ينتظر اللّبنانيّون حقيقة انفجار مرفأ بيروت، ويترقّبون القرار الظّني الذي من المتوقّع أن يصدر قبل الذّكرى السّنويّة الخامسة. وفي الأيّام الأخيرة، برز تطوّر مهمّ في القضيّة، إذ، سيزور وفد قضائيّ فرنسيّ بيروت قريباً، في إطار التّحقيقات، حاملاً معه تقريراً مفصّلاً، فماذا سيتضمّن؟

يُؤكّد الصّحافي المتخصّص في الشؤون الأمنيّة والقضائيّة يوسف دياب أنّ "القاضي طارق البيطار لطالما أكّد أنه يضع يده على ملفّ تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، وأنّه سيستكمل عمله حتّى جلاء الحقيقة".

ويُضيف، في حديث لموقع mtv: "استأنف البيطار تحقيقاته منذ شهرين واستجوب حوالى 15 مدّعى عليهم وأكثر من 10 شهود، وحالياً، بدأ الجولة الثّانية من استجواب المدّعى عليهم من قادة أمنيّين وقضاة، على أن يستجوب لاحقاً السّياسيّين".

ويشرح دياب، أنّ "الوفد القضائيّ الفرنسيّ، وعند "تعطيل" عمل البيطار نتيجة الدّعاوى، أتى إلى بيروت، وحاول تبادل المعلومات مع لبنان، لكنّ البيطار رفض لأنّ عمله أوقِف"، مضيفًا: "عند استئناف التّحقيقات، تقرّر أن يأتي الوفد القضائيّ حاملاً معه تقريراً يتضمّن خلاصة التّحقيقات التي أجراها القاضيان في فرنسا، على أنّ يسلّم الوفد التّقرير إلى البيطار، ثمّ يستوضح بعض الأمور المتعلّقة بالتّحقيق اللّبنانيّ".

ويوضح أنّه "يُمكن للقاضيَين الفرنسيّين أن يحصلا على معلومات تفيد التّحقيق في فرنسا، في إطار تبادل المعلومات، وفق اتّفاقيّة التّعاون القضائيّ بين البلدين، لكن، لا يحقّ لهما الاطّلاع على التّحقيق اللّبنانيّ ولا المشاركة فيه".

ماذا يتضمّن التّقرير الفرنسيّ؟ وماذا عن صُور الأقمار الصّناعيّة؟ يُشير دياب إلى أنّ "القضاء اللّبنانيّ قال إنّه تسلّم الصّور، لكن لم تصدر نتيجتها، ولا تزال غامضة".

ويلفت إلى أنّ "الهدف من الحصول على الصّور هو معرفة ما إذا كان هناك أي قصف إسرائيليّ أو أي عمل أمنيّ تسبّب بالانفجار داخل المرفأ، مثل تسلّل أحد الأشخاص، أو وجود صواريخ، أو أنّ "التّلحيم" هو الذي تسبّب بالكارثة".

ويختم دياب، معتبراً أنّه "من المفترض أن يكون أصبح لدى فرنسا علم بما حصل في المرفأ في 4 آب 2020"، ويُتابع: "قد يعطي الفرنسيّون معلومات حول ما إذا كانوا توصّلوا الى أي دليل أو معلومات أقوى من القضاء اللّبنانيّ، لكنني أستبعد هذا الأمر، فالتّحقيق المركزيّ هو في لبنان، إلا في حال توصّلت اللّجنة الفنيّة الفرنسيّة الى معلومات وسلّمت تقاريرها إلى القضاء الفرنسيّ قبل القضاء اللّبنانيّ".