في أول زيارة له إلى خارج العالم العربي، اختار رئيس الجمهورية جوزاف عون التوجه إلى فرنسا تلبية لدعوة تلقاها من نظيره إيمانويل ماكرون عند زيارته بيروت لتهنئته بانتخابه رئيساً للجمهورية بعد فراغ في قصر بعبدا زاد على العامين. وليس سراً أن باريس لعبت دوراً مهماً في الدفع باتجاه ملء الشغور الرئاسي، منفردة من جهة، من خلال سلسلة الاتصالات التي أجراها ماكرون مع قادة عرب ودوليين بمن فيها المملكة السعودية، ومصر، والإمارات وقطر أو مع الإدارة الأميركية. ومن جهة ثانية، لعبت فرنسا دوراً مهماً داخل الاتحاد الأوروبي لإبقاء لبنان على أجندة النادي الأوروبي. كذلك كانت لها مساهمة فاعلة في إطار اللجنة الخماسية التي تشكلت من أجل الدفع باتجاه إجراء الانتخابات الرئاسية.

وسمى ماكرون في عام 2023 وزير الخارجية والدفاع الأسبق جان إيف لو دريان مبعوثاً شخصياً له إلى لبنان وما زال يواصل مهمته. وآخر نشاطاته كانت زيارة اليومين التي قام بها إلى بيروت ومجموعة اللقاءات التي أجراها مع المسؤولين اللبنانيين كذلك، تجدر الإشارة إلى الدور الذي لعبته باريس في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 28 تشرين الثاني الماضي وإصرارها على أن تكون جزءاً من اللجنة الخماسية لمراقبته. وفي 24 تشرين الأول الماضي، دعا الرئيس ماكرون إلى مؤتمر دولي لتوفير الدعم والمساندة للبنانيين وللجيش اللبناني، وقد أسفر عن التزامات بتقديم دعم من مليار يورو، ذهب منها 200 مليون يورو للجيش.

وفي تفاصيل الزيارة، فإن الرئيس عون الذي يرافقه وزير الخارجية يوسف رجي وعدد من مستشاريه، يصل قبيل الظهر إلى قصر الإليزيه. ومن المرتقب أن يتوجه الرئيسان ماكرون وعون بكلمة إلى الصحافة قبل جلسة المباحثات التي سيعقدانها وستتناول الكثير من الملفات التي يحملها معه الرئيس اللبناني. وستتواصل المحادثات بمناسبة مأدبة غداء العمل في القصر الرئاسي.

وأعلن الإليزيه، مساء الخميس، أن ماكرون سيعقد أيضاً «اجتماعاً ثلاثياً» مع عون ومع الرئيس السوري أحمد الشرع الذي سينضم إليهما «من بُعد».

وقالت الرئاسة الفرنسية لصحافيين: «ستكون مناسبة للرؤساء الثلاثة للبحث في قضية الأمن على الحدود السورية اللبنانية»، حيث أدت «توترات إلى وقوع مواجهات»، مؤكدة العمل على «استعادة سيادة لبنان وكذلك سوريا».

الحدود جنوباً وشمالاً

ليس واضحاً أن زيارة عون القصيرة ستكون كافية لبحث الملفات كافة التي يحملها والتي يحتاج كل منها إلى تشريح وتمحيص رغم أنها قد تناولها لو دريان في لقاءاته مع كبار المسؤولين اللبنانيين. ويحتل ملف الحدود الجنوبية والتطبيق الكامل لوقف إطلاق النار أهمية استثنائية؛ لأنه، من جهة، يقع في صلب وظيفة اللجنة الخماسية التي تتولى باريس نيابة رئاستها. وقالت مصادر سياسية في العاصمة الفرنسية إن لبنان «يعول على الدعم الفرنسي لدفع إسرائيل لاحترام وقف إطلاق النار والانسحاب من المواقع الخمسة التي أبقت قواتها فيها. لكن الواقع الميداني يفيد بأن إسرائيل لا تبدو معنية بما تدعو إليه باريس، وأنها لا تعير انتباهها إلا لما يأتي من واشنطن التي لها رؤية متطابقة إلى حد كبير مع إسرائيل لجهة رمي مسؤولية الانتهاكات على لبنان و(حزب الله)». وبكلام آخر، لا يبدو أن فرنسا تمتلك «أوراقاً ضاغطة» كفاية على إسرائيل، لا، بل نقل عن لو دريان أنه نصح المسؤولين اللبنانيين بالتعاطي بـ«ليونة» مع الطلب الأميركي الداعي إلى تشكيل وفد مفاوض عسكري - سياسي و«عدم البقاء في خانة الرفض». ويتخوف لبنان من أن يفضي الطلب الأميركي إلى المطالبة بتطبيع العلاقات بين لبنان وإسرائيل الأمر الذي من شأنه إثارة انقسامات داخلية عميقة. وسبق أن أعلن رئيس الوزراء نواف سلام وقبله رئيس مجلس النواب نبيه بري رفضهما التجاوب مع مطلب كهذا.

بيد أن باريس تعرى، في جانب آخر، أن بقاء القوات الإسرائيلية في المواقع الخمسة من شأنه أن يوفر الحجة لـ«حزب الله» لرفض التجاوب مع مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية؛ ما سيعني الإطاحة بمضمون خطاب القسم وبالبيان الوزاري لحكومة سلام. وفي هذا السياق، أعلن عون، في حديث لقناة «فرنس 24» الإخبارية، أن لبنان متمسك بوقف إطلاق النار وأنه يعول على لجنة المراقبة من أجل فرض العمل به وتوفير الضمانات التي يطالب بها لبنان. واللافت، أنه عدّ أن «حزب الله» متعاون في ملف السلاح وأن الحلول تأتي عبر الحوار.

ليس الحدود الجنوبية مصدر القلق الوحيد للبنان. فحدوده مع سوريا، أكانت من جهة البقاع أو من جهة الشمال، تحتاج أيضاً إلى معالجة جذرية، ليس فقط بسبب الاشتباكات التي شهدتها في منطقة بعلبك، بل أيضاً بسبب تدفقات اللاجئين السوريين المتواصلة من غير أن تقوم الحكومة اللبنانية بإجراءات جديدة لمواجهتها ما من شأنه مفاقمة ملف اللجوء وزيادة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية وربما أيضاً الأمنية.

المؤتمر الدولي والإصلاحات

في زيارته لبيروت، منتصف كانون الثاني الماضي، أعلن ماكرون عن تنظيم مؤتمر دولي لمساعدة لبنان على النهوض من كبوته وتمكينه من إعادة إعمار ما هدته الحرب الأخيرة. وفهم وقتها أن المؤتمر الموعود سيأتي موعده سريعاً. والحال أنه مرور ما يزيد على الشهرين على انتخاب عون، لا يبدو في الأفق ما يؤشر لقرب انعقاده وهو ما ألمح إليه لو دريان في بيروت لا، بل إن المرجح أن يلتئم في يوليو تموز المقبل. وقال عون للقناة الفرنسية إن انعقاد المؤتمر مرهون بأمرين: الأول، تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من لبنان، والآخر تلبية شروط النقد الدولي.

والواضح أن إمكانات لبنان المالية المتعسرة لا تتيح له إطلاقاً التطلع لإعادة الإعمار بقواه وموارده الخاصة. وليس سراً أن مطالب الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري ليست جديدة، بل طلبت من لبنان بمناسبة مؤتمر «سيدر» الذي وعد لبنان عام 2018 بمساعدات متنوعة من 11 مليار دولار شرط إجراء الإصلاحات التي لم تأت أبداً. كذلك الوضع مع صندوق النقد الدولي الذي وقَّعت معه حكومة الرئيس نجيب ميقاتي اتفاقاً أولياً لم يتحول اتفاقاً نهائياً. والاتفاق مع الصندوق الدولي أساسي؛ لأنه يشكل بمثابة «ضمانة» للدول المقرضة أو المستثمرة في لبنان وللمؤسسات المالية الإقليمية والدولية لجهة جدية الحكومة اللبنانية وعودة الثقة بها وبإدارتها للشأن العام. لذا؛ يبقى انعقاد المؤتمر الدولي وعداً بانتظار أن تفي السلطات اللبنانية بالوعود التي قطعتها وتقدم على ما امتنعت الحكومات السابقة على القيام به لحسابات سياسية أو منفعية.

ومنذ تشكيل حكومة سلام، جرت جولة مشاورات مع ممثلي الصندوق. وتبدو السلطات اللبنانية الجديدة عازمة على إنجاز ما لم تقم به الحكومات السابقة. بيد أن الواقعية تدفع الدول والمنظمات الراغبة بمساعدة لبنان إلى الانتظار حتى تنجلي الأمور وتسلك الدولة طريق الإصلاحات.