نجح وزير الصناعة وائل أبو فاعور بكسب معركة حماية الصناعة الوطنية مع صدور مرسوم فرض رسوم نوعية على المستوردات، والذي يحمل رقم 5497، لحماية 20 منتجاً وطنياً بين 5 في المئة وما يزيد عن 25 في المئة على بعضها.

الا ان هذه المعركة الرابحة ليست الا جولة من صولات أبو فاعور التي يحضّر لها في الصناعة، التي نظر اليها السياسيون في لبنان طوال عقود على أنها وزارة استثنائية مبعدة عن الدورة الاقتصادية في البلد ومفرغة من كل دعم لتكون حلقة الوصل بين الدولة والصناعيين، الأمر الذي أدى الى إخلاء الساحة للتجار الذين توغّلوا الصناعة الوطنية من دون أي حماية او رقابة.

"الصناعة قضية"، يقولها أبو فاعور كاشفاً عن رؤيته لهذا القطاع، الذي استطاع وخلال الربع الأول من العام 2019 من تحقيق زيادة في الصادرات بنسبة 4 في المئة، وزيادة بنسبة 10 في المئة بالمقارنة مع العام 2017، مراهناً على قدرة الصناعة اللبنانية على التحدّي والمنازلة في سوق العمل لتأمين الاكتفاء الذاتي على مستوى بعض المنتجات ورفع نسبة الصادرات منها.

ويحرص أبو فاعور على ترجمة أقواله أفعالا، محوّلا مكاتب وزارة الصناعة الى خلية عمل على أكثر من صعيد، ولا يوفّر باباً يمكن ان يدعم الصناعة والصناعيين الا ويطرقه، وعلى سبيل المثال لا الحصر كان لافتا ما اعلنه الخميس عن منع تصدير الجلود الا بإجازات مسبقة لتأمين حاجات صناعة الأحذية والجلديات على ان يسمح بتصدير ما يفيض عن حاجة الصناعة المحلية.

مساعي أبو فاعور في هذه المرحلة الدقيقة ماليا واقتصاديا قد تكون أكثر من حاجة للدولة المأزومة، لِمَ لقطاع الصناعة من دور اساسي في اعادة التوازن للميزان التجاري متى تم توفير الدعم للصناعة الوطنية ورفع الصادرات وبالتالي إدخال العملة الصعبة الى السوق اللبناني، الأمر الذي يشكّل ضرورة في هذه الظروف.

ينظر أبو فاعور بعين الإنجاز الى رسوم الحماية بعد الانتصار على كل محاولات العرقلة التي حصلت من قبل المحتكرين، ويكشف لموقع mtv ان المطلوب هو تغيير النهج الاقتصادي القائم منذ سنوات، وإدخال الصناعة الى الدورة الانتاجية في البلد، ما يؤدي الى خلق فرص عمل وخفض نسبة البطالة المرتفعة جدا والنهوض بالاقتصاد الوطني، معتبرا ان هذا القرار هو تغيير جذري في التوجهات الاقتصادية نحو العقل الانتاجي القادر على انتاج نهضة اقتصادية والاجابة على الكثير من التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.

قرارات عدة تنتظر على طاولة أبو فاعور، مستذكرا دائما زمن الازدهار والنهضة الصناعية اللبنانية يوم كان الامير فخر الدين المعني الثاني الكبير الصناعي الأول، فهل سينجح من إعادة الصناعة الى أيام العز؟