حجج باطلة... حقائق تكشف الكذب الإسرائيلي

انتهت فجر امس المهلة التي حددها اتفاق ترتيب وقف إطلاق النار الممدد له لانسحاب قوات العدو الإسرائيلي من جنوب لبنان، حيث انسحب العدو من القرى التي لا يزال يتواجد فيها، مقابل تسجيله انتهاكا صارخاً للاتفاق والقرار الأممي 1701، مؤكداً عزمه إبقاء قواته في 5 نقاط إستراتيجية على الحدود. 

وبالتوازي، يحاول العدو الإسرائيلي اللعب على أوتار الساحة الداخلية اللبنانية، إذ قال المتحدث باسم الحكومة الاسرائيلية إن إسرائيل ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مضيفاً: "يجب تنفيذ الاتفاق بشكل كامل"، وقال إن على الدولة اللبنانية تحمل مسؤولياتها لمنع وجود قوات حزب الله وراء نهر الليطاني.

من جهته، يفيد البروفيسور في القانون الدولي الدكتور كمال شكيب حمُاد أن بقاء القوات الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، بعد 18 شباط، هو احتلال وبالتالي انتهاك للقانون الدولي العام ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وانتهاك للقرار 1701 لعام 2006، ولاتفاق 27 تشرين الثاني 2025، والاقتراح الأميركي بالتمديد بتاريخ 26 كانون الأول، إلى 18 شباط، والذي يجب تطبيقه، بإرادة ثلاثية اللجنة الأميركية الفرنسية الأممية".

ويشير حمُاد إلى أن من مهامها، وفقاً إلى "المادة 13 من الاتفاق، وضع إجراءات مناسبة للتشاور والتفتيش وجمع المعلومات، والمساهمة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات، اي تطبيق الاتفاق والقرار 1701، الذي يجب ان ينفذ بحسن نية، كما أن المادة 25 من ميثاق الامم المتحدة تنص على تعهد الدول بقبول قرارات مجلس الامن وتنفيذها.

ويلفت حمُاد إلى "ان لبنان وفقا للمادة 13 ايضاً، يستطيع الابلاغ عن أي انتهاكات مزعومة إلى الآلية الثلاثية والتي هي برئاسة أميركية وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، دون المساس بحقوق لبنان في التواصل المباشر مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للمطالبة بسحب قوات الاحتلال الاسرائيلية من باقي الاراضي المحتلة اللبنانية".

وفي القراءة السياسية، يقول حمُاد "يمكن ان نستنتج بأن إسرائيل، تريد ان تفرمل انطلاقة العهد الجديد في لبنان وتريد وضع العراقيل امام استتباب السلم الاهلي، من خلال اصرار البعض على مشروعية المطالبة ببقاء السلاح والمقاومة المسلحة في وجه إسرائيل التي تحتل الأرض، في وجه الدولة التي طالبت في بيانها الوزاري بالتزام الدولة بتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، وبأحادية الدولة باحتكار السلاح". 

"ولا شك ان الولايات المتحدة، وفرنسا والأمم المتحدة، يجب ان تكون امام التزاماتها لتي تعهدت بها في الاتفاق الملحق بالقرار 1701"، وفق حمُاد، ويلفت إلى أنها "بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل من لبنان، وإلى تمكين المدنيين على جانبي الخط الأزرق من العودة بأمان إلى أراضيهم وبيوتهم، التعهد من قبل الولايات المتحدة وفرنسا بقيادة الجهود الدولية لدعم بناء القدرات والتنمية الاقتصادية في جميع أنحاء لبنان، من أجل تعزيز الاستقرار والازدهار في هذه المنطقة". 

وحول المزاعم الإسرائيلية بالبقاء في تلك التلال الكاشفة، فيشدد حمُاد على أنها "باطلة"، معيداً ذلك إلى "وجود الأقمار الاصطناعية الإسرائيلية، المنتشرة فوق كل الأراضي اللبنانية، والتي تستطيع رصد كل شيء فوق الأرض وتحتها"، لافتاً إلى أن "الاتفاق الثنائي الأميركي -الإسرائيلي، نص بأن اسرائيل ستُنفذ الطلعات الجوية الإسرائيلية فوق لبنان لأغراض الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع فقط، وستكون غير مرئية للعين المجردة قدر الإمكان، ولن تكسر حاجز الصوت. كما وستراقب أقمار صناعية تابعة للولايات المتحدة الأميركية كل ما يجري في جنوب لبنان". 

ويلفت حمُاد إلى "ان إسرائيل لا تستطيع، تبرير عودة سكانها إلى المستوطنات الشمالية ببقاء قواتها في أراضي دولة أخرى، فقط القرار 1701 والاتفاق الملحق به في 27 تشرين الثاني 2024، يضمن ذلك من خلال الالتزامات الأميركية والفرنسية". 

وإزاء هذا التمادي الإسرائيلي والاستثمار السياسي، أعلن لبنان عن موقف رسمي جامع، بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي، باعتبار ذلك "احتلالاً" لأراض لبنانية، وتمسك الدولة اللبنانية بحقوقها الوطنية كاملة وسيادتها على كامل أراضيها، والتأكيد على حق لبنان باعتماد كل الوسائل لانسحاب العدو الاسرائيلي. وعليه، ماذا ستحمل الأيام القادمة في ظل المشهد المعقّد في المنطقة، من غزة الى الاحتلال الإسرائيلي في سوريا الى الحوار الروسي الأميركي الى المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، وهل سيدفع لبنان الثمن مجدداً؟