كشف الباحث في الدّوليّة للمعلومات محمد شمس الدين أنّ "نسبة الفقر في لبنان في عام 2017 كانت حوالى 40 في المئة، لكن، على مرّ السّنوات، وبعد الانهيار الماليّ و"ضياع" الودائع وتآكل القدرة الشّرائيّة للّبنانيّين وقيمة تعويضات نهاية الخدمة، ارتفعت هذه النّسبة إلى حوالى 60 في المئة، تبعاً للدّخل".

وأشار، في حديث لموقع أم تي في، إلى أنّ "هؤلاء هم من الفقراء لكنّهم ليسوا جياعاً، بل يُعتبَرون بحاجة للمساعدة لتأمين حياتهم بشكل طبيعيّ، بينما نسبة النّاس الذين لا قدرة لهم على تأمين الحاجة الغذائيّة الأساسيّة، ويُعتبَرون من الفقراء المُعدمين الجياع، تبلغ حوالى 20 في المئة".

وأوضح شمس الدين أنّ "المنظّمات الدّوليّة والبنك الدوليّ واليونيسف وسواها، تستند إلى مؤشّرات عدّة لتصنيف الشّعوب في هذا المجال، كعدم امتلاك الأسرة لمدّخرات، أو عدم تمكّنها من الوصول إلى الكهرباء، وبذلك، تبلغ نسبة الفقر في لبنان، وفقاً لها، حوالى 85 في المئة".

ما أسباب ارتفاع نسبة الفقر في لبنان؟ قال أستاذ الاقتصاد في "الجامعة اللبنانيّة" البروفيسور جاسم عجاقة أنّ "تراجع الاقتصاد نتيجة الأزمة، والتضخّم المرعب الذي يؤدّي إلى تراجع القدرة الشّرائية لدى المواطن، والحرب الأخيرة التي دفعت قسماً كبيراً من اللّبنانيّين باتّجاه الفقر، والفساد، وضعف الدّولة، والسّياسات الإنمائيّة الحكوميّة الغائبة خلال عقود، تسبّبت بارتفاع في نسبة الفقر بشكل كبير".

واعتبر، في حديث لموقع أم تي في، أنّ "الحل هو من خلال تحفيز النّمو الاقتصاديّ وتوقيع اتّفاقيّة مع البنك الدوليّ لمساعدة الأسر الأكثر فقراً"، لافتاً إلى أنّ "النّمو الاقتصاديّ يتحقّق من خلال الإصلاحات والإستثمارات وتطبيق وقف إطلاق النّار".

وحذّر عجاقة من "كارثة كبرى في حال فشل الحكومة الحالية بإعادة الزّخم الاقتصاديّ، فعندها، سيخسر اللّبنانيّون ثقتهم بالدّولة وسيفقدون الأمل".