كتب المحرر السياسي:

في متابعة لما كانت جريدة "الأنبـاء" قد بدأت بنشره حول الفضائح التي تسود أروقة وزارة الاتصالات، نكشف فيما يلي الأسباب الكامنة وراء القرار المبرر قانوناً لوزير الاتصالات شارل الحاج بإقالة مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية، على اعتبار أن عقد السيد كريدية قد تم تجديده لمدة سنة واحدة اعتباراً من 10 تشرين الأول عام 2024 بسبب إحالته على التقاعد لبلوغه السن القانونية، غير أن الحقيقة تكمن في مكان آخر سنوردها كالتالي:

بتاريخ ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٢ وجه مدير عام هيئة أوجيرو كتاباً رقمه ٥٢٨٧/ه.أ/٢٠٢٢ إلى وزير الاتصالات في حينه جوني القرم عرض فيه ملاحظات هيئة اوجيرو حول شبكة WiMax Advanced المرخصة حصرياً لشركة "وايفز" التي كان يملكها سابقاً الوزير شارل الحاج. ركز كريدية في كتابه على ثلاثة نقاط أساسية، الأولى: عدم مراعاة مبادىء المرسوم ١٧٠٩٠ الذي صدر بتاريخ 1/6/2006 لجهة حق الملكية على حلقة الاتصال المحلية الخاصة بوزارة الاتصالات، الثانية حول التقنيات المستخدمة من اجل الدخول في حلقة الاتصال المحلية، والثالثة مخالفة الشركة في تجهيزاتها المعتمدة للترخيص العئد لها لنهاية الترددات أو الخدمات المسموح بها سنداً للمراسيم المرعية الإجراء وخاصةً المرسوم ٩٥٤٨ ومرسوم الترخيص لها رقم ٤٣١٨.

أصاب كريدية في ملاحظاته هذه، ولكن هذا لا يعفيه من مسؤولياته الكثيرة حول الكثير من المواضيع التي سننشرها تباعاً، كما انه لا يعفي مدير عام الاستثمار والصيانة باسل الأيوبي من مسؤولياته تجاه سياسته الاستنسابيّة التي انتهجها طيلة توليه المديرية العامة للإستثمار والصيانة بحيث ان هذا القرار ليس الوحيد الذي يعطي فيه حصرية ترخيص خدمة لشركة نقل معلومات واحدة فقط، فهو اعتاد على العمل بالقطعة، وحسب مصلحته الخاصة، وهناك مئتي ألف دليل ودليل يدركها جيداً وزير الاتصالات شارل الحاج، تبدأ بإعطاء تراخيص موجات بشكل عشوائي لبعض الشركات المحظوظة ولا تنتهي بالتغاضي عن تحصيل مستحقات الدولة، وتقديم براءات الذمة، وتغطية المسؤول عن تلف المستندات المالية في الوزارة وإعادته إلى عمله، ناهيك عن تقديم خدمات التقسيط لبعض الشركات المتخلّفة وغيرها الكثير الكثير. 

بالعنوان العريض وبشكل عام اعتاد بعض المدراء في وزارة الاتصالات على لعب دور الضحية وانتقاء النصوص القانونية التي تناسبهم لتمرير مصالحهم، ولكن الوضع الآن مختلف لأن شارل الحاج ابن هذا القطاع ويدرك جيداً جميع زواريبه، والامل معقود عليه لاستكمال ما بدأه ومحاسبة كافة المسؤولين الذين أوصلوا قطاع الاتصالات في لبنان إلى هذا الدرك.