الجديد في ردّ إسرائيل على إطلاق صاروخين «مجهولي الهوية»، يكمن في أنه يتلازم مع استعداد نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط مورغن أورتاغوس للعودة إلى بيروت، في زيارة ثانية تتطلع من خلالها لإقناع لبنان الرسمي بضرورة الدخول في مفاوضات دبلوماسية مع تل أبيب، عبر تشكيل 3 مجموعات عمل تأخذ على عاتقها إطلاق الأسرى اللبنانيين لديها، وتأمين انسحابها من النقاط التي ما زالت تحتلها، وترسيم الحدود بين البلدين طبقاً لما نصت عليه اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949.

فإطلاق الصاروخين هو العملية الثانية في أقل من أسبوع، وكانت الأولى قد حصلت السبت الماضي، باستهداف مستعمرة المطلة بثلاثة صواريخ اعترضتهم إسرائيل وأسقطتهم عند الخط الأزرق، في حين تزامن إطلاق الصاروخين مع بدء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون محادثاته مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، فيما بدأ أنه لتمرير رسالة لمن يعنيهم الأمر بأن الإجراءات التي ينفذها الجيش اللبناني لبسط سلطة الدولة على كل أراضيها غير كافية، بالتلازم مع استعداد مورغن أورتاغوس للمجيء ثانية إلى بيروت.

وهل تبقى الجهة التي أطلقت الصواريخ في المرتين مجهولة، ما دام «حزب الله» يُكرر نفيه بأن يكون هو مَن أطلقهما.

وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر ومواكبة للأجواء التي سادت الاجتماع الأمني الذي ترأسه رئيس الحكومة نواف سلام، والذي كان على تواصل مع الرئيس عون أثناء اجتماعه بالرئيس ماكرون، توقف ملياً أمام طرحه مجموعة من الأسئلة حول تحديد هوية الجهة التي تقف وراء إطلاق الصاروخين.

وأكدت المصادر بأنه لا مصلحة لـ«حزب الله» بإطلاق الصاروخين، كما قيل في الاجتماع الأمني الموسع، وأن الموقف نفسه ينسحب على الجماعة الإسلامية التي بادرت قيادتها للخروج تدريجياً من إسناده لغزة. وقالت إن المداولات التي دارت بين القيادات الأمنية استبعدت دخول مجموعات فلسطينية على الخط، بإطلاقهما من منطقة خاضعة بشكل أساسي لنفوذ «حزب الله».

وأشارت إلى أن الحزب يراعي المزاج الشيعي الذي يسعى لعودة الاستقرار إلى الجنوب، وهو أمر لن يتحقق ما لم تتوقف الحرب، ويحرص على تجنب تأليب حاضنته الشعبية عليه. وأضافت أنه يمتنع عن الرد على الخروقات الإسرائيلية لوقف النار، رغم أن امتناعه يشكل إحراجاً له أمام قاعدته الحزبية.

وأوضحت أنه يقف حالياً إلى جانب الدولة في تبنيها الوسائل الدبلوماسية لإلزام إسرائيل بالانسحاب من الجنوب، وهو ما أشار إليه مؤخراً الرئيس عون بقوله إن الحزب يتعاون مع الجيش في جنوب الليطاني.

وأضافت: إن رفع المسؤولية عن الحزب والقوى المحلية الأخرى، في حال ثبت، من خلال التحقيق الذي تجريه مديرية المخابرات في الجيش، عدم علاقتها بإطلاقهما، فتح الباب أمام السؤال عن إسرائيل كونها المستفيدة الوحيدة من خرق وقف النار، وهذا ما دأبت عليه منذ أن تم التوصل إلى اتفاق في هذا الخصوص برعاية أميركية – فرنسية، وأكدت بأنه لا مصلحة للحزب بإطلاقهما، فيما يدخل لبنان في عطلة عيد الفطر، ولاحقاً الفصح، اللتين تُشكلان محطة لإنعاش البلد اقتصادياً بقدوم الآلاف من اللبنانيين لتمضيتهما مع ذويهم.

وسألت المصادر: هل إسرائيل عاجزة عن رصد تحضير الصاروخين من عيار «107ملم» وإطلاقهما، فيما ثبُت أنها تخضع جنوب الليطاني وشماله امتداداً إلى البقاع والحدود اللبنانية – السورية لرقابة جوية دقيقة، وتتعقّب قيادات وكوادر الحزب العسكرية والأمنية وتغتالهم، وتواصل استهدافها لمنشآته العسكرية؟ كما سألت: هل يُعقل أن إسرائيل لم تتمكن من اكتشاف الصاروخين وتدميرهما قبل إطلاقهما، في حين مسيّراتها تلتقط صوراً جوية لناشطين من الحزب وهم يحملون سلاحهم الفردي، وتعلن بلا تردد أسماء الذين اغتالتهم، فيما امتنعت عن استهداف المنطقة التي انطلق منها الصاروخان، ولم تقصف المنصة التي استُخدمت لإطلاقهما، واستعاضت عنها بفرض معادلة قوامها كريات شمونة، مقابل الضاحية الجنوبية، أسوة بمعادلة المطلة مقابل بيروت؟

وقالت المصادر إنها لم تُسقط من حسابها حتى الساعة وقوف إسرائيل وراء إطلاق الصاروخين عبر عملائها الذين لم تتوقف الأجهزة الأمنية عن ملاحقتهم وتوقيفهم، هذا في حال ثبت من خلال التحقيق، عدم ضلوع جهة لبنانية بإطلاقهما، واستبعاد قيام عناصر غير منضبطة في الحزب بالتحضير لعملية إطلاقهما بذريعة وجود تباين بداخله بين فريق يدعو للرد على الخروق، وآخر يقف خلف الدولة باعتمادها الخيار الدبلوماسي لإلزام إسرائيل بالانسحاب.

وأكدت أن الرد الإسرائيلي يأتي في إطار الضغوط التي تمارس على لبنان لاستدراجه للدخول في مفاوضات مباشرة تلقى التأييد من واشنطن بلسان مورغن أورتاغوس. وقالت إن توقيت إطلاق الصاروخين أثناء اجتماع عون – ماكرون لم يكن صدفة، وإنما للضغط على فرنسا للالتحاق بالموقف الأميركي الداعم لانخراط لبنان في مفاوضات دبلوماسية، بخلاف موقفها الحالي بتفهمها وجهة النظر اللبنانية.

واستباقاً لمجيء مورغن أورتاغوس لبيروت، فإن عون حدَّد من باريس خريطة الطريق لتعاطي لبنان مع الاقتراح الأميركي، وذلك على قاعدة الفصل بين إطلاق الأسرى وانسحاب إسرائيل من النقاط التي تحتلها، وبين ترسيم الحدود اللبنانية – الإسرائيلية باتباع الأصول الدبلوماسية المعتمدة دولياً، دونها تطبيع العلاقة بين البلدين، أو وضع لبنان أمام معادلة: الحرب أو التفاوض على الطريقة الإسرائيلية.