ينتظر اللبنانيون بفارغ الصبر من حكومة «الفرصة الأخيرة» برئاسة القاضي نواف سلام أن تشق طريقها بخطوات ملموسة لتحقيق الإصلاح والإنقاذ، التزاماً منها بالشعار الذي رفعه رئيسها فور تشكيلها، والذي هو بمثابة خريطة طريق لإخراج لبنان من أزماته المتراكمة، وعدم إضاعة الفرصة المتاحة للانتقال إلى مرحلة جديدة، وذلك بالاستفادة من الترحيب سواء الدولي والعربي الذي حظي به انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية وتكليف سلام بتأليف الحكومة؛ لإعادة إدراج لبنان على لائحة الاهتمام الدولي.

وتقف حكومة سلام، كما يقول مصدر سياسي بارز لـ«الشرق الأوسط»، على مشارف الانتقال من مرحلة إعلان النيات إلى مرحلة البدء بتنفيذ الإصلاحات، وبسط سيطرتها على كل الأراضي اللبنانية، بحصر السلاح بيد الشرعية ونزعه من المجموعات المسلحة؛ تطبيقاً للقرار «1701»، خصوصاً أنها تضم ممثلين بالإنابة عن «حزب الله» الذي لم يعد من خيار أمامه سوى التزامه بالبيان الوزاري بعد موافقته على اتفاق وقف النار، ويبقى على الولايات المتحدة الأميركية إلزام إسرائيل، كما تعهدت، بالانسحاب من جنوب لبنان.

دفتر شروط

ومع أن سلام يحذر من إضاعة الفرصة على غرار الفرص التي أضاعتها الحكومات السابقة بعدم تطبيق «اتفاق الطائف»، وامتناعها عن نشر الجيش في الجنوب فور انسحاب إسرائيل منه في أيار 2000، وتخلفها عن الإمساك بزمام المبادرة ببسط سلطتها على أراضيها بخروج القوات السورية من لبنان في أبريل (نيسان) 2005 في أعقاب اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، فإن حكومته تقف أمام مهمة صعبة، لكنها ليست مستحيلة، تتطلب إعداد دفتر للشروط المطلوبة دولياً وعربياً بوصفها ممراً إلزامياً لإدراج اسمه مجدداً على لائحة الاهتمام الدولي، ومساعدته في إعمار ما دمرته إسرائيل.

لكن إعلان النيات ما هو إلا ترجمة لما تضمنه خطاب القسم وبيان سلام فور تكليفه بتشكيل الحكومة، ولا يكفي، بحسب المصدر السياسي، ما لم يُدعم بقرارات تنفيذية من إدارية وإصلاحية تؤهل لبنان للانتقال إلى مرحلة سياسية جديدة بعد أن قوبل انتخاب عون بانفتاح عربي ودولي يؤشر إلى استعداد أصدقائه لفك الحصار السياسي المفروض عليه، في مقابل قيامه بالخطوات المطلوبة ليستعيد دوره في المجتمع الدولي لئلا تضيع الفرصة.

إلا أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والسياسية يتطلب لوضعها على سكة التطبيق بث جرعات من دمٍ جديدٍ في إدارات الدولة ومؤسساتها التي تعاني من الترهل ولم يبق منها على قيد الحياة، بالمفهوم السياسي للكلمة، سوى المؤسسات العسكرية والأمنية وعلى رأسها الجيش الذي ينتشر للمرة الأولى، وعلى نطاق واسع، في الجنوب لتطبيق القرار «1701» بمؤازرة «اليونيفيل»، وذلك منذ ما قبل اندلاع الحرب الأهلية في لبنان أبريل 1975، أي في الفترة التي أعقبت توقيع «اتفاق القاهرة» الذي سمح لمنظمة التحرير الفلسطينية بما يسمى «فتح لاند» على امتداد البلدات الواقعة في إقليم العرقوب.

تعيينات دفعة واحدة

تقف الحكومة أمام إعادة تأهيل الإدارات والمؤسسات ونفض الغبار عنها ليكون في وسعها استيعاب هذه الرزمة الكبيرة من الإصلاحات ووضعها على سكة التطبيق، وهذا يستدعي منها الإسراع في إصدار دفعات من التعيينات من أصحاب الكفاءات، ليس لملء الشغور فيها فحسب، وإنما لتكون قادرة على مواكبة الانتقال بلبنان إلى مرحلة جديدة اقتصادياً ومالياً وسياسياً.

لذلك لم يعد من الجائز إصدار التعيينات بالقطارة، بل بات مطلوباً الإسراع في إصدارها على دفعات متتالية، الواحدة تلو الأخرى، بعيداً عن المحاصصة واقتسام الغنائم السياسية؛ كما جرت العادة في معظم الحكومات السابقة.

وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مواكبة للاتصالات الجارية لتمكين الحكومة من إصدار التعيينات، من دون تردد، أن جلسة مجلس الوزراء المقررة الخميس، وإن كانت ستخصص لتعيين مدير العمليات في الجيش العميد رودولف هيكل قائداً للجيش بعد ترقيته لرتبة عماد، وقائد منطقة جنوب الليطاني العميد إدغار لاوندس مديراً عاماً لأمن الدولة بعد ترقيته إلى رتبة لواء خلفاً للحالي اللواء طوني صليبا، فإنها لم تستبعد حصول مفاجأة باستكمالها بتعيين المديرين العامين لقوى الأمن الداخلي والأمن العام لقطع الطريق على ما أخذ يتردد ويشاع على نطاق واسع بأن الخلاف بين رئيسي الجمهورية جوزيف عون والمجلس النيابي نبيه بري هو ما يرحّل تعيين مدير جديد للأمن العام.