في خطوة تهدف إلى حماية الغابات وتعزيز الاستدامة البيئية، بحث وزير الزراعة الدكتور نزار هاني مع النائب سامي فتفت ووفد من مستثمري قطاع تشحيل الغابات وإنتاج الفحم في سبل تنظيم هذا القطاع الحيوي، وسط تحديات بيئية متزايدة.

وأكد الوزير هاني خلال الاجتماع أن القرارات التي أصدرتها الوزارة بشأن تنظيم استثمار ناتج التشحيل ستبقى ثابتة هذا العام، مشيرًا إلى أن الوزارة تتجه نحو تنظيم أوسع لعمليات استصلاح الأراضي لحماية الأشجار والثروات الطبيعية. كما سيتم وضع آليات واضحة لتنظيم نقل الناتج خارج المناطق الحرجية، مع التركيز على تبني طرق علمية دقيقة في عمليات التشحيل، في ظل التغيرات المناخية وانخفاض معدلات الأمطار.

كما شدد الوزير على أهمية التحول من التفحيم إلى إنتاج المركبات العضوية لاستخدامها في تسميد الأراضي الزراعية، ما يسهم في ربط قطاع تشحيل الأحراج بالإنتاج الزراعي، وبالتالي ضمان استدامته وتطويره. ودعا العاملين في القطاع إلى تشكيل تعاونية خاصة بهم لتأمين إدارة أفضل لعملهم وتنظيمه بشكل أكثر فعالية.

من جانبه، أكد النائب فتفت ضرورة التعاون الوثيق بين العاملين في قطاع الغابات ووزارة الزراعة لضمان استدامة هذا المجال وفق آليات علمية مدروسة.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تمثل العاملين في استثمار الغابات والتشحيل وإنتاج الفحم، بهدف التعاون مع الوزارة في وضع الأطر الفنية والقانونية التي تضمن استمرارية عملهم بطريقة مستدامة في مختلف المناطق اللبنانية.

خطط حكومية لدعم المشاريع الزراعية وتعويض الأضرار في القطاع

وفي سياق متصل، استقبل الوزير هاني عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله بحضور رئيس بلدية البرجين المهندس محمد ياسين، والمهندس أيمن عبدالله مدير جمعية "Gate Lebanon"، والسيدة كارين هاروني من جمعية "جيت لبنان". وناقش المجتمعون المشاريع الزراعية في إقليم الخروب، بما في ذلك إصدار مرسوم لإنشاء المدرسة الزراعية في البرجين، وشؤون تنموية اخرى.

كما بحث الوزير هاني مع وفد من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) نتائج مسح الأضرار والخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي نتيجة العدوان الإسرائيلي في الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك-الهرمل، حيث تم استعراض الاحتياجات العاجلة لإعادة النهوض بالقطاع الزراعي على المديين القصير والمتوسط، على أن يتم نشر ملخص عن نتائج المسح عبر وسائل الإعلام قريبًا.

وتؤكد وزارة الزراعة التزامها بوضع استراتيجيات متكاملة لحماية الموارد الحرجية وربطها بالقطاعات الزراعية، بما يضمن استدامة الإنتاج الزراعي، ويعزز حماية الثروات الطبيعية الوطنية كجزء من رؤية الوزارة للحفاظ على البيئة وتحقيق الأمن الغذائي.