بعد الخروج من حرب مدمرة، ووسط ترقب لتحركات إسرائيل والجيش اللبناني في الجنوب، صدر البيان الوزاري الذي لم يأتِ بمفاجآت كبرى، باعتبار أن ثمة معلومات وأجواء سبقت إعلان البيان الوزاري، بأنه كان هناك اتفاقاً بين كل المكونات السياسية حول الخطوط العريضة لهذا البيان الذي جاء من روحية خطاب القسم إلى الطائف وأحد أبرز بنوده السلاح الداخلي والخارجي لا يكون إلا في متناول الشرعية اللبنانية. ومن هذا المنطلق لم تحصل أي خلافات في جلسات كتابة البيان الوزاري، بل كان هناك بعض التباينات حول صياغة بعض العبارات، إلا أنه وقياساً على ما كان يجري في الماضي فهذا البيان يحظى بإجماع كل الأطياف السياسية بعيدا عن الإملاءات وفائض القوة وسواء ذلك. 

في السياق، ثمة معلومات أنه وبعد صدور البيان الوزاري هناك توجه للإسراع بنيل الحكومة الثقة من مجلس النواب لمقتضيات المرحلة، وهذا ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري للإسراع في دعوة المجلس للانعقاد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وفق مصادر تؤكد لجريدة الأنباء الالكترونية بأن رئيس الجمهورية وبعد نيل الحكومة الثقة في المجلس النيابي سيتوجه على رأس وفد وزاري إلى المملكة العربية السعودية في أول زيارة له خارج البلاد، وقد بدأ فريق عمله إعداد برنامج وجدول أعمال الزيارة خاصة على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية وسواها، إذ أن هناك مفاجآت كبيرة ستحصل من خلال الدعم السعودي غير المحدود الذي سيكون الأبرز للبنان.

وقد يلي ذلك، زيارة إلى معظم دول مجلس التعاون الخليجي لاحقا، وبالرغم من أن على جدول أعمال تحركات رئيس الجمهورية أيضا، زيارتين إلى واشنطن وباريس بصفتهما من أركان الخماسية وكان لهما الدور المؤثر في انتخاب الرئيس ووصول البلد إلى ما آلت إليه الأوضاع اليوم، إلا أنه وبعد القرار الأميركي المفاجئ بإعطاء لبنان مهلة شهر بوقف المساعدات ومراقبته لتطبيق الإصلاحات أهمها تسليم سلاح حزب الله للدولة، فبحسب المصادر "الاتصالات بدأت بعيدا عن الأضواء بين رئيس الجمهورية والمسؤولين الأميركيين وعبر قنوات دبلوماسية متعددة، نظرا لدقة الوضع وصعوبته خصوصا بعد انسحاب إسرائيل والجميع بانتظار انتهاء تشييع السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين ليبنى على الشيء مقتضاء كيف ستكون العلاقة لاحقا مع حزب الله وما هي خطوات الحزب ميدانيا وسياسيا حول ما إذا كان سيلتزم ويسلم سلاحه وفقا مندرجات القرار 1701 أم يستمر في المقاومة"، وبالتالي هذه عناوين أساسية يتم ترقبها وانتظارها.

على المقلب الٱخر، هناك أجواء تؤكد بأن الحزب، وبلا شك، سيسلم سلاحه بعدما وصل إلى حائط مسدود خاصةً بعد سقوط النظام السوري والمراقبة الجوية والبحرية والبرية من قبل الطيران الإسرائيلي، وكل ما يجري إقليميا في هذا الإطار ربطا بمواقف دولية حازمة بأنه لا يمكن مساعدة لبنان إلا من خلال أن يكون هناك سلاحا واحد أي سلاح الجيش لبناني ويسلم حزب الله سلاحه والرئيس جوزيف عون يدرك تماما هذا الأمر، لذا فإن هذه المسألة ستُبحث لاحقا بين رئيس الجمهورية وقيادة حزب الله وأيضا بين قيادة الجيش اللبناني والمعنيين في الحزب، والأمر عينه ستنصح به أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي. 

وفي السياق ذاته، تقول المصادر أن "لبنان أمام اختبارين أساسيين، هما سلاح الحزب والإصلاح وعلى هذه الخلفية تعتبر الأسابيع القليلة المقبلة للمجتمع الدولي بمثابة انتظار وترقب لما ستقدم عليه الحكومة اللبنانية".

 أما حول ما جرى على طريق المطار، "هو أمر من الصعب أن يتكرر"، تقول المصادر، فبعد ما قاله الرئيس عون بأن الطريق المطار خط أحمر ولن يسمح بإقفالها، عُلِم أن رئيس مجلس النواب نبيه بري تواصل مع قيادة حزب الله، "كان غاضبا وتمنى عليهم عدم تكرار هذه الأعمال لأنها تنعكس سلبا على الحزب خاصة وهو أمام تشييع مرتقب لنصر الله وصفي الدين"، لذلك سيكون هناك انتشار واسع للجيش اللبناني على طريق المطار وسيتم تعزيز وجوده في معظم المناطق المحيطة بهذا الطريق إلى المدينة الرياضية وبيروت بشكل عام قبل التشييع على أن تبقى طريق المطار تحت مراقبة ومواكبة من الجيش اللبناني، وأن توضع نقاط عسكرية على طول طريق المطار لتأمين سلامة المرور، وبالتالي هناك اتصالات أيضا بعيدة عن الإعلام بين الضباط من الجيش اللبناني وقيادة حزب الله من أجل التواصل قبل التشييع وبعده على أن يكون هناك مسار واحد، ألا وهو أن طريق المطار خط أحمر وهذا ما تم إبلاغه عبر القنوات السياسية من قبل رئيس الجمهورية إلى مسؤولي حزب الله.

تبقى الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد مسار لبنان السياسي والأمني، وعلى مفترق طرق، حيث ستحدد القرارات المقبلة مستقبل البلاد وعلاقاته الإقليمية والدولية، فهل سيكون فعلا هذا العهد تأسيساً لمرحلة إيجابية جديدة للبنان؟