أوضح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لـ"النهار" أن: "السلطات اللبنانية تدرك جيداً توقعاتنا، وهي اتفاق مع صندوق النقد الدولي، يتضمن قانوناً بشأن السرية المصرفية وقانوناً بشأن إعادة هيكلة المصارف يحمي مصالح المودعين الصغار وأصول الدولة اللبنانية والإصلاحات الهيكلية، بدءاً بإصلاح مجلس الإنماء والإعمار".

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لـ"النهار" أن المؤتمر حول لبنان سوف يعقد قبل نهاية العام، ضمن جدول زمني يجب توضيحه مع السلطات اللبنانية ومع الشركاء الدوليين، وخاصة المملكة العربية السعودية. وقد يسبق ذلك اجتماع دولي أول على هامش الاجتماعات العامة لصندوق النقد الدولي في نهاية نيسان/أبريل. وهناك عدد من الخطوات الأولية اللازمة لنجاح هذه العملية.

وأوضح الوزير الفرنسي في حديث لـ"النهار" ينشر كاملاً غداً أن "السلطات اللبنانية تدرك جيداً توقعاتنا، وهي اتفاق مع صندوق النقد الدولي، يتضمن قانوناً بشأن السرية المصرفية وقانوناً بشأن إعادة هيكلة المصارف يحمي مصالح المودعين الصغار وأصول الدولة اللبنانية والإصلاحات الهيكلية، بدءاً بإصلاح مجلس الإنماء والإعمار".

ولفت إلى أن حاكم مصرف لبنان الجديد سيكون من بين المسؤولين المتوقع أن يلعبوا دوراً محورياً في هذه العملية المشروطة، التي "يجب أن تشكل قطيعة مع الممارسات الماضية، التي كان سلفه، للأسف، أحد مهندسيها الرئيسيين، والتي قادت لبنان إلى حافة الهاوية.

 وعما اذا كان يعتقد أن الجيش اللبناني قادرعلى ضمان الأمن على الحدود اللبنانية- السورية، قال: "تابعنا بقلق التوترات التي نشأت الأسبوع الماضي على الحدود السورية- اللبنانية بين القوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمن السورية. ولا يمكن أن نسمح لأنفسنا بالانجرار إلى تصعيد من شأنه أن يضر بقيام دولة لبنانية قوية وسوريا مستقرة. ونحن نرحب بالحوار الذي بدأ على الفور على المستوى السياسي والعسكري من قبل الطرفين وندعو إلى استمراره وتعزيزه لتجنب التصعيد.

 ودعا السلطات السورية واللبنانية إلى تعزيز السيطرة على الحدود المشتركة بين لبنان وسوريا بطريقة متضافرة وبناءة، مبدياً استعداد باريس لتسهيل الحوار بين الجانبين لتحقيق هذا الهدف، وهو أمر أساسي لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

وجدد التزام باريس بتعزيز السيادة اللبنانية، وخاصة من خلال دعم القوات المسلحة اللبنانية، ومن ناحية أخرى، بتنفيذ عملية انتقال سياسي سلمي في سوريا، تمثل جميع مكونات المجتمع السوري، بهدف بناء سوريا حرة وموحدة ومستقرة وسلمية وذات سيادة، ومندمجة بشكل كامل في بيئتها الإقليمية والمجتمع الدولي.

وفيما يتعلق بالمواقع الخمسة التي يحتلها الجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية، قال: "اقترحنا، بالتعاون مع الأمم المتحدة، نشر قوات اليونيفيل هناك لإنشاء مناطق عسكرية عازلة، بالتعاون مع القوات المسلحة اللبنانية، تحت إشراف آلية مراقبة وقف إطلاق النار. ونحن ندعو كافة الأطراف إلى تبني هذا الاقتراح".

وسألت "النهار" الوزير الفرنسي عن الرسالة التي يوجهها السعوديون ودول الخليج عموماً الى لبنان بأنهم لن يضعوا سنتاً واحداً في لبنان قبل نزع نزع سلاح حزب الله وتسليمه للجيش الوطني، و كيف يمكن للبنان أن يفعل هذا مع جيش ضعيف كهذا ومجتمع شيعي مرتبط بهذا الحزب؟ أجاب بارو: " هذا ليس ما يقوله لنا شركاؤنا السعوديون والخليجيون. يقولون لنا إنهم لم يعودوا يريدون تمويل نموذج اقتصادي غير فعال، كما كان الحال في الماضي، ويريدون جعل دعمهم مشروطا بإصلاحات هيكلية جادة: وهذا هو نهجنا أيضا".