بعد تشكيل حكومة جديدة برئاسة نواف سلام، وبعد انتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهورية بقيادة جوزاف عون، انتشرت الأجواء الإيجابية في البلاد وتم التحدث بارتفاع أسعار العقارات في لبنان. فما صحّة هذا الخبر وماذا عن الاستثمارات العقارية النشطة؟ 

بحسب إحصاءات "الدولية للمعلومات"، أظهرت أرقام البيوعات العقارية ارتفاعًا في عدد المعاملات المسجلة في الدوائر العقارية من 12 ألفًا و125 معاملة عام 2023 إلى 26 ألفًا و430 معاملة عام 2024، بنسبة ارتفاع بلغت 120%. كما ارتفعت قيمة هذه البيوعات، وفقًا للقيم المُصرَّح عنها، من 626 مليون دولار إلى مليار و850 مليون دولار، وهو رقم قابل للارتفاع مع مطلع هذا العام.

لكن يبقى غياب القروض المصرفية عائقًا أساسيًا أمام الشباب اللبناني الطامح إلى السكن أو الاستثمار، والذي يعاني من انخفاض حاد في قدرته الشرائية نتيجة الأزمات المتتالية.

إقبال على شراء الأراضي الخاصة

وفي حديثه لجريدة "الديار"، يلفت نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى، إلى أنّه "وبعد أن مرّ القطاع العقاري بالعديد من المراحل، ابتداءً من أزمة 2019 بعد أن هبطت الأسعار بنسبة 50% وصولًا لليوم، بدأت ترتفع أسعار العقارات تدريجيًا، وطبعًا بشكلٍ متفاوتٍ بحسب المناطق. فبعضها تتمتّع بقدرة شرائية عالية مثل وسط بيروت، راس بيروت، الرملة البيضا، الأشرفية، سن الفيل، مار تقلا، فاريا، فقرا، بحر عمشيت- البترون، وفي هذه المناطق تحديدًا ارتفعت الأسعار عن الفترة السابقة 30% مقارنةً، بفارق تحسّن 20% عن العام 2019.

أما في المناطق التي لا تتمتع بقدرة شرائية عالية، أي المتّكلة فقط على القروض السكنية التجارية ومؤسسة الإسكان، (والتي تشكّل 90% من السوق اللبناني) فلا تزال الأسعار تنخفض الى الـ 40% من الفترة السابقة، لأنّ قدرتها الشرائية انخفضت". 

ويؤكّد موسى أنّه "حتى إذا ارتفعت أسعار العقارات، فهذا لا يعني أنّ هنالك عمليات عقارية ضخمة. السعر والعمليات العقارية هما منفصلان بشكل كلّي عن بعضهما بعضًا. فالعمليات العقارية هي محدودة للأشخاص المُتكلة على النقدي لشراء العقار. وهم إمّا ميسورو الحال وإمّا مغتربون وبالتالي يشكّلون نسبة ضئيلة من مجتمعاتنا. لذلك، القطاع المصرفي هو أساس لإعادة إحياء القطاع العقاري ولا وجود لقطاع عقاري سليم من دون وجود قطاع مصرفي سليم. لأننا بحاجة الى قروض سكنية ليتمكن المواطن من شراء مسكن وتمويل للمشروع".

وتابع: "الاستثمار العقاري يترافق من استقرار أمني وسياسي واقتصادي. لذلك نطالب بضرورة تأمين الاستقرار. والفوضى ممنوعة لأنه لم يعد باستطاعتنا تخويف المستثمرين في حالة أمنية غير مستقرة. ونطالب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف بالعمل على ضبط الأمن وكل مظهر يخوف المستثمر يؤدي إلى تهديد قطاعنا.

وعندما يؤمن الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، مع وجود خطط سكنية وإعادة هيكلة المصارف وإعادة تسديد العملة بشكل طبيعي، واقتصاد مُنتج، هذا الموضوع يؤدي إلى إعادة احياء الاقتصاد اللبناني، وإعادة الاستثمارات إلى السوق اللبناني ومنها السوق العقاري، وبالتالي إعادة تنشيط القطاع المصرفي.

فنعم، على الرّغم من الازمات الاقتصادية والأمنية وعلى الرّغم من الازمات الاقتصادية والأمنية المستمرة في البلاد، هنالك ملاحظة لارتفاع تدريجي في أسعار العقارات في بعض المناطق، سيّما أنّ بعض المستثمرين الأجانب، بخاصّة من دول الخليج، يرون في السوق اللبناني فرصة للاستثمار بسبب انخفاض الأسعار بشكل نسبي، ما ساهم في رفع الطلب ورفع الأسعار.

بالإضافة إلى أنّ العديد من الأفراد الذين يملكون عقارات قديمة، يعتبرون العقار ملاذ آمن لحفظ قيمة أموالهم من التضخم وتدهور الأوضاع المالية.