"اللقاء الديمقراطي" يطالب بالاصلاحات.. مجلس الشيوخ أساس.. رئيس الحكومة يتعهد

منذ أن انتخب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية في التاسع من كانون الثاني الماضي وتلاوته لخطاب القسم، سرت في شريان الحياة السياسية نفحة أمل انعكست على حياة المواطنين العاديين الذين باتوا يتأملون في أن يتمكن الرئيس المشهود له بالنزاهة والوطنية أن يطبق ما تعهّد به في خطابه، وأن يعيد للبنان الصورة الحيوية التي كان يتمتع بها وأن يستعيد دوره الرائد في محطيه العربي الطبيعي.

وبعد تكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة وتمسكّه في جميع المراحل التي سبقت مناقشة البيان الوزاري لحكومته التي نالت بالأمس ثقة 95 نائباً في مجلس النواب، بالدستور واتفاق الطائف، زاد أمل اللبنانيين بأن يصلوا مع العهد الجديد والحكومة الأولى لهذا العهد إلى مرحلة تطبيق اتفاق الطائف وإطلاق ورشة الاصلاح السياسي الموعود والتي طال انتظارها.

لقد كانت لافتة مداخلة عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور في جلسات مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس سلام والتي دعا فيها الحكومة إلى إطلاق مسار الاصلاح السياسي الذي نص عليه اتفاق الطائف.

وطالب أبو فاعور بسلة متكاملة تبدأ بخفض سن الاقتراع وإقرار قانون انتخابي جديد يطيح بقانون "إغدر بأخيك" الحالي، وتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية وإقرار اللامركزية الادارية وإنشاء مجلس الشيوخ.

هذا المسار الذي أطلقه اللقاء الديمقراطي هو المسار الطبيعي الذي يؤدي إلى معالجة كل شيوب النظام الذي كان الاحتلال السوري السابق والخلاف على جنس الملائكة بين الفرقاء السياسيين، إضافة إلى الهيمنة المطلقة على سياسة الدولة الخارجية والداخلية من قبل فريق سياسي من لون واحد، من الأسباب الرئيسية في تعدد الأزمات وتراكمها ما أدّى في ما أدى إليه وصولنا إلى الحال السياسية المهترئة التي نعيش تداعياتها اليوم.

لقد أقتبس ابو فاعور في كلمته ما ورد على لسان، أو الأحرى، بقلم رئيس الحكومة في كتابه "لبنان ما بين الأمس والغد"، وجوب الانتقال إلى نظام المجلسين كما تنص عليه المادة 22 من الدستور، ما يضمن أن يؤمن مجلس الشيوخ المطلوب إنشاؤه التمثيل العادل للطوائف في حين يؤمن مجلس النواب المشاركة الوطنية غير الطائفية.

وفي الاطار نفسه، طالب أمين سر كلتة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن بضرورة تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية داعياً لمناقشة الاقتراح الذي تقدّمت به الكتلة منذ أكثر من عامين لاقراره، والذي يشكّل الباب الرئيس لتنفيذ مشروع إنشاء مجلس للشيوخ.

لم يكن المشرعون في الطائف في غفلة عن أهمية إنشاء مجلس الشيوخ، وينقل بعض المخضرمين الذين لا يزالون على قيد الحياة، أطال الله بأعمارهم، أن النقاشات حول هذا النص، نص إنشاء مجلس الشيوخ، أكّدت أهمية إيلاء رئاسته إلى طائفة الموحدين الدروز، تأكيداً على الدور الرئيس الذي لعبته هذه الطائفة الكريمة في إنشاء الكيان اللبناني، رغم أن بعض الأصوات الحديثة تطالب بإسناده إلى الأخوة الكاثوليك، على اعتبار أن رئاستان هما للمسلمين في حين أن رئاسة واحد هي للمسيحيين وبالتالي لتأكيد المناصفة حتى في الرئاسات.

إن النقاش في هذا الإطار غير مجدي، كون الأهم هو أن يصار إلى المباشرة بتشكيل اللجنة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية تمهيداً لانتخاب مجلس للنواب خارج القيد الطائفي يصار بعدها إلى إرسال الحكومة مشروع قانون بإنشاء مجلس الشيوخ ليصار إلى إقراره في مجلس النواب.

لقد أحسن اللقاء الديمقراطي بإثارة هذا الموضوع ووضعه على طاولة الحكومة ورئيسها تحديداً، وهو الذي تعهّد في رده على مداخلات النواب القيام بما هي ضروري، وفي أسرع وقت، لاصلاح قانون الانتخاب الحالي واتخاذ الخطوات الآيلة إلى إنشاء مجلس الشيوخ، وبذلك يكون اللقاء الديمقراطي السباق في إثارة موضوع الاصلاحات السياسية انطلاقاً من تمسكه بدستور الطائف وإيماناً منه بضرورة الاصلاح الذي لا بد أن ينعكس إيجاباً على لبنان.