السرّية المصرفية والهيئة المختصّة بإصلاح المصارف، مطلبان يلحّ عليهما صندوق النقد الدولي للسير بالإصلاحات. وقد جهّزت وزارة المالية اقتراحات تعديل القوانين المرتبطة بهما وأرسلتها إلى مجلس الوزراء للاطّلاع عليها.

ينكبّ فريق عمل وزير المال على تنفيذ متطلبات صندوق النقد الدولي، حيث أعدّت بالتعاون مع لجنة التفاوض اللبنانية مع صندوق النقد الدولي، سلّة تعديلات على القوانين المالية والنقدية القائمة تمهيداً لطرحها على مجلس الوزراء لإقرارها تماشياً مع توصيات صندوق النقد الدولي التي هي بمثابة شروط لتوقيع برنامج إنقاذ مع لبنان.

وأفادت مصادر وزارة المالية لـ "نداء الوطن" بأن هناك نقطتين أساسيّتين تمّ العمل عليهما بشكل سريع تتعلّقان بقانون السرّية المصرفية وقانون إعادة إصلاح وضع المصارف في لبنان أي resolution على حدّ تعبير وفد صندوق النقد الدولي وليس recovery، بسبب عدم وجود قوانين تتعلّق بإصلاح القطاع المصرفي، موضحة أن القانون 110\91 الذي سُمّي في وقتها قانون إصلاح القطاع المصرفي لا يعتبره صندوق النقد كافياً، بل يرى أنه يجب أن تكون هناك هيئة مختصّة بما يسمّى إصلاح وضع المصارف (resolution)، مشيرة إلى أن دور لجنة الرقابة على المصارف هو الرقابة وإعداد التقارير وليس ابتكار الحلّ واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المصارف المخالفة.

وأكدت المصادر أن صندوق النقد الدولي يعتبر أن هناك نقصاً في لجنة الرقابة لإصلاح أي مصرف، وبالتالي يطالب ويشدّد الصندوق على ملء هذا الفراغ، وقد تمّت بالفعل صياغة اقتراح لتعديل قانون السرّية المصرفية وإرساله إلى مجلس الوزراء ينطلق من ثابتتين:

1- قانون السرّية المصرفية الصادر عام 1956 لم يعد مصدر جذب للإيداعات المصرفية كما كان لدى إقراره.

2- الاستقرار التشريعي الذي يراعي المودعين القدامى الذين أودعوا أموالهم وقاموا بعمليات مالية تحت غطاء هذا القانون.

وبالتالي، فإن التعديل على قانون السرّية المصرفية أخذ النقطتين في الاعتبار وأعطى الحرية للجنة الرقابة ومصرف لبنان بالاطّلاع على أي حساب مصرفي جديد يتم فتحه بعد صدور التعديل، كما يحق لهما خلال عملية إعادة هيكلة المصارف رفع السرية المصرفية عن الحسابات القديمة والعودة إلى الوراء (وفق للقانون الصادر في2022) بهدف تطبيق مندرجات قانون إعادة الهيكلة فقط لا غير، وليس لأهداف أخرى تتعلق بالتحقيق في قضايا مالية أخرى.

كما وأرسلت وزارة المالية اقتراحاً آخر لمجلس الوزراء لتعديل قانون النقد والتسليف، في حين يتم العمل حالياً على إضافة تعديل إلى قانون إعادة إصلاح المصارف الذي تمّت دراسته مسبقاً من قبل صندوق النقد الدولي ومصرف لبنان، حيث تم اقتراح موضوع إيلاء مهمّة إصلاح أي مصرف، للجنة المصرفية العليا من أجل عدم إنشاء هيئات جديدة، وتم تعزيز وضع الهيئة وتغيير شكلها عبر تبديل أعضائها.

ولفتت مصادر وزارة المالية إلى قانون تغطية الفجوة المالية الذي تمّ الحديث عنه بين لجنة التفاوض وصندوق النقد الدولي، إن هذا القانون لم تتم صياغته بعد، والأولوية بنظرها، لإقرار التعديلات الآنفة الذكر على قوانين السرّية المصرفية والنقد والتسليف وإصلاح المصارف، وهو ما سيرضي وفد صندوق النقد الدولي، لأن فريق عمل الوزارة يخشى من ربط صدور القوانين كافة ببعضها البعض، ما سيؤخر السير بالإصلاحات كون قانون الفجوة المالية قد يستغرق فترة طويلة على غرار ما استغرقته القوانين الأخرى.

وكشفت المصادر عن تضمين قانون إصلاح المصارف بنداً ينصّ على إعطاء المصارف إيداعاتها لدى مصرف لبنان بالقيمة الدفترية إلى حين صدور قانون الفجوة المالية أو إعادة التوازن، المفترض أن يصيغ اقتراحه مصرف لبنان ويرسله إلى وزارة المالية، لكي لا تضطرّ الوزارة للحلول مكانه، معتبرة أن شطب إيداعات المصارف لدى البنك المركزي، يعني إفلاسها جميعها، وهذا ليس في مصلحة الاقتصاد الوطني، ولن يؤدي إلى إفلاس المصارف فحسب، بل إنه يعني شطب أموال المودعين، وهذا الأمر ليس مقبولاً من أي طرف في لبنان.