرواتب"، خصوصاً أن مؤسسة الجيش هي "المؤسسة المركزية في الدولة اللبنانية".

وهذا تناول حمادة الدور الدبلوماسي المحوري، مشيراً الى أنها "تقوم بوساطات دولية بين إسرائيل وحماس، وبين الولايات المتحدة وإيران، وبين إسرائيل وإيران"، معتبراً أن لبنان يحتاج هذا الدور "لا سيما فيما يتعلق بتداعيات استمرار التوتر على خلفية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي حصل بين حزب الله وإسرائيل في 27 من تشرين الثاني 2024". وبالتالي، "استكمال تنفيذ القرار 1701 ومندرجاته المنصوص عنها في اتفاق وقف إطلاق النار سيتم بحثها خلال الزيارة، وفق حمادة. 

"الدور القطري بدعم الجيش اللبناني" من محاور البحث في الزيارة، إذ شدد حمادة على أن "الجيش في حاجة الى دعم قوي، لا سيما أنه مدعو للعب دور وانتشار أكبر من السابق، ويحتاج الى دعم مادي ومعنوي ولوجستي أكبر من المرحلة السابقة". وختم حمادة: "هناك عهد جديد ومرحلة جديدة في لبنان يجسدها الرئيس جوزاف عون".

الإصلاح وإعادة الإعمار

يستكمل لبنان تحضيراته للمشاركة في اجتماعات الربيع في واشنطن مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وذلك بعد إقرار الحكومة اللبنانية مشروعي قانون السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف، وإحالتهما الى المجلس النيابي لدراستهما في اللجان المشتركة. وفي هذا السياق لا يخفى على أحد، أن إقرار القوانين الإصلاحية المذكورة تأتي استجابة لأحد شروط المجتمع الدولي، من أجل تقديم دعم مالي لخروج لبنان من أزمته الاقتصادية، وكذلك لتمويل إعادة الإعمار. 

وفي هذا الصدد، استغربت مصادر خاصة عبر "الأنباء" الربط بين الإصلاح وانطلاق تمويل مسار إعادة الإعمار من قبل الجهات المانحة العربية والدولية. وسألت المصادر: "هل سيبقى أبناء القرى المهدمة بانتظار إقرار أي قانون يستغرق ما لا يقل عن شهرين لإعداده ودراسته وإقراره حتى نشره في الجريدة الرسمية؟ وهل ينتظر الركام المهول في القرى المهدمة وإعمار البنى التحتية مثلاً الانتهاء من تعيينات مجلس الإنماء والإعمار؟".

ورأت المصادر أن الإصلاح لا يحدث في "كبسة زر"، ويحتاج الى وقت لا سيما أن نتائج الإصلاح الحقيقي يجب أن تتقاطع مع التوجهات والآمال المستقبلية، لناحية جذب الاستثمارات الخارجية وتحفيز الاقتصاد وقضاء مستقل يعزز الثقة في لبنان، ووضه الإستراتيجيات الوطنية الخاصة بقطاعات حيوية ومنتجة، ونظام مصرفي آمن. 

ورشة مشاريع القوانين 

في تفاصيل التحضيرات المرتبطة بإقرار قانوني السرية المصرفية وتنظيم المصارف، يتوقع الخبير الاقتصادي خالد أبو شقرا، إقرارهما بعد الأعياد في الهيئة العامة، وبالتالي ليس قبل بدء الاجتماع المزمع إجرائها في 21 و22 من نيسان الجاري. 

ويعتقد أبوا شقرا أن مشروع قانون تعديل قانون السرية المصرفية سيمر في اللجان المشتركة وتصوّت عليه الهيئة العامة دون أي تعديل وبسلاسة. أما بالنسبة لمشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، فيرى أنه سيستغرق نقاشاً أكثر، خصوصاً أنه لم يحظ برضى القطاع المصرفي اللبناني بشكل عام، للعديد من الأسباب أهمها أنه ثبّت أن معالجة أوضاع المصارف يبدأ أولاً برساميل المصرف والأموال الخاصة، وأكد على الحد من استعمال الأموال العامة في عملية إعادة الهيكلة.

وأشار الى أن هاتين النقطتين تطيحان بما يدعيه المصارف، بأن الأزمة نظامية وعلى الدولة تحمل مسؤولية كامل الفجوة المالية، بحيث أتى هذا القانون ليقول للمصارف أنتم تتحملون من رساميلكم وأموالكم الخاصة وثمة حدود لاستعمال الأموال العامة وأعتقد أنها تتوافق مع تراتبية المسؤوليات والخسائر التي تحدث عنها صندوق النقد الدولي.

ويأمل أبو شقرا أن يقر القانون كما صدر عن الحكومة، واصفاً إياه "بشكل عام مقبول"، مشيراً الى أنه قانون إطار للمرحلة المقبلة وربطه قانون الفجوة النقدية، وربطه بقانون الفجوة النقدية، وهو ما وافق عليه صندوق النقد الدولي، مشيراً الى أن هنا تكمن كبرى المعارك في كيفية إقرار هذا القانون، إذ أن قانون إصلاح المصارف لن يُطبّق إلّا إذا طبّق قانون الفجوة المالية، وبالتالي فإنَّ الهم الأساس يتمحور حول من يتحمل المسؤولية، وبالتالي كيفية تنفيذ توزيع الخسائر أو تعطيل هذا القانون بالاعتراضات الشعبوية والمصالح والحسابات المشبوهة، ليبقى حبراً على ورق ويلقى بالتالي مصير قانون السرية المصرفية. 

وختم أبو شقرا مؤكداً أن الورشة التشريعية والتنظيمية مسار طويل، لكنها مطلوبة شرط ألا تُعرقَل في مجلس النواب، حيث أنه لن تُقدّم أي مساعدة للبنان ما لم تتم المباشرة بالإصلاحات الفعلية.

البلديات والشباب

ومع تزاحم الملفات السياسية والإصلاحية والأمنية، تسيطر الانتخابات البلدية والاختيارية على الحياة العامة، في ظل التأكيد على إجرائها في مواقيتها الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات. ويلفت المراقبون الى أهمية إقبال الشباب على خوض غمار العمل البلدي، وإفساح المجال أمام الكوادر الكفوءة منهم لاستثمار خبراتهم ومعارفهم فيما يصب في خدمة المصلحة العامة ويطوّر العمل البلدي المستدام، وذلك بعيداً عن أي اعتبارات عائلية متوارثة أو تمسك بالمناصب.