أصبح من الواضح أن الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة الأميركية تعمل بكل جهدها للحدّ من الاندفاعة الصينية، لأن الصين تمكّنت بسيرها الهادئ، وبعيداً عن الضجيج، بالتفلُّت من المُقيدات الجمركية والتقنية واللغوية، وهي صنعت لنفسها عالماً فضائياً خاصاً، فيه كل عناصر المناعة، للوقوف في مواجهة محاولات حصارها عن طريق تطوير برامج ذكاء اصطناعي تستهدفها، أو من خلال التفوق السيبراني الأميركي. كما أنها تُعدُّ العِدة للوثوب الى ميدان سباق التسلُّح في المجالات الأرضية التقليدية والبحرية والجوية، وخطت خطوات وازنة في سياق برامج التسليح النووي، لاسيما في مجال تحديث وسائل نقل هذه الأسلحة واستخدامها من البحر ومن البر ومن الجو.

وتحاول الولايات المتحدة الأميركية "تشليح" الصين الحلفاء التقليديين، لكي يسهُل عليها استفرادها في المواجهة التجارية – أو العسكرية – المقبلة. فحروب الشرق الأوسط جزء من التوليفة الأميركية، على اعتبار أن المنطقة استراتيجية بكل المقاييس، وتحتاجها الصين لتثبيت مكانتها التجارية الدولية، كما تحتاجها لتوفير قسم من الإمدادات النفطية لصناعتها المتنامية. وما لا تقوله واشنطن في العلن؛ أصبح واضحاً ومكشوفاً، فهي تحاول بكل جهد التعاطي مباشرة مع المنطقة العربية، والاستغناء عن الوكلاء السابقين، ومنهم خصوم لها ساعدوها على تخويف حلفائها ودفعوهم باتجاهها طلباً للحماية او تجنباً للصدام، وهناك إشارات تدفع على الاعتقاد، بأن الولايات المتحدة قد تستغني عن دور اسرائيل وذراعها القاتلة في المستقبل، لأن فاتورة الدفاع عن إسرائيل أصبحت مُكلفة جداً لواشنطن، سياسياً، كما في قيمة التجهيزات العسكرية والمتطلبات المالية. وهذه بادرة خير إذا ما حصلت، لأنها أخفُ وطأة على المنطقة، برغم أن الهيمنة الأميركية ثقيلة في ظل هياج الإدارة الجديدة.

التوجهات الأميركية

تخفي التوجهات الأميركية المتسارعة خطة لإرضاء روسيا، وهناك أهداف استراتيجية عدة من وراء ذلك؛ أولاً: لتجنُّب الصدام معها، وثانياً: لتخويف الحلفاء الأوروبيين بواسطتها، ولدفعهم أكثر فأكثر نحو طلب الحماية الاميركية، وثالثاً: لتحييدها عن الصراع المقبل لا محالة مع الصين. وقد يكون هذا الهدف هو الأهم بالنسبة إلى واشنطن، لأن العلاقات بين موسكو وبكين متجذرة عبر التاريخ، وهناك تعاون يصل الى حد التحالف بين الدولتين الآسيويتين الكبيرتين، ومنسوب التبادل التجاري مرتفع جداً بينهما، خصوصاً في مجال الغاز الطبيعي والنفط.

الاغراءات الأميركية لروسيا تتركَّز على تقديم تنازلات تستفيد منها في حربها مع أوكرانيا، ومن خلف أوكرانيا؛ مع الأوروبيين، وهذه العطاءات غالية جداً على موسكو، نظراً إلى حيوية الساحة بالنسبة لها، وعلى اعتبار أن أي تموضع روسي مُريح في أماكن متقدمة من المحيط الحيوي الأوروبي؛ سيعطي موسكو أفضلية استراتيجية على الأوروبيين، وسيُعيد لها بعض ما خسرته من نفوذ بعد العام 1990. ويتحدث متابعون - ومنهم مَن يمتلك معلومات واقعية – عن وجود تفاهُم متبادل بين موسكو وواشنطن حول تقدُّم للأولى على المحور الأوكراني – الأوروبي، وانكفاء في سوريا والشرق الأوسط، مقابل إطلاق يد الثانية في الشرق الأوسط لتديره مباشرةً من دون وكلاء.

أما الهدف الأميركي الأساسي وغير المُعلن؛ فهو تحييد روسيا عن صراع أميركا مع الصين في المستقبل، لأن تعميق التحالف بين موسكو وبكين، سيُربك واشنطن، وقد يُصيب خطتها لمحاصرة المارد الصيني بالإخفاق، نظراً إلى قدرات الدولتين الكبيرتين الوازنة، في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية، وهما من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، وقد تنامى نفوذهما في السنوات الأخيرة على مساحات واسعة من المنظومة الدولية، خصوصاً في القارة الأفريقية.

لا علامات فوز

المعطيات المرتبطة بالموضوع؛ لا تعطي علامات فوز واضحة لواشنطن في مهمتها الشاقة، لكنها قد تستطيع النفاذ بنجاحٍ ضعيف، وبعلامات الترضية، نظراً لحاجة موسكو إلى وقف إطلاق نارٍ يكرِّس انتصارها في أوكرانيا، ولأنها تعِبت من العقوبات الاقتصادية والمالية التي واجهتها في السنوات الأخيرة. لكن احتمالات فشل واشنطن في إبعاد موسكو عن بكين؛ فرضية قائمة ايضاً، ولديها ما يؤكدها. فالتبادل التجاري بين البلدين تطور بشكل هائل في السنوات الأخيرة وبلغ 245 مليار دولار في العام 2024، منها 130 مليار لصالح روسيا، وساهمت الصين في نجاح موسكو بالفكاك من الحصار الاقتصادي والمالي والنفطي الغربي عليها، لا سيما بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بدءاً من شباط/فبراير 2020.

هناك خيارات أقل تفاؤلاً عند واشنطن في مساعيها المنوه عنها أعلاه، كما هناك بعض المعطيات التي قد تعطي لموسكو أسباب تخفيفية إذا ما تباعدت بعض الشيء عن بكين، من دون أن يشكل ذلك طعنة في الظهر. وهذه الاحتمالات تفرض على الطموحات الأميركية التواضع. فتحييد موسكو عن بكين بالكامل غير وارد، لكن انتاج التعقيدات ووضع الأشواك على مسار العلاقة بينهما؛ قد يُفيد المشاريع الاستراتيجية الأميركية في شرق وجنوب آسيا، خصوصاً لكون روسيا تملك بعض الأوراق المؤثرة على كوريا الشمالية، ويمكن استخدام هذه الأوراق لمنع الصين من استثمار الملف الكوري بأكثر مما ينبغي.