الأكيد أن فيضا من الخير يذكر في كل مرة يجري بحث في أيادي المملكة العربية السعودية البيضاء في سجل لبنان السياسي والاقتصادي على حد سواء.

خير يستبشر لبنان خيرا بعودته في العهد الرئاسي الجديد الذي أقسم في بدايته الرئيس جوزف عون فور انتخابه بـ«بناء الشراكات الاستراتيجية مع دول المشرق والخليج العربي وشمال افريقيا، وان نمنع أي تآمر على أنظمتها وسيادتها، وأن نمارس سياسة الحياد الإيجابي، وألا نصدر لها سوى افضل ما لدينا من منتوجات وصناعات، وان نستقطب السواح والتلامذة والمستثمرين العرب لنواكب تطورهم ونغنيهم بطاقاتنا البشرية ونبني اقتصادات متكاملة ومتعاونة». كلام دقت ساعة البدء بترجمته عبر الرحلة الخارجية الأولى لرئيس لبنان إلى المملكة.

وفي هذا الإطار، تكتسب الاتفاقيات الـ22 الحاضرة للتوقيع بين المملكة ولبنان، أهمية بالغة لكونها ممرا الزاميا أوليا لضخ الدماء من جديد في عروق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. وهي اتفاقيات تم التحضير لها على مدى عام وأكثر بين السفير السعودي في لبنان وليد البخاري ومدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة د. محمد أبو حيدر الذي قال في حديث إلى «الأنباء» إن «الشكر الكبير يذهب إلى سفير المملكة العربية السعودية في لبنان د.وليد البخاري لدعمه وتحضيره الأرضية المطلوبة لتوقيع هذه الاتفاقيات».

وأضاف: «انطوى العمل المشترك مع السفير البخاري على مراجعة هذه الاتفاقيات ومتابعتها وضم كل الملفات وتوحيدها، حتى انه في بعض الأمور تم طلب بعض الاستشارات من هيئة التشريع والاستشارات ومن وزارة الخارجية». وأثنى على «التعاون الجبار والمميز مع السفير البخاري»، موجها الشكر إلى «المملكة العربية السعودية على دعمها الدائم للبنان».

وعما إذا كانت زيارة الرئيس عون إلى السعودية ستشهد توقيعا على هذه الاتفاقيات، قال أبو حيدر إن «الاتفاقيات جاهزة، لكن لا علم لديه بعد ما إذا كان سيتم التوقيع عليها خلال الزيارة». وأشار إلى أن «متابعة هذا الموضوع تتم أيضا من قبل وزير الاقتصاد والتجارة د.عامر البساط الذي ينسق بدوره مع الرئيس نواف سلام».

ورأى أن «هذه الاتفاقيات تعيد المصداقية بشكل كبير جدا إلى اقتصاد لبنان وتجذب الاستثمارات اليه وتحرك النمو فيه وتخلق فرص عمل وتخفض نسبة البطالة.. هذه الخطوة ستشكل البوابة إلى كل الدول العربية الأخرى».

وأكد أن «لبنان يعقد آمالا كثيرة على إعادة التبادل التجاري بين لبنان والسعودية، لاسيما أن المملكة لطالما وقفت إلى جانب لبنان الذي يطمح إلى أفضل العلاقات على كل المستويات مع كل الدول الخليجية».

وتشمل الاتفاقيات: التعاون التجاري بين لبنان والسعودية، التفاهم للتعاون في مجال المعارض، التعاون في مجال الملكية الفكرية، التعاون في مجال حماية المستهلك، التعاون في مجال الحبوب، التعاون في مجال البيئة والزراعة والمياه، التعاون مع وزارة الإعلام، التعاون في مجال التربية والتعليم العالي، التعاون في المجال الثقافي مرتبط بدار الفتوى، التعاون في مجال الإسكان، التعاون في مجال الاستثمار في مجال النقل البحري، اتفاقية للاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية مرتبطة بموضوع الصادرات، اتفاقية تعاون في مجال نقل الركاب والبضائع عبر الحدود البرية، التعاون في مجال الدفاع المدني، التعاون في المجال القضائي، التعاون بين مصرف لبنان ومؤسسة النقد العربي السعودي، اتفاقية لتعزيز التعاون الفني في مجال المواصفات والمختبرات وأنظمة الجودة، اتفاقية تعاون جمركي، التعاون على صعيد الدفاع العسكري، التعاون لمكافحة الإرهاب، التعاون لتفادي الازدواج الضريبي ومنه التهرب الضريبي والتعاون بين المديرية العامة للطيران المدني في لبنان والسعودية.

كانت السعودية تعد من أكبر الأسواق للبنان في مجال الصادرات (نحو 10% من مجمل صادراته إلى العالم)، إلى أن تجمد هذا الشريان الحيوي للبنان. فهل تعيد زيارة الرئيس عون إلى السعودية النبض من جديد إلى علاقات لبنان الاقتصادية والتجارية مع أشقائه العرب بدءا من المملكة؟