ينطلق النقاش بشكلٍ عملي حول الحدّ الأدنى للأجور يوم الجمعة في 11 نيسان الجاري، على طاولة لجنة المؤشر في وزارة العمل، وسط مطالبات نقابية وعمالية بضرورة رفعه.

تدرك النقابات العمالية جيداً أن الأوضاع الامنية والسياسية لم تستقر بشكل يسمح برفع سقف المطالب، ما يدفعها إلى العقلانية في المفاوضات، وإن كانت تعلم أن تحصيل سقف الألف دولار شبه مستحيل الآن، وفي الوقت نفسه لم يعد المواطن قادراً على الاستمرار بـ300 دولار.

المحاذير كثيرة لا سيما وأن البلد لا يزال يعيش تداعيات انهيار اقتصادي ومالي غير مسبوق، ما يستدعي مقاربة عقلانية لهذا الملف كي لا ندخل مجدداً في المحظور.

يذكّر الخبير الاقتصادي والنقدي راجح ملاعب، عبر موقع mtv، بأن السبب المباشر للانهيار الاقتصادي في لبنان كان إقرار سلسلة الرتب والرواتب في العام 2017 التي فاقت قدرة الاقتصاد اللبناني على التحمّل، وجاءت لتفجّر الوضع بعد عقود من الفشل السياسي في إدارة الأزمات وارتفاع خدمة الدين العام واستقرار سعر الصرف الوهمي، مؤكداً أن الأمن شرط أساسي لجذب الاستثمارات.

ويشدد على أن "الوصفة الإقتصادية الأمثل هي أن لا يكون هناك حد أدنى للأجور. فقد تكون هذه الخطوة موجعة للإقتصاد في البداية لكنها إيجابية جداً على المدى البعيد"، مضيفاً: "قاعدة الاقتصاد الأساسية هي العرض والطلب، التي تنطبق أيضاً على اليد العاملة التي يجب منحها الحرية المطلقة بالتنقل في العمل، ما يرفع تلقائياً قيمة الرواتب بعد خلق منافسة كبيرة بين الشركات وبالتالي زيادة قيمة العمل وفقاً لما يقرّره السوق على قاعدة العرض والطلب".

ويحذّر ملاعب من أن "رفع الحد الأدنى للأجور بشكل غير مدروس سيؤدي إلى غلاء كبير في الأسعار، التي قد ترتفع بنسبة ١٠٠٠ في المئة، إضافة الى الضريبة على القيمة المضافة التي وصلت الى ١٤ في المئة، وإلى ارتفاع في معدّل البطالة. ما سيفتح الباب أمام الأعمال غير الشرعية، وينعكس سلباً على الاقتصاد".

ولكن هل يجوز أن تستمرّ الرواتب عند مستوياتها المتدنية؟ 

يوضح ملاعب أن "الرواتب ليست رقماً إنما قيمة شرائية، ورفع الحد الأدنى للأجور الى الألف دولار يعني أن لبنان قادم حكماً على مجاعة. لأنه سيخلق تضخماً مالياً تراكمياً، ويرفع نسبة المخاطر على الاستثمارات ما يؤدي الى تراجعها، إضافة الى ضعف النمو وارتفاع الاسعار". 

يستند ملاعب في مقاربته إلى تجربة غير موفقة شهدتها ولاية نيويورك، بعدما قررت رفع أجر الساعة من ١٠ الى ١٥ دولاراً. لكن التداعيات كانت سلبية على المطاعم والشركات الصغيرة، التي لم تتحمّل العبء وكان مصيرها الإقفال. في حين أن الشركات الكبيرة استفادت من قدرتها على امتصاص التأثيرات وغياب المنافسة المحلية، وعادت لاحقاً ورفعت الاسعار بشكل خيالي. 

ويشير إلى أن الأرقام صادمة، فبعد أزمة كورونا حوالى ٧٠ في المئة من المشاريع المحلية في نيويورك فشلت، وحوالى ٩٠ في المئة من المطاعم لم تصمد في السنوات الخمس الأولى، وبين كل ١٠ مطاعم جديدة يقفل ٩. 

لا بد من إعادة تقييم للرواتب في لبنان، وهذا أمر ملحّ على مستوى القطاعين العام والخاص، إلا أن المطلوب هو المقاربة العلمية وبالأرقام، كي لا تتكرّر تجربة سلسلة الرتب والرواتب، وحينها يقول ملاعب: "فرحة رفع الرواتب لن تدوم أكثر من الشهر الأول".