طغت الأحداث الأمنية التي اشتعلت على الحدود اللبنانية السورية، والخروقات الأمنية الإسرائيلية المتكررة على قرى الجنوب، على اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد، يوم أمس، حيث كان مقرراً للبحث في آلية التعيينات الإدارية وعلى رأسها حاكم مصرف لبنان الجديد. إلا أن الأحداث المفاجئة على الحدود السورية طغت على الاجتماع، إلا أن الأحداث تتجه نحو الحلحلة بعد إتصال أجراه وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى بنظيره السوري مرهف ابو قصرة، حيث جرى الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين على أن يستمر التواصل بين مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والمخابرات السورية للحؤول دون تدهور الأوضاع بين البلدين تجنباً لسقوط ضحايا مدنيين أبرياء. 

في السياق أيضاً، وبناء لطلب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، نظيره السوري أسعد الشيباني في بروكسل، وبحث معه في التطورات الحاصلة على الحدود، واتفقا على متابعة الاتصالات بما يضمن سيادة الدولتين والحؤول دون تدهور الأوضاع.

وكانت الحدود اللبنانية - السورية قد شهدت اشتباكات، ما اضطر الجيش اللبناني للرد على مصادر النيران التي اندلعت بعد مقتل سوريين وإصابة آخر في محيط منطقة القصر – الهرمل بعدما حاولوا عبور الحدود بطريقة غير شرعية. على أثر ذلك نفذ الجيش تدابير أمنية استثنائية وأجرى اتصالات مكثفة وسلم بنتيجتها الجثامين الثلاثة إلى الجانب السوري. 

الخروقات جنوباً

كما أثير في جلسة مجلس الوزراء القصف الذي يتعرض له الجنوب من قبل الاحتلال الإسرائيلي، واعتبرت الحكومة أن هذا عمل يشكل انتهاكاً واضحاً لسيادة لبنان والقرار ١٧٠١ والترتيبات المبرمة في تشرين الثاني من العام الماضي، وللتمديد الحاصل بالنسبة لهذه الترتيبات. وأفضى مجلس الوزراء إلى تقرير ضرورة الاستمرار في مضاعفة الجهود الدبلوماسية من أجل إلزام إسرائيل احترام هذه النصوص والانسحاب التام والكامل من الأراضي اللبنانية.

وكانت مسيّرة إسرائيلية نفذت غارة جوية بصاروخ موجّه مستهدفة دراجة نارية كانت على طريق حي البيدر في بلدة يحمر الشقيف، وعلى متنها شخصين، فأصيبت الدراجة بشكل مباشر أدت إلى سقوط شهيد وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح". 

الأمر الأول

وفي "أمر اليوم" الأول، بعد تسلّمه قيادة الجيش اللبناني، أكد العماد رودولف هيكل أن "مواصلة الجيش أداء دوره الضامن للوطن، تستلزم تضافر جهودنا جميعاً كأخوة سلاح، ضباطا ورتباء وأفرادا، وتمسكنا بالثوابت الوطنية، وإيماننا الثابت برسالة الجندية وقدسية الواجب، وإرادتنا الصلبة التي لا تلين. إن التحديات التاريخية التي تواجهنا، وعلى رأسها التهديدات والاعتداءات المستمرة من جانب العدو الإسرائيلي، تبقي رهان العهد الجديد، كما رهان اللبنانيين كافة، على صمودنا واستمرارنا ونجاحنا في توفير الأمن والاستقرار، اللازمين لانطلاق بلدنا في طريق التعافي الاقتصادي والاجتماعي والإنمائي. إن مسؤولية الجيش في المرحلة الراهنة شديدة الأهمية، من خلال عمله على تطبيق القرار 1701 بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، فضلاً عن تحصين ساحتنا الداخلية من خطر الإرهاب".

بدوره، أعلن مدير عام الأمن العام خلال عملية التسلم والتسليم التي جرت بحضور وزير الداخلية أحمد الحجار أنه "لا بد من تعزيز ضبط ومراقبة المعابر الحدودية الشرعية البرية والبحرية والجوية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وملاحقة شبكات الاتجار بالبشر، وهذا لا يتحقق الا من خلال التطوير الدائم لآليات التدقيق الأمني الإلكتروني، التي تعمل بشكل ممتاز، لتسهيل إجراءات الدخول والمغادرة من دون الإخلال بالأمن".