أكثر من معنى يمكن أن يشتمل عليه كلام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي أورده في خطاب القسم بشأن مناقشة استراتيجية دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطني على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بما يمكن الدولة اللبنانية من إزالة الاحتلال الإسرائيلي وردع عدوانه عن كافة الأراضي اللبنانية، لاسيما أنه جاء في سياق تسلسل تعهدات بشأن احتكار الدولة للسلاح. وهذا الموقف بالذات ينسجم مع تأكيدات أطلقها حول دور الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن وتطبيق القوانين.

يعتقد كثيرون أن هذه الاستراتيجية المراد مناقشتها شبيهة بتلك التي كانت حاضرة في طاولات الحوار، إلا أن تبدل الوقائع على الأرض يجعل العنوان مختلفا. فرئيس الجمهورية تحدث عن وحدة متكاملة في هذه الاستراتيجية بشق دبلوماسي واقتصادي وأعاد عبارة الدولة اللبنانية.

لم يحدد رئيس البلاد توقيتا للمناقشة أو حتى الآلية التي يصار إلى اتباعها في سياق المناقشة. ما سئل حوله الرئيس عون في خلال لقائه مع نقابة المحررين هو عن سلاح حزب الله، فكان جوابه أنه سيأتي ضمن حلول يتفق عليها اللبنانيون. هذا الرد المقتضب أعاد المسألة إلى ملعب التوافق وفق ما يفهم.

واذا كان هناك من توجه لمناقشة هذه الاستراتيجية فإن ذلك عائدا إلى رئيس الجمهورية صاحب الحق في أي طلب في هذا المجال. وهذا ما تشير إليه أوساط سياسية مطلعة ل اللواء وتقول أن أي موعد لبحث هذا العنوان يختاره الرئيس عون أيضا وكما هو واضح فإن رئيس البلاد يتبع خطة محكمة في ترتيب أولويات العمل ويعطي لكل ملف وقته في الدراسة واذا كانت هناك من حاجة إلى فريق متخصص تعاونه فلن يتردد لطلب ذلك، موضحة أن الاستراتيجية الدفاعية غابت في العهد السابق لأسباب معلومة وإمكانية مناقشتها مرجحة فالعهد الحالي لا يزال في بدايته وهناك قواعد يحتكم إليها وفي ظروف يراها مناسبة كي تأتي الخلاصة المنشودة. 

وهل يعقد حوار بشأن الاستراتيجية الكاملة؟ هو سؤال مطروح استنادا إلى ما مر عليه هذا الملف سابقا حتى وإن كانت المرحلة مختلفة، إنما ترى هذه الأوساط أن الأمر مرهون أيضا برئيس البلاد الذي سبق وأن أكد الالتزام بالقرارات الدولية ودور الجيش اللبناني، وتبقى بالتالي الدعوة إلى الحوار مجرد فرضية، فأي حوار لا تعد شروطه ناجحة مستبعد ولذلك فإن الحوار له مقوماته، مشيرة إلى أن لهذه الاستراتيجية مستويات دبلوماسية واقتصادية وعسكرية أي أن هذه الخطوط تسير بشكل متواز.

وتؤكد أن التركيز اليوم هو على انطلاقة الحكومة بعد نيلها الثقة والبدء بورشة إصلاحات ضمن أجندة يتفق عليها رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام.

كذلك تفيد أن الاستراتيجية الدفاعية مبنية على نقاط قوة ابرزها القوة الديبلوماسية ورئيس الجمهورية لن يوفر جهدا ديبلوماسيا إلا ويبذله عندما تتصل المسألة بالانسحاب الاسرائيلي الكامل، معربة عن اعتقادها أن هناك برنامجا أو خطة سيلحظ مواكبة مناقشة هذه الاستراتيجية فضلا عن التحضير لها بدقة وجس نبض المعنيين بها أيضا. 

ربما من المبكر الحديث عن هذه الاستراتيجية إنما هي عنوان رئيسي في خطاب القسم والتفاهم عليها يمهد لتحقيقها كما جاءت ضمن العبارة الواردة فيه من دون نقصان أو زيادة.