اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنّ السّياسة اللّبنانيّة بعيدة كلّ البُعد عن مفهوم السّياسة الصّالحة.
وسأل: "كيف يمكن قبولها عندما تكون وسيلة للاغتناء غير الشّرعيّ ولتأمين المصالح الخاصّة والفئويّة والمذهبيّة والحزبيّة، على حساب الصّالح العام؟ كيف يمكن القبول بتعطيل تأليف الحكومة بعد ثمانية أشهر من أجل مصالح النّافذين ومَن معهم ومَن وراءهم، غير آبهين بالخراب الاقتصاديّ والخطر الماليّ المتفاقم، وبالشّعب المتضوّر جوعًا، والعئلات التي تتفكك، وبالبطالة المحطّمة للقدرات الشّبابيّة؟ كيف يغمضون عيونهم ويصمّون آذانهم عن أنين هذا الشّعب ومطالباته في مظاهرات وإضرابات، نحن نؤيّدها تمامًا لأنّها محقّة وعادلة؟".
وقال الراعي في عظة عيد الغطاس: "لقد سئم الشعب والرّأي العام كلّ ذلك! وعندما نسمعهم كل يوم يتكلّمون عن حصصٍ من أجل تأليف حكومة، لسنا ندري متى تأتي، تشعر كأنّك أمام مشهد جثّة وطنٍ يتناتشها المنقضّون عليها، ويسمّون ذلك "وحدة وطنيّة".
وأكّد أنّنا "لا نرى مخرجًا من نَفَق الحصص بين السّياسيّين إلّا بحكومة مصغّرة حياديّة من ذوي اختصاص معروفين بصيتهم العاطر وتجرّدهم وحسّهم الوطني ومفهومهم السّليم للعمل السّياسي، تعمل على تنفيذ الإصلاحات الضّروريّة والمطلوبة دوليًّا، وتوظّف الأموال الموعودة في مؤتمر "سيدر"، وتخلّص البلاد من الخطر المتفاقم".
ودعا البطريرك الكتل السياسيّة لتجلس حول طاولة الحوار في المجلس النّيابي للتّفاهم على كل المواضيع الخلافيّة، بدءًا بما سُمّي "بمعايير" أو "أعراف"، وذلك على ضوء الدّستور والميثاق الوطنيّ ووثيقة الوفاق الوطنيّ، مشدّدًا على أنّه "قبل أن تغرق السّفينة بنا كلّنا، ينبغي أن يقتنع الجميع بوجوب تسيير شؤون الدولة أوّلًا، والتّخلّي عن المصالح الخاصّة، السياسيّة والمذهبيّة والحزبية. فلا يحقّ لأحد أو لفئة أخذ البلاد، بشعبها وكيانها ومؤسّساتها، رهينة لمصالح تعطّل خير الأمّة".
ورأى أنّ "بعد التّفاهم على النّقاط الخلافيّة، يُصار إلى تأليف حكومة عاديّة وفقًا للدّستور والميثاق الوطني".
