لى مشارف زمن الصوم لدى الطوائف المسيحيّة والإسلاميّة، تشهد الأسواق المحليّة نوعاً من الفوضى الكبيرة في الأسعار مع رقابة خجولة للجهات الرسميّة، بما يُعزّز من فرص التجّار لجني الكثير من الأرباح على حساب المواطن تحت ذرائع مُختلفة أبرزها الطقس البارد الذي يُسيطر على لبنان.  

أكد المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، أنّ «مديريّة حماية المستهلك تُتابع السلة الغذائيّة الأكثر استهلاكاً خلال فترة الصوم المُقبلة لدى الديانتيْن المسيحية والمسلمة. بالتعاون مع منظمة الغذاء العالمي نحضّر داتا بناءً على دراسة تضمّ ألف متجر على كافة الأراضي اللبنانية، لمراقبة أسعار مختلف السلع الغذائية لا سيّما الأصناف الرئيسية التي تستخدم بشكل يومي، تحديداً خلال الصوم، وعددها 74».

وقال لـ «نداء الوطن»: «منذ شهر والمديريّة تراقب يوميّاً السلع الغذائية على سلسلة الإمداد كاملةً بدءاً من المستورد مروراً بالموزّع ووصولاً إلى نقاط البيع. ويتمّ تسطير محاضر عند أي مخالفة وتحال للقضاء المختص».

ويطمئن أبو حيدر الى أن «المواد الغذائية متوافرة والوزارة تعمل على تسريع عملية إخراج كافة الأصناف إلى الأسواق. ولا خوف على توافرها أبداً، علماً أننا ما زلنا نُراقب عمليات الشحن والتأمين والتوزيع للتأكد من خلوها من أي أرباح غير مشروعة يحققها المستورد قبل وصول السلعة إلى الموزع ونقاط البيع».

اجتماع زراعي

أما بالنسبة إلى الخضار والمنتوجات الزراعية، فيكشف أبو حيدر عن «اجتماع سيعقد يوم الثلثاء المقبل بين وزير الاقتصاد ووزير الزراعة والنقابات المعنيّة لتنظيم الرقابة على أسواق الجملة والمفرق. وهنا لا يجب أن ننسى العوامل المستجدة التي تؤثر اليوم على العرض والطلب، خصوصاً خلال رمضان، أبرزها التحدّيات نتيجة الصقيع الذي ضرب بعض المنتجات، إضافةً إلى تدمير الأراضي الزراعيّة من جرّاء العدوان الإسرائيلي على الحدود الجنوبية».

كذلك، على مستوى اللحوم والدجاج، يُشير إلى «أنها ستكون ضمن مواضيع النقاش في اجتماع الثلثاء»، لافتاً إلى أنّ «إتلاف العديد من المزارع أثر بشكل كبير على العرض والطلب. وسنُناقش مع النقابات المعنيّة مُراقبة الأسعار بدقّة للتواجد إلى جانب المواطن خلال الصوم».

ويوضح أبو حيدر أنّ «الرقابة المُشدّدة خلال الشهريْن المقبليْن تطال المولدات الخاصة، نظراً إلى أهميّة توافر الكهرباء في أوقات السحور والإفطار لتأمين الأجواء الرمضانيّة المناسبة للصوم».

يختم أبو حيدر: «تقدّمنا بتوجيهات لمديرية حماية المستهلك ولجميع المراقبين بتكثيف الرقابة والتشدد خلال شهريْ الصوم، خصوصاً على المواد الغذائية المستهلكة يومياً».

تأثير المنخفض الجوي

على صعيد المنتجات الزراعيّة، يُوضح رئيس «تجمع مزارعي وفلاحي البقاع» إبراهيم الترشيشي لـ «نداء الوطن» أنّ «لبنان شهد منخفضاً جويّاً ودرجات حرارة متدنّية، مرفقة برياح شمالية وصقيع، كلها أضرّت بالمزروعات. فكل عوامل فصل الشتاء موجودة باستثناء المطر الذي هو قليل وعلى العكس القطاع بحاجة إليه نظراً إلى فوائده على الأرض والمزروعات والمزارع».

ويضيف: «هذه الظاهرة ناتجة عن التقلبات المناخية حول العالم. وللأسف الشهر الماضي كانت درجات حرارة مرتفعة فساهمت في تسريع نمو المزروعات في غير وقتها، لتليها الدرجات المتدنية ما ألحق الأضرار بالمنتوجات الزراعية. هذه العاصفة قاسية على المحصول والمزارعين ولا تحمل أي خير. وأكثر المحاصيل تضرّراً هي البطاطا في عكار، والقمح والأشجار المثمرة بقاعاً. ولا يمكن تقدير الأضرار حاليّاً، لكنها تمتد على المدى الطويل بحيث يتراجع الزهر أو يتعرض بعضها لليبس أو لا تثمر أصلاً».

غلاء فاحش

وعن نتيجة هذا الواقع على الأسعار، يلفت الترشيشي إلى أنه «ينعكس ارتفاعاً لأن هذا الطقس يؤثر على نمو النباتات ويُخرّب الخيم البلاستيكية فيتراجع الإنتاج والمحصول وتلقائيّاً العرض. الأسعار ارتفعت قبل الدخول في فترة الصوم لدى الطائفتيْن المسلمة والمسيحية. لكن مع الاقتراب منها ومن المتوقع أن يكون العرض المحلي أدنى من الطلب والمزارع غير قادر على تلبيَة الحاجة المحلية بالتالي التخوف هو من الوصول إلى الغلاء الفاحش».

ويتمنّى الترشيشي، على «الدولة فتح أبواب الاستيراد لتلبيَة الطلب المحلي خلال فترة الصوم ومنع أي تاجر من استغلال الوضع لرفع الأسعار».

المواد الغذائيّة

على صعيد المواد الغذائيّة، صدر عن رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائيّة هاني بحصلي بيان «طمأن فيه اللبنانيين قبيل أيام من بدء شهر رمضان المبارك»، مؤكداً أنّ «جميع السلع الغذائية ستكون متوفرة بكميّات كبيرة تفوق الحاجة الفعلية للاستهلاك المحلي وللزوار خلال الشهر الفضيل».

وأشار بحصلي إلى أنّ «المستوردين اللبنانيين قاموا بتنويع مصادر السلع الغذائية، إذ تمّ التعاقد مع دول منشأ عدة لتلبية احتياجات السوق، مما يتيح للمستهلكين خيارات مُتعددة لكل صنف بما يتناسب مع ذوقهم وإمكاناتهم المالية»، موضحاً أنّ «عملية تنويع مصادر الغذاء من دول مختلفة تأتي ضمن إطار معايير محددة، تلتزم بالمواصفات التي تحدّدها القوانين اللبنانية لضمان سلامة وجودة المنتجات».

تغيير في الأسعار

وفي ما يتعلق بالأسعار، طمأن بحصلي المواطنين إلى أنّ «الأسعار ستكون مستقرّة بشكل عام، مع هوامش تغيير طفيفة مُرتبطة بتقلبّات أسعار بعض المواد الأوليّة على الصعيد العالمي».

كما شدّد بحصلي على أنّ «التزام المستوردين بتوفير السلع بكميّات كبيرة وبأسعار معقولة يهدف إلى ضمان راحة المواطنين في شهر رمضان»، مؤكّداً «استمرارية المتابعة لضمان استقرار السوق».