خلال مناقشة جدول أعمال اللجان المشتركة لا سيما إقتراحي قانون الانتخابات ومجلس الشيوخ، كانت هناك مداخلة لأمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، فقال: "الكل يطالب بالإصلاح ونردد شعارات الإصلاح والتغيير لكن نسي البعض أو تناسى أن المدخل الأساسي للإصلاح لا يكون إلا عبر الإصلاح السياسي، وفي هذا السياق، أعلن أبو الحسن تمسك كتلة اللقاء الديمقراطي بالإصلاح السياسي الكامل، وإن تأسيس مجلس الشيوخ يعتبر بنداً إصلاحياً أساسياً نتمسك به بالتزامن مع قانون إنتخابات خارج القيد الطائفي".

وأضاف أبو الحسن نطالب بتوصية لإتخاذ الخطوات التالية: 

أولاً: إدراج إقتراح القانون المتعلق بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية الذي تقدم به اللقاء الديمقراطي في حزيران ٢٠٢٢ على جدول أعمال اللجان المشتركة.

ثانياً: لا بد من مناقشة قانون عصري للأحزاب قائم على التنوع. 

ثالثاً: لا بد من العمل على برامج تنشئة وطنية جديدة تبني ثقافة وطنية مختلفة، ونشرها عبر البرامج التربوية والإعلامية. 

رابعاً: المطلوب نقاش وإقرار مشروع قانون اللامركزية الإدارية وفق ما نص عليه إتفاق الطائف. 

كل هذه العناوين لا بد من نقاشها من خلال المجلس النيابي أو من خلال حوار وطني يدعو اليه رئيس الجمهورية، عدا ذلك نحن نكرر المشهد نفسه ونصل إلى نفس النتيجة ولا اعتقد ان هذا هو المرتجى أو المطلوب اليوم.

وقد لاقى الاقتراح تجاوباً وتفاعلاً من عدد من النواب وأعتبر انه يشكل خارطة طريق إصلاحية.