حكومياً، إذا كانت ثقة المجلس النيابي محسومة ومضمونة بما يَزيد عن 80 صوتاً لحكومة نواف سلام، إلّا أنّ الإمتحان الحقيقي للحكومة يبدأ بعد الثقة، في مقاربة بنك الأولويات والتحدّيات.

وفيما بدا البيان الوزاري للحكومة طموحاً إزاء تحديد سُلم أولويات، وشكّل نافذة أمل للبنانيّين في تحديد سبُل معالجة الأزمات المَوروثة والملفات الكبرى والعالقة في شتى المجالات، يُضاف إليها الملف الناشئ عن العدوان الإسرائيلي والأضرار الكارثية التي خلّفها، وإعادة الإعمار، إلّا خلاصات تقييمية للواقع اللبناني بصورة عامة، تخلص إلى تجنّب تكبير الحجر ومقاربة وضع البلد بواقعية. فالبيان الطموح في مضمونه، وإن كان يَعِد بإنجازات كبرى وبتصميم حكومي على الحسم والفصل والإصلاح وما شابه ذلك من خطوات، فإنّه يصطدم بعامل الوقت ربطاً بعمر الحكومة القصير نسبياً أقل من سنة ونصف، الذي يحول حتماً دون الإنجاز المَوعود.

وبحسب تلك الخلاصات، فإنّ الحكومة بعد الثقة، وبموازاة الإجراءات الإدارية والتعيينات التي ستجريها لملء الشواغر الواسعة في الوظائف، ستجد نفسها أمام ثلاثة تحدّيات من شأنها أن تصرف الوقت الأكبر من عمر الحكومة؛ أولّها إعداد موازنة عامة تحاكي المرحلة الجديدة ومتطلباتها. وهذا التحدّي قد يكون الأسهل أمام استحقاق الإنتخابات البلدية والإختيارية الذي اقترب موعده (بعد 3 أشهر)، وكذلك أمام استحقاق الانتخابات النيابية العام المقبل، إذ تنتهي ولاية المجلس النيابي الحالي آخر شهر أيار 2026، ومعلوم في الاستحقاق النيابي أنّ كل البلد يتفرّغ بالكامل لهذا الاستحقاق ويدخل في كوما الانتخابات النيابية قبل 6 أشهر على الأقل من موعد إجراء الانتخابات، أي اعتباراً من شهر تشرين الثاني المقبل وتحديداً بعد 9 أشهر.