عشية الذكرى الـ 48 لانتصار كمال جنبلاط على المقصلة، أطلق الرئيس وليد جنبلاط موقفا مهما برسائل ودلالات عديدة، يتجاوز في أبعاده مناصري الحزب وما أثارته غوغائية البعض في المسيرات العشوائية و"التي ستنعكس على المجتمع وتسيء"، إلى مساحة الوطن ببيئاته المتنوعة وإلى المساحة العربية، التي تمر بمرحلة انتقالية دقيقة جدا وحساسة، تتطلب الارتقاء بالعمل السياسي والاجتماعي والحزبي من حالة الاستعراض الشعبوي والاحتقان الطائفي والمذهبي، الى مستوى رسالة كمال جنبلاط الإنسانية، حيث تحتكر الدولة حق امتلاك السلاح، ومسؤولية النظام العام وتكفل حق التعبير الحر عن الرأي بمسؤولية لا تسيء الى الآخرين، وتؤمن العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع ابنائها، "فالظروف تغيرت ولم نعد ميليشيا مسلحة"، وهذه رسالة تتعدى حدود الجبل والوطن الى الجوار، بأن الوحدة الوطنية والانخراط في مشروع الدولة تحت سقف القانون والدستور هي الضمانة الوحيدة لحماية المجتمعات المتنوعة أقلية كانت أو أكثرية، فلا حماية لأحد خارج المظلة العربية والدولة الوطنية، وما أشار إليه الإعلان الدستوري الجديد في سوريا يتقاطع مع معاني الموقف الذي أطلقه جنبلاط حيث تم "التأكيدُ على التزامِ الدولة بالحفاظِ على وحدةِ الأرض والشعب من خلالِ إدارةِ التنوعِ وحفظِ الحقوقِ الثقافية واللغويةِ لكل السوريين. بما يتلاءَمُ مع دولةِ المواطنةِ".

انتصار كمال جنبلاط على المقصلة، نقطة تحول أساسية في مسيرة الحزب التقدمي الإشتراكي المرتبط عضويا بفكر ومسيرة مؤسسه وتوجهات قيادته وثوابته الوطنية والعربية، وهو محطة مهمة للتأكيد على دعم مسيرة بناء الدولة اللبنانية التي بدأت تلملم مؤسساتها وتملأ الشواغر الأمنية والإدارية، وهي عبرة لا بدّ من الاسترشاد بمعانيها الإنسانية وشجاعة الموقف حيث وقف كمال جنبلاط بوجه العواصف داعما للقضية الفلسطينية بوجه الاحتلال الإسرائيلي ومناصر للقضايا التحرر العربي من قيد الظلم والاستبداد ورفض الدخول في السجن العربي الكبير، وهذا ما سار عليه الحزب التقدمي الاشتراكي بقيادة وليد جنبلاط الذي أسقط إتفاق 17 أيار وأكد على عروبة لبنان، ووقف بوجه التقسيم ورفض الدخول في تحالف الأقليات.   

ملف التعيينات الأمنية 

نجح مجلس الوزراء في اقرار بند التعيينات العسكرية والأمنية ومشروع قانون لإعادة النظر بالرسوم في موازنة 2025، وذلك خلال انعقاده في جلسة عادية في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في حضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، وتم تعيين كل من: - العميد رودولف هيكل قائدا للجيش بعد ترفيعه الى رتبه لواء - العميد حسن شقير مديرا عاما للأمن العام بعد ترفيعه إلى رتبة لواء - العميد ادغار لاوندس مديرا عاما لأمن الدولة بعد ترفيعه إلى رتبة لواء - العميد رائد عبدالله مديرا عاما لقوى الامن الداخلي بعد ترفيعه إلى رتبة لواء - العميد مرشد الحاج سليمان نائب مدير عام أمن الدولة.

وقال الرئيس عون في مستهل الجلسة، "وقعنا في الجلسة الماضية على موازنة العام 2025، وأتمنى على وزير المال أن يراقب النفقات بالاستعانة بالمادة 118 من قانون المحاسبة العمومية، وأن يقدم الى الحكومة تقريرا عن وضع النفقات كل 3 اشهر". ثم أطلع الحكومة على أجواء لقائه بوفد صندوق النقد الدولي، مشيراً الى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير المال، وعضوية وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان بالإنابة، ومستشارين اثنين، بالإضافة الى مستشارة رئيس الحكومة السيدة لميا مبيض، لمتابعة النقاط التي عرضها الصندوق. وأضاف: "لقد ركز وفد الصندوق في خلال اللقاء، على أهمية وضرورة التوصل الى برنامج مع الصندوق قبل حلول الصيف، بعد التجارب السابقة غير المشجعة بحسب تعبيرهم، بالتعاون مع جميع السلطات والجهات المعنية في لبنان. الأساس هو استعادة الثقة بلبنان، داخليا وخارجيا، والتي تتطلب اصلاح الأوضاع الاقتصادية والمصرفية والمالية وغيرها. واكد وفد الصندوق على ضرورة تعيين حاكم مصرف لبنان، وان يكون لوزارة المال مركز موحد لجميع اقسام الوزارة، داتا سنتر، كما شدد الصندوق على إقرار قانونين، الاول قانون السرية المصرفية الذي يحتاج الى تعديلات إضافية بعد التعديلات التي لحقت به مؤخراً، والثاني هو قانون إعادة هيكلة المصارف". وعن الاحداث الأخيرة في سوريا، أشار رئيس الجمهورية الى ان الأجهزة الأمنية ووزراتي الداخلية والدفاع يتابعون التطورات، للبقاء على كامل الجهوزية. وأضاف الرئيس عون "بالأمس تم اطلاق أربعة اسرى لبنانيين كانت إسرائيل احتجزتهم خلال الحرب الأخيرة، واليوم اطلق الأسير الخامس، وقد تم ذلك نتيجة المفاوضات غير المباشرة".

سلام

بدوره أكد رئيس الحكومة نوّاف سلام، خلال إفطار رمضاني أقامه غروب أمس في السرايا الكبير أن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمواقع في الجنوب يشكل اعتداءً على سيادتنا وانتهاكا للقرار 1701الذي نلتزمه بكامل بنوده وننفذه".وأشار سلام إلى أن "العناوين الأساسية للإصلاحات هي: قيام السلطة القضائية المستقلة، وإيجاد حل لازمة المودعين وإعادة هيكلة القطاع المصرفي والانتقال إلى دولة المواطنة وإعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد يراعي أولاً مصلحة لبنان الوطنية ويساعد في تأمين الدعم من أشقائنا وأصدقائنا الدوليين، وقد بدأنا بالفعل هذا الأسبوع بالتفاوض على برنامج كهذا".

وشدد على أنه "لا مشروع لدينا يعلو على استعادة الدولة لقرار الحرب والسلم وعلى الإصلاح الذي يسمح بقيام الدولة وهو الممر الإلزامي لاستعادة ثقة المواطن بالدولة وللتعافي المالي والنهوض الاقتصادي". لافتاً إلى أن "ورشة الإصلاحات بدأت مباشرة بعد نيل الحكومة الثقة".

وأكد على أن "تنفيذ الإصلاحات يتطلب أيضاً الأخذ بمعايير الجدارة والكفاءة في الوظائف العامة. فهذا لن ينصف مبدأ المساواة بين المواطنين فحسب، بل يساهم أيضاً في تحسين فعالية الإدارة ونوعية خدماتها للمواطنين". وأشار إلى أن "الازدهار لا يتحقق من دون العدالة الاجتماعية. وقال، سنركز إذاً على تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتقليص الفجوة في الدخل كما في التفاوت بين المناطق".

تحذير مشيخة العقل

حذرت مشيخة العقل من مخاطر زيارة الأماكن المقدسة في الأراضي المحتلة. وجاء في البيان الصادر عن مكتبها الإعلامي: "بعد اعلامنا بالدعوة الموجّهة إلى مشايخ حضر وإقليم البلّان لزيارة الأماكن المقدسة في الأراضي المحتلة، فإن مشيخة العقل في لبنان تحذّر مجددا الأخوة اللبنانيين، وعلى الأخص رجال الدين المعروفيين الكرام، إلى مخاطر الانجراف العاطفي وتبعات المشاركة في هذه المناسبة وغيرها، لما يترتب على ذلك من مسؤولية قانونية على كل من يدخل الأراضي المحتلة، كما تؤكد مشيخة العقل على المحاسبة الدينية، ورفع الغطاء بالكامل عن كل مخالف لتلك التوجهات. آملين التفهم والتجاوب بمسؤولية والتزام".

الإعلان الدستوري السوري

وقّع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، مسودة الإعلان الدستوري، لتصبح إعلاناً دستورياً للبلاد خلال المرحلة الانتقالية. 

وأبقى الدستور "على دين رئيس الدولة وهو الإسلام" وأن "الفقه الإسلامي مصدراً أساسياً من مصادر التشريع" .

وتم "التأكيد على التزام الدولة بالحفاظ على وحدة الأرض والشعب من خلال إدارة التنوع وحفظ الحقوق الثقافية واللغوية لكل السوريين. بما يتلاءَم مع دولة المواطنة". 

كما نصَّ على مجموعة كبيرة من الحقوق، منها حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة، وحرمةَ الحياة الخاصة.كما أكد على صدور قانون جديد ينظّم المشاركة السياسية على قدْر من المساواة والأسس الوطنية.

ونص الإعلان على تحديد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، وعلى ضرورة تشكيل لجنة لكتابة دستور دائم.