عقد وزيرا الداخلية والبلديات أحمد الحجار والعدل عادل نصار اجتماعاً في وزارة الداخلية للبحث في ملف السجون وتعجيل المحاكمات، بحضور المعنيين.

وبعد انتهاء الإجتماع، أعلن الوزير نصّار أن "الهدف من الإجتماع تفعيل المحكمة الموجودة في سجن رومية وأن تكون الإجراءات تحترم القوانين اللازمة وضامنة لحقوق الإنسان وحق الدفاع وهيبة القضاء "،مؤكدا ان "الجهود تنصب لإنجاح الإجراء والرغبة الموجودة لدى الجميع".

وأضاف: " بعد مدّة قليلة سنباشر العمل في هذه المحكمة بعد اكتمال الإجراءات ونشكر وزارة الداخلية المتعاونة كما المحامين والقضاة الذين القضاة سيضحّون لتخفيف الإكتظاظ".

وأكد نصار أن "الجميع يعمل بإيجابية وحسن نيّة"، مشددا على أنه" خطوة وراء خطوة سيتم معالجة الموضوع المتعلق بصورة لبنان".

وعن المحاكمات، أشار الى أن" المباشرة بالمحاكمات ضمن سجن رومية ما هي إلا خطوة وسيتم إتخاذ اجراءات أخرى"، لافتا الى أن" القضاء لا يميّز بين سجين وسجين آخر".

وأكد أن "هناك تعاونا بين الوزارتين لتفعيل عمل المحكمة في رومية ما يحل مشكلة نقل المساجين"، مشددا على أننا "سنقوم بواجباتنا لتفعيلها ما يتطلب عددا من الاجراءات لحماية حق الدفاع وتأمين وصول المحامين الى القاعة بشكل طبيعي وهو عمل سيأخذ مساره ولا يجوز الاستهانة بهذه الخطوة".

بدوره، قال الوزير الحجار: "إن "التحدّي الاساسي هو الاكتظاظ في السجون والموضوع قيد المعالجة لناحية تعجيل المحاكمات والبت بملفات الموقوفين، وتفعيل العمل بمحكمة سجن رومية يساهم في حل المشاكل".

وأضاف: "جاهزون والهدف إعادة تفعيل المحكمة لتعجيل المحاكمات والبت بملفات المحكومين تخفيفا للاكتظاظ".