أبلغت مصادر وزارية "نداء الوطن" أن لا مساعدات للبنان قبل أن تحزم الدولة أمرها، وتمسك بقرار الحرب وتنزع السلاح غير الشرعي وتبسط سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية.

أضافت: حالياً ثمة مقاربتان: الأولى رئاسية، تعلن موقف احتكار الدولة للسلاح وبسط سيادة الدولة. لكنها تسأل ضمناً: لماذا علينا أن نصطدم بـ "حزب الله"، طالما أن الإدارة الأميركية بلّغت إيران سقفاً زمنياً حتى تموز المقبل كحد أقصى، وخيّرتها بين أمرَين: إما أن تتنازل نووياً وعن الصواريخ الباليستية وعن تمويل الأذرع وإما ستتلقى ضربة.

وبالتالي تضيف المصادر، إذا تراجعت إيران أمام ضغوط الولايات المتحدة الأميركية في سياق صفقة، سيتراجع "حزب الله" في لبنان ويندمج في مشروع الدولة. وإذا لم تتراجع إيران وذهبت إلى مواجهة، فستخسر وسيندمج "حزب الله" في مشروع الدولة بلبنان. وبالتالي، يعتبر الموقف الرئاسي في وضعية "win win"، أي انتصار في الحالتَين: إذا تجاوبت إيران مع الضغوط سيتراجع "حزب الله" باعتبار أن مسألة الأذرع تُعدّ أحد الشروط الأساسية الأميركية-الإسرائيلية، وإذا لم تتجاوب سيخسر "الحزب" فلماذا علينا أن نصطدم به؟

المقاربة الثانية، من وزراء "القوات اللبنانية"، تقول إنه بمعزل عن الموقف الخارجي، يجب على الدولة اللبنانية أن تحزم أمرها فتتصرف كدولة، ولا يمكن أن تبقى في حالة انتظار لما يدور خارجياً، وهي معنية بتطبيق "اتفاق الطائف" والقرارات الدولية وقرار وقف إطلاق النار. وهذه الأمور جميعاً تنص على بسط سيادة الدولة على جميع أراضيها.

من هذا المنطلق طرح وزراء "القوات" مسألة تتعلق بالمجلس الأعلى للدفاع، لأن ذلك يرتبط بخطوة عملية وليس بقرار من مجلس الوزراء. أضف إلى أن الحكومة السابقة وافقت في 27 تشرين الثاني الماضي، على قرار وقف إطلاق النار، وبمجرد هذه الموافقة، أصبحت الحكومة الحالية معنية بتطبيقه. وينص هذا القرار بشكل واضح على تفكيك البنية العسكرية لـ "حزب الله" في كل لبنان. وبالتالي لم يعد هناك من لزوم لقرار جديد من مجلس الوزراء.

إذاً، الحاجة هي إلى تطبيق قرار مجلس الوزراء، ما يعني انتقال الأمر إلى المجلس الأعلى للدفاع، كي يباشر التنفيذ بتحديد مهلة زمنية. وإذا كان "اتفاق الطائف" حدد مهلة سنة، فقد مر حتى الآن خمسة أشهر. ويستطيع المجلس تحديد مهلة ستة أشهر يتخلى خلالها "الحزب" عن مشروعه أو يصار إلى تفكيك بنيته العسكرية بالقوة.