كشف وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني أنه يتم العمل على وضع إطار استراتيجي وطني لقطاع الطيران، مشيراً في مقابلة مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية الى مباشرة "الوزارة اتخاذ الخطوات العملية لتأسيس الهيئة الناظمة لقطاع الطيران المدني".

وبما يتعلق بإعادة إعمار البنى التحتية بعد دراسة البنك الدولي، أفاد رسامني بأن الوزارة على "جهوزية تامة للمساهمة في أي خطة متكاملة تُقر على المستوى الوطني، ونضع خبراتنا الفنية بتصرف الدولة لدعم مسار النهوض وإعادة البناء"، مشيراً الى "أن تمويل البنك الدولي مرتبط مباشرة بتنفيذ الإصلاحات"، لافتاً الى أن "التأخير الحاصل يعود إلى ضرورة استيفاء شروط الحوكمة والشفافية، والتزام الدولة اللبنانية بالإصلاحات المطلوبة".

كذلك، كشف رسامني العمل على بلورة تصور قانوني لإقامة هيئة ناظمة أو مجلس إدارة مستقل يعزز الشفافية والكفاءة في مرفأ بيروت. 

وفي مقابلته مع "الأنباء" تطرق رسامني الى الإجراءات التي ستتخذ لتعزيز أمن المرفأ والمطار، والتدابير الرقابية المتخذة لمنع التهريب، بالإضافة الى الخطة المستقبلية لتشغيل مطار القليعات ومستجدات إعادة إعمار مرفأ بيروت. وفيما يلي نص المقابلة:

- أمن المطار مسألة ذات أهمية شديدة، هل يمكن حسم أن المطار وأمنه سيكون بعيداً وبمنأى عن أي رسائل سياسية داخلية وخارجية؟

نؤكد أن أمن مطار رفيق الحريري الدولي هو أولوية وطنية والإجراءات الأمنية القائمة تُدار حصراً من قبل الأجهزة اللبنانية المختصة. هذا الالتزام بأمن المطار يُترجم بجهد دائم لضمان استمرار عمله كمنشأة سيادية فوق كل اعتبار.

- بعد الأخبار الأخيرة التي أشيعت حول مرفأ بيروت، ما هي التدابير التي ستتخذ لتحصين المرفأ من أخبار مماثلة. وهل تعتبرون ما حصل رسالة حصار سياسي للمرافق والمنافذ؟

من المهم في هذه المرحلة مقاربة الأمور بمسؤولية. ما يُنفَّذ حالياً، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة، هو خطة متكاملة لتعزيز أمن المرفأ، تتضمن تجهيزات تفتيش متطورة (سكانر). المتابعة قائمة، والتنسيق مع الجيش والجمارك فعّال، وأي خلل تتم معالجته وفق الأصول القانونية والإدارية.

- التهريب عبر المطار شكل تحدياً للبنان على مدى سنوات، هل يمكن القول إنها مرحلة وانتهت؟

لقد تم اتخاذ سلسلة إجراءات صارمة عززت من الرقابة والتفتيش، بالتعاون الوثيق بين جهاز أمن المطار والجهات الجمركية. كما أن خطتنا المقبلة تتضمن تزويد المطار بتكنولوجيا متقدمة لدعم العنصر البشري وتعزز الرقابة الآلية، ما يُسهم في منع أي محاولات تهريب.

- هل أنجزت خطة متكاملة من قبل وزارة الأشغال حول إعادة إعمار البنى التحتية بعد دراسة البنك الدولي؟

إعادة الإعمار هي عملية وطنية شاملة تتطلب تنسيقاً بين مختلف الجهات المعنية، لا سيما على مستوى رئاسة الحكومة ومجلس الإنماء والإعمار. من جهتنا كوزارة، نحن على جهوزية تامة للمساهمة في أي خطة متكاملة تُقر على المستوى الوطني، ونضع خبراتنا الفنية بتصرف الدولة لدعم مسار النهوض وإعادة البناء.

- ماذا الذي يؤخر شروع البنك الدولي بالتمويل؟

إن تمويل البنك الدولي مرتبط مباشرة بتنفيذ الإصلاحات، وهذا ليس بالأمر الخفي على أحد. والتأخير الحاصل يعود إلى ضرورة استيفاء شروط الحوكمة والشفافية، والتزام الدولة اللبنانية بالإصلاحات المطلوبة.

- زرتم مؤخراً مطار القليعات، ويُعمل على مخطط توجيهي.. هل من توجه إلى خيار مدينة مطار متكاملة وليس فقط مطار بوظائف وخدمات محددة؟

تنظر الوزارة إلى مطار رينيه معوض – القليعات كمشروع استراتيجي لتنمية الشمال، وقد كُلفت شركة دار الهندسة بإعداد دراسة جدوى شاملة. هذه الدراسة ستُحدد بدقة طبيعة المطار ونطاق عملياته، وما إذا كان سيُعتمد كمطار تقليدي أو ضمن مدينة مطار متكاملة، ليُبنى القرار النهائي على أسس تقنية واقتصادية واضحة.

- على الرغم من المدة الزمنية المحدودة للحكومة الحالية، هل سيتم العمل أو التوصية بالعمل على استراتيجية وطنية لقطاع الطيران برؤية تطويرية اقتصادية متكاملة؟

ندرك تماماً أن قطاع الطيران يشكل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والاندماج الإقليمي والدولي. وانطلاقاً من قناعة الوزارة بضرورة الخروج من منطق المعالجات الموضعية، نعمل على وضع إطار استراتيجي وطني لقطاع الطيران، يشمل تطوير مطار بيروت وتفعيل مطار القليعات ضمن رؤية مستدامة تأخذ بعين الاعتبار النمو الاقتصادي. ورغم قصر عمر الحكومة الحالية، نحرص على ترسيخ هذه الرؤية كأساس للمتابعة المستقبلية يمكن البناء عليه في المستقبل.

- وماذا عن تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الطيران المدني، كإحدى الخطوات الإصلاحية؟

تخضع الهيئة الناظمة لقطاع الطيران المدني لأحكام القانون رقم ٤٨١ الصادر عام .٢٠٠٢ وقد باشرت الوزارة اتخاذ الخطوات العملية لتأسيس هذه الهيئة، حيث أُنجز إعداد هيكليتها التنظيمية، وتم تحويلها الى وزارة التنمية الإدارية تمهيداً للشروع في مرحلة التوظيف، وذلك وفقاً لآلية التوظيف المعتمدة من قبل مجلس الوزراء.

- ما هي أبرز المستجدات حول إعادة إعمار مرفأ بيروت، وزيادة قدرته التشغيلية بعد مرور ما يقارب 5 سنوات على الانفجار؟

ملف مرفأ بيروت لا يزال في صدارة أولويات الوزارة، والعمل جارٍ على أكثر من مسار، إذ تتولى لجنة مؤقتة حالياً إدارة المرفأ، ونعمل على بلورة تصور قانوني لإقامة هيئة ناظمة أو مجلس إدارة مستقل يعزز الشفافية والكفاءة. ويواكب ذلك جهود لتطوير البنية التحتية وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما يعيد المرفأ إلى موقعه الإقليمي كمرفق حيوي ومتقدم.