شكّلت الارتفاعات الكبيرة في أسعار الذهب عالميًّا مكسباً للبنان. فقد ارتفعت قيمة احتياطي الذهب من 15 مليار إلى نحو 29 مليار دولار، وفق التقديرات. هذه المكاسب يمكن الاستفادة منها، وهو طرح يمكن للحكومة أن تدرسه كجزءٍ من الحلّ لإعادة أموال المودعين. فماذا في التفاصيل؟

بعد هذه الارتفاعات، هناك نحو 14 مليار دولار يمكن الاستفادة منها وتوزيعها للمودعين. والجدير بالذكر أنّ الذهب، الذي يُسجّل اليوم ارتفاعات قياسيّة، قد يعود وينخفض. وبالتالي فإنّنا نكون خسرنا فرصة الاستفادة من الأرباح الناتجة عن ارتفاع أسعار الذهب عالميًّا.

في هذا السياق، يؤكّد الوزير السابق رائد خوري، في حديثٍ لموقع mtv، أنّه يمكن الاستفادة من هذه الزيادات التي حققها الذهب من دون أن نخسر ما كان يمتلكه لبنان في بداية الأزمة أي أن تكون قيمة الذهب قبل الأزمة هي الحدّ الفاصل الذي لا يمكن تخطيه في حال أردنا الاستفادة من الذهب.

ولكن، في بلد ينخره الفساد كلبنان يتخوّف كثرٌ من أن تذهب هذه الأموال، كغيرها، سدى. هنا يقول خوري: "أفهم التخوّف لدى البعض ولكن هذه الأموال يمكن أن تذهب مباشرةً إلى المودعين من دون أن تذهب إلى تمويل الدولة أو المصارف وهذا حقّ للمودع".

ويُضيف: "نحتاج إلى قانون كي نتمكّن من التصرّف بالذهب، وبالتالي فإنّ ذلك يمكن أن يحصل بعد صدور قانون عن مجلس النواب بأنّ نسبة معيّنة من قيمة الذهب عندما يُباع تبقى في حسابٍ خاص لا يمكن لأحد أن يتصرّف فيه وتذهب مباشرةً إلى المودعين".

قد يعترض البعض على هذا الاقتراح لأنّ جزءاً من اللبنانيين لم يكونوا من المودعين وبالتالي لا يريدون تحمّل هذه الخسارة. ردًّا على ذلك، يعتبر خوري أنّ هذه الالتزامات هي لمصرف لبنان وهو الذي استدان أموال المودعين من المصارف، وبما أنّ الذهب هو من ضمن ميزانيّة مصرف لبنان فبالتالي من واجبات المركزي أن يُسدّد ديونه والتزاماته.

تصوّر الحكومة في هذه الملفات غير واضح تماماً حتى الآن، فهل يأتي الحلّ "الذهبي" من بوابة البرلمان؟