مرّة جديدة، يتصدّر الذهب المشهد الاقتصادي العالمي، مسجلًا مستويات قياسية تجاوزت 3000 دولار للأونصة. ارتفاع صاروخي مدفوع بعدم اليقين الاقتصادي، وتوترات سياسية متصاعدة، ومخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة. فهل يستمر هذا الاتجاه الصاعد؟ وهل يُنصح المواطنون بشراء الذهب؟

لطالما كان الذهب الملاذ الآمن في أوقات الأزمات، واليوم، لا تبدو الصورة مختلفة. تصاعد التوترات الجيوسياسية، خصوصاً في الشرق الأوسط، إلى جانب السياسات التجارية الأميركية، بالإضافة إلى طلب المصارف المركزية، دفع المستثمرين إلى البحث عن أصول آمنة تحميهم من تقلبات الأسواق. في الوقت نفسه، عزّز تراجع الدولار جاذبية المعدن الأصفر، ما ساهم في دفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.

هل يتجاوز الذهب هذا السقف؟ 

رغم تسجيله أرقاماً قياسية، لا تزال التوقعات مفتوحة على مزيد من الارتفاعات، خصوصاً إذا استمر التوتر الجيوسياسي وتراجعت ثقة المستثمرين بالعملات التقليدية. إلا أن أي تهدئة على الصعيدين السياسي أو الاقتصادي قد تدفع بالأسعار إلى بعض التصحيح.

الاتجاه صعوداً إذاً، وهو ما يؤكّده الخبير الاقتصادي نديم السبع، لموقع mtv، قائلاً: "يتّجه الذهب في مسار صاعد ولكن ذلك لا يمنع أن نرى بعض التراجع في الأسعار ما يعطيه دفعة إيجابية ليعود وينطلق نحو مستويات وقمم جديدة".

هل الوقت مناسب للشراء؟ 

القرار بشراء الذهب يجب ألا يكون عشوائيًّا، بل مرتبطاً بهدف الاستثمار ومداه الزمني. في هذا السياق، يؤكّد السبع ألا شيء يمنع ارتفاع الذهب كما أنّ لا شيء يمنع حصول أيّ هبوط تصحيحي بسيط، ولذلك على المستثمرين أن يتنبّهوا لأنّهم يشترون بينما بلغ الذهب قمماً تاريخية.

وبالتالي فإنّ من يبحث عن ملاذ طويل الأمد، قد يكون الشراء الآن خياراً جيّداً، حتى لو استمرّ السعر بالتغيّر. أما إذا كان الهدف تحقيق أرباح على المدى القصير، فقد يواجه البعض مخاطر في حال شهدت الأسعار تصحيحاً سريعاً.