قصة إبريق الزيت كما يبدو ستنتهي أخيرًا، فالمسار القانوني لإدارة قطاع الكهرباء يعود إلى الواجهة مع إعلان وزير الطاقة والمياه جو الصّدي بدء العمل على تشكيل "الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء" بعد أكثر من عقدين على إقرار القانون 462 الذي ينص على إنشائها.

على مدى هذه السنوات تفوّق نهج سوء إدارة قطاع الكهرباء، إذ سيطرت الخطط المبعثرة والحلول "الترقيعية" والاستثمار السياسي والمنافع الشخصية، حتى وصل الأمر إلى "ستة وستة" مكرر كهربائية، إذ أدى هذا النهج إلى ما أدى إليه من دين عام، وعذاب للمواطنين، ومخالفات صارخة للقانون وعلى رأسها التمنع عن تشكيل الهيئة الناظمة للقطاع، بحجج مختلفة.

ها هي الخطوة التنفيذية الأولى لتشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء قد إتخذت، لكن تبقى مخاوف من أي "مطبات" سياسية قد تحول أو تُحدث تعثّر لتشكيل الهيئة. لا يرى الصدّي في حديث إلى جريدة "الأنباء" الإلكترونية "في اللحظة الآنية أي عوائق سياسية للمضي بتشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، والذي وضع على السكة مع إقرار آلية التعيينات في مجلس الوزراء"، كاشفاً أن "العمل انطلق والتنسيق قائم مع وزارة التنمية الإدارية، المعنية بمتابعة الآلية، ويجب أن تبصر النور خلال بضعة أشهر".

كما يشدد الصدّي على أن "هذه الخطوة تأتي تطبيقاً للقانون 462/2002 الذي ينص عليها وقد تأخر تشكيلها 23 عاماً"، مشيراً الى أن جميع الأطراف السياسية تدرك أهمية الهيئة وضرورة إقرارها بسبب دورها المحوري في النهوض وإصلاح قطاع الكهرباء وإدارته وتأمين الشفافية وتوازن أسعار الخدمات.

ويذّكر الصدّي بأن "الهيئة الناظمة هي مطلب اصلاحي أساسي من الجهات المانحة لمساعدة لبنان"، آملاً ألاّ تُقحم في الزواريب السياسية وألاّ توضع أي عوائق أمامها في المستقبل.

تعديل أو تشكيل؟

من بين المسائل التي أثيرت مؤخراً، هو مدى تطلب تشكيل هيئة فاعلة لتنظيم قطاع الكهرباء أولاً تعديل القانون 462، فبعد إعلان وزارة الطاقة عن البدء بتشكيل الهيئة، رأت وزيرة الطاقة السابقة ندى بستاني أن "من دون تعديل القانون 462، لا يمكن للهيئة أن تكون فاعلة"، وتضيف: "أسهل شي بتعيين الهيئة الناظمة للكهرباء هو الإجراءات الإدارية، بس العبرة بالتركيبة".

من جهته، أكّد الصدّي في منشور أن "الأولوية هي لتطبيق أي قانون قبل إعادة النظر فيه"، مشيراً إلى أن تنظيم ورش عمل في شهري أيار وحزيران لتحديث القانون، لا يتعارض مع السير بالهيئة الناظمة، ويجب على قوانيننا أن تكون متجددة بشكل مستدام لمواكبة المستجدات.

بداية، إنّ هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، نصَّت عنها المادة 7 من قانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم 462 الصادر في تاريخ 2/9/2002، بحيث تتولى الهيئة تنظيم ورقابة شؤون الكهرباء وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الفني والإداري والمالي. وعليه، "من البديهي، ألا يكون هناك أي نقاش حول إلزامية تأليف الهيئة بعد أن أنشئت بموجب القانون"، بحسب المحامي والباحث القانوني سليمان مالك.

ويرى مالك أن "هذا التلكؤ غير المبرر عن التأليف يرتب مسؤولية قانونية على وزراء الطاقة والمياه المتعاقبين، لجهة التمنع عن تأليفها، خصوصاً أنَّ القانون رقم 462/2002 الذي أصبح ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية في تاريخ 5 أيلول من العام 2002، نصَّ على آلية تأليفها بمرسوم في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه وبالطبع حدد العدد الذي تتألف منه (رئيس وأربعة أعضاء) ولمدة 5 سنوات غير قابلة للتمديد أو التجديد".

ويعتبر مالك أن هذه النية في عدم تأليف الهيئة، بدأت مع صدور القانون رقم 775 / 2006 من ثم ما تلاه في الاعوام التالية 2014 و2015 من تعديلات بموجب قوانين أيضاً، لناحية اعطاء بعض مهامها وصلاحيتها لوزير الطاقة والمياه ومن ثمَّ بمقتضى القانون رقم 129/2019 اعطيت المهام والصلاحيات لوزيري الطاقة والمياه والمالية".

هذا وصدر في تاريخ 5/ 10/ 2011 القانون المعجّل رقم 181 المتعلق في البرنامج المعجل لأشغال كهربائية لإنتاج 700 ميغاوات ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، بأن نصت الفقرة 7 من مادته الوحيدة بتشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء للنظر في تعديلات القانون رقم 462/2002 وذلك خلال مهلة اقصاها ثلاثة أشهر، والالتزام بالقانون وتشكيل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء خلال هذه المهلة بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه.

أما بيت القصيد، كما يلفت مالك يتمثل بصدور القانون رقم 318 في تاريخ 22/12/2023، المتعلق بإنتاج الطاقة المتجددة الموزعة، والذي أعطى للهيئة الدور في إصدار الأنظمة والقرارات اللازمة لتطبيقه.

ويخلص مالك الى أن "أي كلام حول ضرورة تعديل قانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم 462/2002 قبل تأليف الهيئة، يشكل تعطيلاً لتطوير قطاع الكهرباء وتحسين كفاءة التشغيل وضمان جودة الخدمات وحسن تأديتها وبالنهاية البقاء على إلحاق الأضرار بالمستهلكين للطاقة الكهربائية التي تعتبر سلعة اقتصادية إستراتيجية وحيوية.

ويشدد مالك على أن الإصرار اليوم لضرورة تأليف هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، هدفه تأمين استدامة لهذا القطاع مرتكزة على أسس ومعايير علمية، بما يحقق المنفعة العامة، معتبراً أن "مسألة تعديل أي قانون بهدف تطويره تبقى أمور لا خلاف عليها، ولكن التعديل يجب أن يقترن بأسباب علمية وعملية تبين أين العوائق التي يشكلها النص القانوني المعمول به والنص المقترح لتسهيل العمل وتأمين نجاح إدارة قطاع الكهرباء وتأمين حاجات السوق الاستهلاكية والمستدامة".

خطوة إصلاحية

بالتأكيد إن مسألة إنشاء وتشكيل الهيئات الناظمة أولوية إصلاحية داخلية وأيضًا دولية، لاسيما في قطاع الكهرباء والاتصالات، باعتبارهما قطاعان حيويان، وأيضاً في قطاعات أخرى كالطيران المدني والبترول والاتصالات وغيرها. ولا شك أنها أولاً خطوة مهمة لانتظام عمل القطاعات برؤية مستدامة، متطورة ومواكبة للممارسات العالمية وتلبي احتياجات البلاد، وليست ولا يجب أن تكون إرضاءً أو مسايرة للحصول على دعم أو تمويل.

ولطالما كان صندوق النقد الدولي في البرنامج الأولي والمفاوضات الحالية مع الحكومة اللبنانية واضحاً في مسألة الهيئات الناظمة، باعتبارها خطوة إصلاحية جدّية، وتُعد من النقاط المهمة الحاسمة في المفاوضات، انطلاقاً من كونها الجانب الأوسع لإصلاح المؤسسات التي تمتلكها الدولة. مع التشديد على ضرورة إضفاء طابع احترافي على إدارة العديد من هذه المؤسسات، والتأكد من عدم وجود تأثير سياسي في طريقة الإدارة، بالإضافة إلى تطوير القوانين في قطاع الاتصالات والطيران المدني والطاقة.

الهيئة والميثاقية

وعلى الرغم من أهميتها في تنظيم قطاع الكهرباء كأولوية إصلاحية، قد يصطدم تشكيلها بمبدأ الميثاقية، إذ نص الدستور اللبناني في المادة 95 على المناصفة في وظائف الفئة الأولى أو ما يعادلها، من هنا تبرز الحاجة الى إجراء تشريعي بتعديل عدد أعضاء الهيئة ليصبح 6 أعضاء، بدلاً من 5 كما ينص القانون حالياً.

فهل سيكون هناك من خطوة أو مسار لحل هذه المسألة؟ يُشير الصدّي رداً على هذا السؤال إلى أن "المعيار الأساسي هو الجدارة والكفاءة والإنتاجية، ووفق الآلية يرفع الوزير الأسماء التي اجتازت المقابلة الشفهية إلى مجلس الوزراء ليتم تشكيل الهيئة".

غياب الهيئة والضياع

خلفيات التهرب من تشكيل الهيئة الناظمة طوال السنوات السالفة ليست بخافية على أحد، إذ يعيدها الخبير المتخصص في تطوير سياسات الطاقة، المهندس طارق عبدالله إلى "حسابات تحت عنوان سياسي وليس تقني، مشيراً إلى أن "الوزارة كانت من يعد الخطط ولم تكن غالباً على أسس علمية سليمة، بحيث كان يختلط فيها العلم بالمصالح والسياسية والطائفية في أماكن معينة".

غياب تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، "أدخلنا في ضياع كبير"، بظل غياب مرجعية تقنية مستقلة ومحايدة تقوم بدورها وتدلي برأيها وتوصياتها، إذ رُسمت خطط ووُضعت حلول تحتاج الى حلول أو أعلن في مراحل معينة عن خطة طوارئ لخطة طوارئ. ووسط هذا الضياع والفوضى المنظمة، سعت أحزاب وتكتلات نيابية إلى تقديم اقتراحات قوانين علّها تساعد في انتظام إدارة القطاع إلى أن تُفك الأغلال عن تشكيل الهيئة وتقوم بدورها الذي يكفله القانون.

ومن بين اقتراحات القوانين التي تقدمت بها الكتل النيابية في المجلس النيابي، اقتراح القانون حول اللامركزية في قطاع توزيع الكهرباء الذي تقدم به عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله، والذي يقارب مسألة شركات توزيع الكهرباء، ويناقش حالياً بجدية في لجنة الأشغال العامة والطاقة.

هذا ويعتبر الخبير المهندس طارق عبدالله أن هذا الاقتراح على أهمية ما ينص عليه، إلا أن الجهة المولجة تقديم هذه الإستراتيجية وهذا الحل، هو الهيئة الناظمة، ولا يمكن أن يلعب الوزير أو مجلس الوزراء أو حتى المجلس النيابي أي دور مناط بها، لذا تشكيلها ركيزة إصلاح وتشغيل القطاع وتحقيق الفائدة العامة المستدامة.

"التعرفة كانت من أبرز مشكلات قطاع الكهرباء الأساسية"، يقول عبدالله. ويشير إلى أن "أسس تشكيل التعرفة وجعلها مرنة بالنسبة لساعات التغذية والمواطنين واستهلاك الكهرباء وتصنيف استخدامها بين المواطن أو المصانع والمستشفيات وغيره هي من عمل الهيئة الناظمة".

ويكشف عبدالله أن نسبة الهدر في الكهرباء حالياً تصل الى حوالي 40%، وهي نسبة مرتفعة، على الرغم من العمل خلال السنوات القليلة الماضية على تقليصها، إنما الأزمات المتتالية والإمكانيات القليلة والحرب الأخيرة التي زادت من خسائر الكهرباء حالت دون ذلك.

مهام رؤيوية

"وجود الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء أساسي، وهو في المقام الأول تطبيق للقانون، وعدم وجودها مخالفة له"، يقول عبدالله. وعالمياً، إن الهدف الأساسي لإنشاء وتشكيل الهيئات الناظمة المستقلة في جميع القطاعات يتمثل بـ "إخراجها من المعادلات السياسية والاستثمار السياسي كي تحتل مكانها الصحيح، العلمي والتقني".

ويشدد عبد الله على ضرورة أن تتشكل الهيئة من قبل متخصصين، ملخصًا دورها التقني بوضع الخطوط العريضة التي يجب أن يسلكها القطاع والمخطط التوجيهي على المدى القصير والمتوسط والبعيد، لاسيما أنها جهاز متكامل ولا ينظر إلى الصورة بجزئيتها لا بل بتكامل الأجزاء مع بعضها البعض على كافة المستويات.

الغاية من إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء خطوة مركزية لإدارة سليمة لإصلاح وإدارة القطاع وفق ممارسات علمية وعالمية مستدامة. وهنا يؤكد عبدالله على أنه "علمياً لا يمكن الإكتفاء بالتخطيط في قطاع الكهرباء لعام أو عامين أو خمس سنوات فقط"، فعلى سبيل المثال إن "المدة الزمنية المتعارف عليها عالمياً ودولياً لعقود الغاز الخاصة بمحطات الكهرباء التي تعمل على الغاز مدتها لـ 15 و20 عاماً"، معتبرًا، أنه مع عدم وجود هيئة ناظمة لديها رؤية مستقبلية وعلى دراية بتفاصيل القطاع لعشرين أو ثلاثين سنة مقبلة لناحية سبل الإنتاج وكيفية تطوير القطاع تماشياً مع المتغيرات والتطورات التقنية والاحتياجات المتوقعة للأعوام المقبلة سنوياً والمصادر المتعددة التي توّلد الطاقة عبر الرياح أو المياه أو الطاقة الشمسية، لا يمكن وضع خطط مجدية وإبرام العقود الأفضل للمحافظة على الأمن الطاقوي.

وأيضاً، يفيد عبدالله أن من المهام المناطة بالهيئة تحديد عدد معامل الكهرباء بناء على رؤية مستقبلية ودخول مصادر طاقة أخرى بناء على خطتها المتوسطة والطويلة الأجل أو شراكة مع القطاع الخاص ضمن شروط معينة والحصول على رخصة منها وبيع الكهرباء.

كذلك، إن تحديد أي منطقة في حاجة الى معامل أو شكل آخر من المرافق المنتجة للطاقة يدخل في إطار تقييم الهيئة وفقاً للواقع والرؤية والخطة التي من المفترض أن تضع عناوينها وبرنامجها، عوضاً عن المميزات المتاحة لتوليد الطاقة، مثلاً كتوافر مصادر مياه أو إنتاجها عبر الرياح أو غيره، بالإضافة الى دراسة السوق لإبرام عقود الطاقة أو شراءها من الخارج.

وعليه، عندما تسير التوجهات للقطاع بطريقة علمية، بخطط واضحة يمكن إسقاطها على الواقع. وفي هذا الصدد، يشير الى أنه "إذا اتُبعت هذه الإستراتيجية تتوضح أكثر الأرقام من حيث الهدر التقني الحالي والمقبل وما يعتري القطاع من ثغرات في النقل والتوزيع، بحيث يعود التنفيذ الى الشركات المختصة مثل كهرباء لبنان أو بحسب ما نص القانون 462 بإشراك شركات التوزيع المتخصصة على مستوى التوزيع".

بالمحصلة، إن تطبيق القوانين وكفاءة تشغيل القطاعات الحيوية وأبرزها الكهرباء وكذلك شفافية إدارتها بعيداً عن السياسة يدخل ضمن الضرورة القصوى، والخطوة الأولى تشكيل هيئة ناظمة مستقلة لقطاع الكهرباء، علماً أن إدارة القطاع أمامها تحديات جمّة منها التشغيلية والمؤسساتية والتنظيمية وعلى رأسها التخطيط العلمي المستدام.

"يُنشر هذا التقرير في إطار زمالة صحافية تنظمها مؤسسة "مهارات" حول "التغطية الإعلامية لمسار الإصلاحات".