لم يُدرج لبنان بين ليلة وضحاها على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF). فالقرار الذي صدر في 2024/10/25 كان نتيجة حتمية لسنوات من الفساد والإهمال وانحلال الدولة وعدم قدرتها على إعطاء تطمينات حول تعاونها في مكافحتها غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تبدّل المشهد اليوم، فنشاط "حزب الله" عبر لبنان والدول، والذي كان من الأسباب الأساسيّة لوضع البلد على اللائحة الرمادية، نال نصيبه من الضربات الإسرائيلية والملاحقات الأمنية في دول عدّة.

بعد مرور 4 أشهر ونيّف، ورغم خطورة قرار مجموعة العمل المالي، "نجحت بعض المصارف اللبنانية بالحفاظ على علاقة جيدة ومتينة مع المصارف المراسلة بعد إعلان حكومة حسان دياب التوقّف عن خدمة الدين وتصنيف لبنان متعثّر". تجاوزت المصارف الامتحان الأكبر، ويؤكّد الخبير الإستراتيجي في المخاطر المصرفية والاقتصادية محمد فحيلي أنّ "المصارف تخضع من وقت لآخر إلى إجراءات متشددة من قبل المصارف المراسلة كشرط أساسي للحفاظ على هذه العلاقة، وازدادت الإجراءات بعد إعلان "حزب الله" فتح جبهة مساندة لغزة في 8 تشرين الأوّل عام 2023"، مضيفًا في حديث لموقع mtv: "المصارف التي تخضع للإجراءات لم تتأثر كثيراً بإدراج لبنان على اللائحة الرمادية، إلّا أنّ كلّ العمليات المصرفية العابرة للحدود أصبحت أكثر كلفة، وتحتاج وقتًا أطول وتخضع لإجراءات متشدّدة لجهة المستندات المطلوبة".

شكّل إدراج لبنان على اللائحة الرمادية ضغطاً كبيراً على نظامه المالي الهشّ، لذلك رفْع اسمه عن اللائحة رهن إيفاء الدولة اللبنانية بمتطلبات الإمتثال الصارمة. ويلفت فحيلي إلى أنّ "النجاح الجزئي ليس خياراً، فإذا فشل أي كيان مسؤول في الوفاء بالتزاماته، سيبقى لبنان على القائمة ويجب تحديد الإجراءات الأساسية التي يجب اتخاذها وتحديد مسؤولية كلّ طرف ذات صلة".

وإذ يُشدّد على "ضرورة اتباع نهج إصلاحي قائم على كل شيء أو لا شيء"، يُعّدد 7 إجراءات أساسية يجب اتباعها من الدولة وهي "تعزيز قوانين تبيض الأموال وتمويل الإرهاب، تعزيز مصادرة الأصول، تنظيم المنظمات الغير حكومية (NGOs) والتي لا تبغي الربحية (Non-Profit Organization) لمنع إساءة الاستخدام، تعزيز العناية الواجبة للعملاء (CDD) ومراقبة الأشخاص المعرضين سياسيا (PEP)، تحسين الشفافية في الملكية المستفيدة، تعزيز تنظيم التقنيات الجديدة (AI) والأصول الافتراضية (Virtual Assets) وتعزيز التعاون الدولي وإجراءات تسليم المجرمين".

إلى هذه الإجراءات تحدّث فحيلي عن أهمية دور القطاع الخاص بكونه شريكًا في جهود لبنان للخروج من اللائحة الرمادية. ويوضح أنّ مسؤوليات القطاع الخاص تتضمّن "ضمان الامتثال لتدابير العناية الواجبة للعملاء (CDD) وتنفيذ العناية الواجبة المعززة (EDD) للعملاء ذوي المخاطر العالية، الإفصاح عن الملكية المستفيدة بشفافية لمنع إساءة استخدام هياكل الشركات، التعاون النشط مع المنظمين لضمان تنفيذ السياسات المتوافقة مع مجموعة العمل المالي، تطبيق تدابير مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب على المهن عالية الخطورة مثل الوكلاء العقاريين والمحامين وغيرهم، الامتثال للوائح الجديدة الخاصة بالأصول الافتراضية والتكيف مع مخاطر الجرائم المالية المتطورة، والاستثمار في التدريب وعمليات تدقيق الامتثال الداخلية للحفاظ على نهج وثقافة الشفافية". ويشير إلى أنّه "بغض النظر عن مدى جودة أداء أجهزة الدولة، إذا فشل القطاع الخاص في الوفاء بهذه المسؤوليات، فإن جهود لبنان للخروج من اللائحة الرمادية ستنهار".

كثيرة هي متطلبات مسار إخراج لبنان من القائمة الرمادية ولكنّها واضحة. والنجاح بمهمّة استعادة الثقة في نظام لبنان المالي والوصول إلى الأسواق الدولية يعتمد "على تضافر الجهود والتنسيق والإصلاحات التشريعية والإنفاذ الصارم من قبل جميع السلطات المسؤولة وكيانات القطاع الخاص".