"السياسة للرجال"، مقولة كسرتها النساء في مشاركتهنَّ باتخاذ القرار وصنعه عبر خوض غمار الانتخابات النيابيّة والفوز بعدد من المقاعد. التجربة انتقلت إلى العمل البلدي، وعلى الرغم من أنّ النسوة تمكنّ من إثبات ذاتهنّ في العمل الإنمائي، فإنّ جملة تحديّات كانت تعيق رغبة المرأة بالترشّح، منها انتقال قيدها بالزواج إلى بلدة زوجها وحرمانها من عملها في بلدتها الأمّ التي راكمت فيها باعًا طويلًا من العمل في الشأن العام.  

أصدر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار تعميمًا يتيح للمرأة المتزوجة الترشّح لعضوية المجلس البلدي في بلدتها الأمّ أو في بلدة زوجها. يلفت الخبير الدستوري سعيد مالك إلى أنّ "التعميم الصادر عن وزير الداخلية يتعلّق بتعديل القانون رقم 97/665 من قانون البلديات الذي عدّل بموجبه المرسوم الإشتراعي 118 بتاريخ 1977/6/30، وتحديدًا البند ٢ من المادة ٢٥، والتي تنصّ على أنه لا يُقبل الترشيح إلّا إذا كان المرشح ناخباً مدوناً إسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية. وبما أنّ قانون الأحوال الشخصية يُلزم المرأة المتزوجة بنقل سجل قيد نفوسها الى سجل زوجها فإنّها حكمًا تخسر حقّها بالترشّح في بلدتها الأمّ. لكنّ القرار اليوم بات بيدها؛ وإذا رغبت في أن تعمل في الشأن العام عبر البلدية في بلدتها الأمّ لا في بلدة زوجها يتيح لها القانون هذا الأمر وكل ما عليها فعله هو أن تثبت ذلك في الأوراق التي تبرزها للترشّح".

لطالما كانت مشاركة المرأة في الانتخابات خجولة. وبالأرقام، ارتفعت نسبة مشاركة النساء في المجالس البلدية وفي المخترة بين انتخابات 2004 و2010 و2016. ففي انتخابات 2004، بلغت نسبة مشاركة النساء في المجلس البلدي 2.02 في المئة. في العام 2010، فازت 526 إمرأة في المجالس البلدية من أصل 1346 ترشحنَ أي ما نسبته 4.7 في المئة. وفي العام 2016 حجزت النساء 661 مقعدًا من أصل 1508 مرشحة إلى البلدية بنسبة 5,4 في المئة.

أمّا في المعركة على المقاعد الاختيارية، فقد تمكّنت 16 إمرأة من الفوز في العام 2004، وارتفع العدد إلى 39 إمرأة في العام 2010 ليُعاود الإرتفاع في العام 2016 إلى 57 مختارة.

لم يعط القانون، المقرّ في العام 2017، المرأة المتزوجة حق الانتخاب في بلدتها الأم إنّما الترشّح حصرًا. وإن اعتُبر هذا الإجراء إصلاحيًا في مسار تعزيز حضور المرأة في الشأن العام والعمل البلدي إلّا أنّه يجب أن يُستكمل بخطوة السماح لها بالانتخاب أيضًا، والأهم أن تتخذ خيار الترشّح وعدم الإنكفاء.