بدعوة من اللجنة الاهلية للمستأجرين القدامى وهيئة الدفاع عن المستأجرين والاتحاد الوطني للنقابات، نفّذ ممثلون عن لجان المستأجرين القدامى اعتصاماً في الحمرا، رفضًا لقانون الإيجارات غير السكنية الذي أقر مؤخراً في الجريدة الرسمية بعد مصادقة حكومة تصريف الأعمال على القانون سابقاً.

في السياق، تحدثت ممثلة المستأجرين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الدكتورة ماري ناصيف الدبس، حيث شددت على ضرورة سحب المشروع، وتحمّل رئيس الحكومة المسؤولية عن نشر القانون، مؤكدةً بأننا لن نسمح بظلم شريحة كبيرة من اللبنانيين.

عربي

بدوره، لفتَ رئيس اللجنة الأهلية للمستأجرين النقابي أكرم عربي إلى غياب العدالة الاجتماعية لدى المشرعين وفقدان الذاكرة لديهم، مشيراً إلى الشوائب الموجودة في قوانين الأماكن السكنية وغير السكنية وخاصة الظلم اللاحق من جراء صدور قانون لا ينظر إلى أصحاب الخلوات ولا يعطي مهلة كافية لصغار التجار، وفي حال تنفيذه سيؤدي إلى صرف آلاف الموظفين، في ظلّ الأزمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان منذ سنوات.

الريّس

إلى ذلك، أكّد ممثل لجنة تجار شارع الحمرا محمد الريّس حرص التجار على النظر بزيادة الايجارات العادلة للمالكين، مطالباً الحكومة بالنظر بعين الرحمة للفريقين. 

الحلبي

من جهته، أكّد ممثل لجنة تجار شارع المقدسي ومتفرعاته بلال الحلبي أن التجار سددوا بموافقة المالكين بدلات خلوات أكثر من ثمن المحلات، ملتزمين بكافة الرسوم والايجارات للمالكين، لافتاً إلى أنه من يتحمل المسؤولية هي الدولة التي لم تضع سلم للزيادات.

يمين

في السياق، اعتبرَ ممثل تجار المتن جورج يمين أن خوض المعركة سيتمّ تحت سقف القانون عبر مشروع طعن يتم العمل عليه، مؤكداً أن التحرك مستمر عبر اعتصامات في المناطق كافة.

مخيبر

بدوره، رأى ممثل تجار الأشرفية المختار بسام مخيبر أننا نراهن على صحوة ضمير النواب، خصوصاً وأننا يربطنا بهم تاريخاً من النضال للتوقيع على الطعن، وعلى فخامة الرئيس التعويض بانصاف الجميع وتحديد العدالة الاجتماعية.