أوضح الخبير والباحث الاقتصادي د. محمود جباعي في حديث لـ "نداء الوطن" أنه لا توجد لغاية اليوم رؤية واضحة لكيفية حلّ أزمة الودائع بل مجرّد أفكار يتم طرحها من قبل المعنيّين، مشدداً على أن حلّ أزمة الودائع يجب أن تكون من خلال مشاركة الأطراف المعنيّة أي الدولة بالتعاون مع مصرف لبنان كونه الجهة المشرفة على عمل المصارف، والمصارف المسؤولة أيضاً عن الأزمة.

وأكد أن تحديد المسؤوليات هو الخطوة الأولى وتحديد الأرقام هو الخطوة الثانية، ومن ثمّ تأمين التمويل، مشيراً إلى أن توجّه الحكومة من خلال ما أعلنه رئيس الحكومة ووزير المال هو نحو اعتماد آلية لتقسيم المودعين إلى 3 فئات: صغار المودعين، الودائع المتوسطة والودائع الكبيرة، "بانتظار تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان قريباً لكي تتبلور الرؤية حول كيفية مشاركة الأطراف المعنيّة في حلّ أزمة الودائع"، كما قال جباعي.

في الموازاة، اعتبر جباعي أن هذا الموضوع لا يمكن معالجته من قبل جهة واحدة بل يتوجب على الدولة تحمّل مسؤوليتها والاعتراف بإنفاقها لجزء من أموال المودعين، على أن يتم التدقيق وتحديد حجم هذا الجزء من قبل اللجنة الثلاثية (الدولة، مصرف لبنان والمصارف)، وفق حركة إنفاق الأموال ووفق نتائج التدقيق الجنائي التي أظهرت أن الدولة استخدمت 48 مليار دولار من مصرف لبنان أي أموال المودعين. كما لفت جباعي إلى أن مصرف لبنان سيتحمّل أيضاً مسؤولياته من خلال إعادة صياغة موجوداته والمساهمة، بالتالي، في تمويل صندوق استرداد الودائع الذي سيتغذى أيضاً بعد أن تقوم الدولة بتقييم أصولها وإداراتها والاستثمار بها من خلال الـ BOT و الـ PPP بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من مشاعات الدولة (860 مليون متر مربع) عبر تأجيرها أو استثمارها بالمشاركة مع القطاع الخاص، مما سيساهم في زيادة حجم الاقتصاد وبالتالي تأمين إيرادات وأرباح إضافية للدولة يمكن أن تستخدمها في إعادة جزء من الودائع خلال فترة زمنية معيّنة، بالمشاركة مع مصرف لبنان والمصارف.

وأكد جباعي أن مشاركة الدولة ستكون حتماً عبر تأسيس صندوق لاسترداد الودائع لأنها لا تملك احتياطياً نقدياً، بل إن مصرف لبنان هو الذي يملك احتياطي الذهب والعملات الأجنبية وهو جهة مستقلّة عن الدولة، "ولا يمكن الحديث عن استخدام البنك المركزي لجزء من احتياطه قبل الاتفاق بين الأطراف الثلاثة على الرؤية التي سيتم اعتمادها لاسترداد الودائع".

وفيما أعرب جباعي عن تفاؤله بجدّية الحكومة ووزير المال في حلّ هذه الأزمة، أشار إلى أن الاقتصاد في حاجة لتلزيم مؤسسات الدولة وإداراتها من خلال إشراك القطاع الخاص من أجل زيادة حجمه والمساهمة في خلق الوظائف وفرص العمل، كما واستثمار مشاعات الدولة للغرض نفسه، وبالتالي تحقيق الأرباح والإيرادات وتحسين معيشة المواطن والخدمات التي تقدمها الدولة له بالإضافة إلى المساهمة في ردّ أموال المودعين.

ورأى أن هذه الخطة المشتركة التي تهدف إلى زيادة حجم الاقتصاد وردّ الودائع تحتاج إلى ما بين 5 إلى 10 سنوات لكي تحقق أهدافها، بدءاً بصغار المودعين الذين سيستعيدون ودائعهم على مدى 5 سنوات وأصحاب الودائع المتوسطة والكبيرة الذين سيستعيدونها في غضون 10 سنوات.