يستكمل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون جولاته الخارجية بعد محطته الأولى في المملكة العربية السعودية، فيزور باريس مفتتحاً زياراته إلى الدول الأوروبية في خطوة يراد منها التمهيد لزيارة واسعة النطاق ووفق برنامج يتم التحضير له كما التحضير لمؤتمر الدعم للبنان وإعادة الأعمار. أوجه الشبه بين زيارتيه إلى المملكة وفرنسا هو تصميم رئيس الجمهورية على فتح نقاش من شأنه أن يتوسع في مرحلة لاحقة بحيث يكون جدول الأعمال حافلا بملفات قبيل القرارات التي تتخذها قيادة الدولتين.

في المملكة كان الاتفاق على مجموعة نقاط وللبحث تتمة وإجراءات فتح الصفحة الجديدة من العلاقات تم التعبير عنها في بيان مشترك بين البلدين بموافقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الجمهورية.اما في فرنسا فإن الرئيس عون سيبحث في قضايا سياسية واقتصادية.

وفي المعطيات المتوافرة فإن إطلالة رئيس الجمهورية إلى فرنسا تشكل مناسبة لشكرها على دورها المحوري في ملف وقف إطلاق النار كما لجهودها السابقة في الاستحقاق الرئاسي والتطلع إلى مواصلة العلاقات معها.

وتفيد مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الزيارة الرئاسية إلى فرنسا ستحضِّر إلى اخرى مكثفة وربما تكون في إطار زيارة الدولة والأرجح أن تحمل هذا العنوان، في حين أن مشاركة الرئيس عون في مؤتمر الدعم للبنان أمر مفروغ منه، وتقول أن المرحلة الجديدة التي بدأت مع انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة برئاسة القاضي نواف سلام هي محور متابعة فرنسية وكذلك الأمر بالنسبة إلى آلية تطبيق وقف إطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود الجنوبية وعمل المؤسسات الدستورية وكيفية تنفيذ تعهدات البيان الوزاري والسير بالإصلاحات، مشيرة إلى أن هذه الزيارة القصيرة للرئيس عون ستتيح لنظيره الفرنسي الاطلاع عن كثب على مسار الأمور في لبنان، وستحدد ابرز النقاط التي يغوص الطرفان في عرضها في الزيارة المقبلة علما أن الجولة الأولى منها ستخرج بجملة تأكيدات سبق للرئيس الفرنسي أن أعلنها في زيارته الأخيرة إلى بيروت منذ شهرين بشأن دعم المؤسسات الدستورية والقوى المسلحة الشرعية.

وترى المصادر أن رئيس الجمهورية سيبحث في لقائه مع ماكرون أيضا في موضوع استكمال الانسحاب الاسرائيلي من الجنوب، وتشير إلى أنه راغب في أن يزور لاحقا الدول المشاركة في اللجنة الخماسية على أن ما من تحضير مسبق لهذه الزيارات، أما اللجنة فبدورها تواصل عملها في سياق مختلف بعيد عن الرئاسة يكاد يكون اقرب إلى المراقب للواقع الراهن وخطة الإصلاح والإنقاذ مع الحكومة الجديدة، لافتة إلى أنه مع هذه الجولات يعود لبنان إلى الخارطة الخارجية وتستأنف عملية الدعم وفق أصول جديدة وعبر الدولة اللبنانية إنما الشروط تبقى قائمة في ما خص معالجة حصرية السلاح ومسألة مكافحة الفساد واعتماد القوانين الإصلاحية كما يجب.

وتعتبر ان هناك جملة عوامل تجعل من هذه الإطلالات الخارجية لرئيس الجمهورية ناجحة، ولعل ابرزها التزامات عبَّر عنها وكانت محور ثقة الخارج والمجتمع الدولي، وتقول أن العهد لا يزال في بداياته وهناك سلسلة تعهدات لن يتم القفز فوقها وهي خارطة طريق يؤمل ان تتم الاستجابة لها من الأفرقاء،ولعل موقفه في إفطار القصر الجمهوري من الوحدة ومشاركة الجميع تحت سقف الدولة والوطن والميثاق وحده عامل ثقة للداخل والخارج معا.

من المملكة العربية السعودية إلى فرنسا والى دول أخرى، محطات كثيرة لرئيس الجمهورية تحمل العنوان نفسه عودة لبنان إلى الحضنين العربي والدولي وما يستتبع ذلك من خطوات واجراءات داعمة له.