لبنان بلد الثّروات، لكن لم تعرف الدّولة على مدى أعوام كيفيّة إدارتها، فخسر البلد المليارات بسبب السّياسات المُتّبعة. القنب الهنديّ أو ما يُعرَف بـ"الذّهب الأخضر"، إحدى هذه الثّروات، ويُشكّل استخدامه لأغراض طبيّة وصناعيّة طوق نجاة للاقتصاد. وفي عام 2020، شرّع مجلس النّواب هذه الزّراعة، لكن، لا حياة لمَن تُنادي، رغم تحرّك البعض للضّغط من أجل إصدار المراسيم التّطبيقيّة.

يُؤكّد عضو كتلة "الجمهوريّة القويّة" النّائب أنطوان حبشي أنّ "قانون تشريع زراعة القنب الهندي للاستخدام الطبّي والصّناعي لم يُطبَّق بسبب عدم إصدار المراسيم التّطبيقيّة".

ويقول، في حديث لموقع mtv: "وعدَني عدد من رؤساء الحكومة الذين زرتُهم، بعد إقرار القانون، بوضع المراسيم التّطبيقيّة، إلا أنّ ذلك لم يحصل"، مُشدّداً على "ضرورة إصدارها، فالعمل على القانون كان بدقّة لا متناهية حين كان رئيس اللّجنة ياسين جابر، وزير الماليّة الحالي، والمراسيم التّطبيقيّة لا تحتاج إلى الكثير من العمل".

ويوضح حبشي أنّ "الدّراسات أشارت إلى أنّ قانون تشريع زراعة القنب الهنديّ للاتسخدام الطبّي والصّناعي يُشكّل قيمة مضافة لأنّه يسمح بخلق مجال اقتصاديّ جديد ودائرة اقتصاديّة متكاملة".

ويُضيف: "زرتُ وزير الصّناعة جو عيسى الخوري للبحث في هذا الملفّ، لأنّ استعمال القنب الهنديّ ليس لغايات طبّية فقط، بل لغايات صناعيّة متعدّدة، فأكثر من 60 منتجاً يُمكن صناعتها من القنب الهنديّ من بينها منتجات تدخل في البناء وصناعة الثّياب والمستحضرات التّجميليّة".

ويلفت حبشي إلى أنّ تحرّكه اليوم باتّجاه الحكومة الجديدة "يهدف إلى الضّغط اللازم للمطالبة بوضع المراسيم التّطبيقيّة والهيئة النّاظمة للقانون من أجل السّماح للقطاع الخاص بالاستثمار في هذا القطاع".

ويرى أنّ "الأحداث المتعاقبة لم تسمح بإقرار المراسيم التّطبيقيّة خلال السّنوات الماضية، لكن اليوم، لم يعد هناك أي سبب يبرّر عدم إصدارها وعدم الاستثمار في هذا القطاع".

ويُشير حبشي إلى أنّ "دراسة لـ"ماكينزي" أشارت إلى أنّ هذا القطاع يُدرّ مليار دولار سنويّاً"، ويتُابع: "هذا حلّ في اتجاهات عدّة من بينها للمزارعين".

ويختم حبشي، قائلاً: "إذا لم تصدر المراسيم التّطبيقيّة ولم تُشكَّل الهيئة النّاظمة، فسنعتبر أنّ هناك خلفيّة سياسيّة لهذا الموضوع، وأنّ البعض يستفيد من الإتجار غير الشّرعيّ للمخدّرات ويريد ألا يضبط أحد هذا السّوق".