منذ أكثر من عشر سنوات، والدولة اللبنانية غائبة تمامًا عن مشروع تنفيذ قانون يُنصف حقوق المالكين والمستأجرين لتتركهما في مواجهةٍ لا محالّ منها. وفي الماضي القريب، اتّجهت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام، إلى اتّخاذ خطواتٍ جديدةٍ لنشر قانون الايجارات الجديد في الجريدة الرسمية، والذي على أساسه رحّب المالكون به.

قانون الايجارات الجديد

بموجب القانون الجديد، تحرّر عقود الإيجارات بعد أربع سنوات من إقرار القانون ونشره، وتبدأ من السنة الأولى مرحلة تصحيح بدلات الإيجار من خلال رفع قيمتها إلى 25 % من بدل المثل الذي يوازي 8% من قيمة المأجور، ومن ثم رفعها إلى 50 % في السنة الثانية وإلى 100% في السنة الثالثة والرابعة.

كما يجيز القانون للمالك، مطالبة المستأجر بالإخلاء، على أن يستلم المأجور بعد عامين من صدور القانون، وبالتالي، يستمر المستأجر بدفع بدلات الإيجار ذاتها التي اعتاد دفعها، ولكنه ملزم بإخلاء المأجور بعد سنتين.

ويتميز القانون بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، بقوته التنفيذية والإلزامية، إذ لا يتطلب أي تدخل من مجلس الوزراء لتنفيذه، سواء من خلال مراسيم تطبيقية أو أي قرارات حكومية، فيما تتطلب المادة 14 من القانون تدخلاً من وزارة المالية، والتي تتيح تطبيق إعفاءات على قيمة الإيجار لمدة عشر سنوات، بهدف تخفيف العبء عن المالكين في هذه المرحلة الانتقالية.

فكيف تؤثر التعديلات الجديدة على حقوق المالكين مقارنةً بالقوانين السّابقة.

وفي حديثٍ خاصٍّ للدّيار، لفت رئيس نقابة المالكين باتريك رزق الله، إلى أنّ "البعض اعتبر هذا القانون داعمًا للمالك لأنّه بطبيعة الحال أعاد حقّ المالكين بتقاضي بدلات ايجار عادلة بعد 40 عامًا من الظلم. كنّا نتقاضى مؤخرًا دولار ودولارين شهريًا ايجار المحلات ومؤسّسات تجارية في الشهر الواحد. في الوقت الذي يجني المستأجر أرباحًا على حساب المالك. فجاء هذا القانون ليُعيد تنظيم العلاقة بين الطّرفين ولتصحيح هذا المسار. خاصّة أنّ 85 ألف مستأجر بحسب إحصاءات وزارة المالية، يدفعون بدلات ايجار على السّعر الجديد، ويدفعون البدلات والمصاريف التشغيلية ورواتب العمّال من دون أيّ تعثّر في هذا الايطار. في الوقت الذي 25 ألف مستأجر قدماء سيدفعون الدولار والدولارين. فلا يجوز أن يستمرّ الوضع كما كان!"

رزق الله أكّد خلال كلامه، أنّ "القانون الجديد قد أعطى المستأجرين، الفترة بين العامين والـ4 أعوام لتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية. لذلك، لا نعتبره مجحفًا بحقّهم أبدًا. وأنا برأيي هذا القانون كان من الأفضل أن يصدر قبل قانون الايجارات السّكنيّة. نحنُ لا نلوم المستأجر هنا لأنّ الدولة هي من فرضت هذه القوانين أمس، لكنّ اليوم ما حجّتك في دفع ايجارٍ عادلٍ طالما باتت أوضاعك المادية والاجتماعية أفضل؟".

كيف سيؤثر على أسعار الايجارات وحجم الطلب على العقارات؟

وقال: "هذا القانون سيُخفّض بدلات الايجارات الجديدة، لأنّه سيوفّر أقسامًا جديدةً (محلات، مكاتب...) عدد كبير من المستأجرين قد أغلقوا هذه المحلات، فبموجب هذا القانون عندما يريد دفع ايجار غال جديد، يمكن أن يردّ المأجور للمالك، حينها سيرتفع عرض مؤسسات الايجار وبالتالي ستنفخض قيمة بدلات الايجار.

والمعيب والمهين أنّ هنالك بعض المحلات، ايجاراتها 10 دولار سنويًا، ونحن نتكلم هنا عن أصحاب شركات ومحلات كُبرى ومحلات تجني الأرباح على حساب ملك المالك. لذلك، نحن نتمسّك كنقابة المالكين بهذا القانون من دون السّماح أبدًا أن يمسّ أحدًا بسطرٍ منه".