أظهر الاتفاق على تسريع عقد الجولة الثانية من المفاوضات «المتجددة» بين الحكومة اللبنانية وبعثة صندوق النقد الدولي خلال النصف الأول من الشهر المقبل في بيروت، واستتباعها بثالثة خلال النصف الثاني من الشهر عينه في واشنطن، جديّة الطرفين في إبرام اتفاق تمويلي يقوم على برنامج إصلاحي شامل يطابق التعهدات الرئاسية بالإنقاذ والإصلاح.

ووفق معلومات متقاطعة رصدتها «الشرق الأوسط» من مصادر مشاركة، فقد خلص اجتماع التقييم المتبادل بنهاية الجولة، والذي انعقد مساء الخميس في وزارة المال، إلى الاتفاق على المباشرة فوراً بوضع برنامج عمل زمني يرتكز إلى المعطيات والبيانات المحدثة التي جمعتها البعثة الدولية، وإنجاز الجانب اللبناني التعيينات الإدارية الملحّة، بما يؤول إلى الشروع في إعداد الاتفاق الأولي «المحدّث» في الجولة المقبلة، وبما يتيح عرض بنوده الأساسية على الإدارة العليا للصندوق خلال مشاركة الوفد اللبناني في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.

وبرز في السياق إبلاغ رئيس الجمهورية جوزيف عون، مجلس الوزراء بأن وفد الصندوق الدولي ركّز خلال اللقاء معه في بعبدا على أهمية وضرورة التوصل إلى برنامج مشترك قبل حلول الصيف، بالتعاون مع جميع السلطات والجهات المعنية. وهو ما يتطابق مع المعلومات التي أوردتها «الشرق الأوسط» أول الأسبوع الحالي. كما أكد وفد صندوق النقد ضرورة تعيين حاكم «أصيل» لمصرف لبنان المركزي، وأن يكون لوزارة المال مركز موحد للبيانات والإحصاءات (داتا سنتر) لجميع أقسام الوزارة.

مرونة دولية

وأبدت البعثة الدولية برئاسة إرنستو راميريز ريغو، حسب المعلومات، مرونة لافتة ومختلفة عن سوابقها في تفهّم الخصوصيات وتوزيعات الأعباء والخسائر، خلال المحادثات مع المسؤولين اللبنانيين على المستويات الرئاسية والوزارية والإدارية، مما يضفي تجاوباً مع التغيير الصريح في تركيبة منظومة الحكم، وإشهارها لقناعات وتعهدات بأولوية الانخراط في اعتماد منهجية مختلفة ومتوافقة مع المعايير الدولية لتنفيذ مشاريع إصلاحات هيكلية أساسية، والتزام ما تتطلبه من دعم تشريعي لخطة الإنقاذ والتعافي الاقتصادي التي تعهدت الحكومة بسرعة إعدادها.

وبالفعل، برز تنويه البعثة بأن «الإجراءات السياسية الأخيرة ساعدت في الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي»، وترحيبها، في البيان الختامي، بطلب السلطات اللبنانية الحصول على برنامج جديد مدعوم من الصندوق، لدعم جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها البلد، إذ إن الاحتياجات الإنسانية وإعادة الإعمار ضخمة، وتستلزم دعماً دولياً منسقاً.

ولوحظ أن المباحثات تجنّبت التحديد المسبق لمبلغ التسهيل الائتماني الذي سيضخه الصندوق عند بلوغ محطة إبرام الاتفاق «المجدّد» لمواكبة البرنامج الإصلاحي المنشود، وسط ترجيحات بإخضاعه أيضاً للمستجدات والتعديلات، ولا سيما بعد ضم الاحتياجات الإعمارية الطارئة جراء الحرب الأخيرة، والتي قدرها البنك الدولي بنحو 11 مليار دولار، إلى الفجوة الأصلية البالغة نحو 72 مليار دولار، والتي فشلت الحكومة السابقة في استكمال وضع أسس معالجتها طبقاً لما التزمته في عقد الاتفاق الأولي مع الصندوق في ربيع عام 2022، والذي نصّ على توفير تسهيلات مالية تبلغ 3 مليارات دولار موزعة على أربع سنوات.

تراجع التضخم

ونوّهت البعثة بتراجع التضخم واستقرار سعر الصرف بعد القضاء على العجز المالي منذ منتصف عام 2023، وذلك بدعم من وقف المصرف المركزي للتمويل النقدي وإلغاء دعم العملات الأجنبية. كذلك تحسنت عملية جمع الإيرادات رغم الحرب، مما ساعد في دعم الإنفاق الأساسي. لكن هذه الخطوات ما زالت «غير كافية لمعالجة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة».

وإذ لا يزال انهيار القطاع المصرفي، وفق البعثة، يعوق النشاط الاقتصادي وتوفير الائتمان، في حين يظل المودعون غير قادرين على الوصول إلى أموالهم، برز تأكيد وزير المال ياسين جابر، على أن هناك خطة، وصندوق النقد متوافق معها ويشجع عليها، وتبدأ بمعالجة مشكلة صغار المودعين الذين يشكلون 84 في المائة من إجمالي الحسابات، وبجدولة إعادة الودائع لجميع المودعين، ومن دون تفريق بين مودع وآخر، سواء كان لبنانياً أو أجنبياً.

وأشار جابر إلى أن «هذا قرار سيادي ووطني. ومفهوم شطب الودائع مفهوم خاطئ، وحين طُرح هذا الموضوع في عام 2020، كنا من أوائل من عارضه، وتحدثوا يومها عن تفشيلنا لخطة الحكومة»؛ لذا فإن «الموضوع الذي عرضناه هو كيف نبدأ درس موضوع الودائع بهدف إعادتها وليس بهدف شطبها. هذا هو العنوان الأساسي، لكن ليس من نظام مصرفي في العالم يستطيع أن يعيد كل الودائع لكل الناس في نفس الوقت».

وبالتوازي، تضع بعثة الصندوق حزمة من الاستهدافات الضرورية ضمن خطة الإصلاحات الأساسية، وفي مقدمتها إعادة هيكلة القطاع المالي، وإقامة نظام للنقد والصرف يتسم بالموثوقية والشفافية، كي تستعيد البنوك مقومات الاستمرار، وقدرتها على تخصيص الموارد بكفاءة لدعم التعافي، وتنفيذ سياسات مالية تضمن بقاء الدين في حدود مستدامة، مع حيّز للاستثمار في الإنفاق الاجتماعي، وإعادة الإعمار، والبنية التحتية، وإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، ولا سيما قطاع الطاقة، لتقديم خدمات ذات جودة، فضلاً عن تعزيز أطر الحوكمة ومكافحة الفساد، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.