شدد وزير العمل محمد حيدر على وجوب تفعيل عمل صندوق الضمان الاجتماعي، مؤكداً "نيته إتخاذ كل الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص والعمل مع مجلس الوزراء على إقرار القرارات والمراسيم اللازمة التي تصب في مصلحة الأمن الاجتماعي للبلاد".

كلام الوزير حيدر، جاء في معرض لقائه مع المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي محمد كركي الذي أطلعه على سير عمل الصندوق والخطط والمشاريع التي يجب العمل على تنفيذها في المرحلة المقبلة، بما يساهم بتعزيز تقديمات الصندوق، لا سيما في فرع المرض والأمومة".

في هذا الإطار عرض كركي على الوزير حيدر "الخطط والمشاريع الجاهزة والتي يحتاج تنفيذها إلى إصدار المراسيم التطبيقية اللازمة، لا سيما في ما يتعلق بتنفيذ قانون التقاعد والحماية الإجتماعية وتسهيل الخدمات للمضمونين وتوسعة الفئات المغطاة في الضمان منها المعالجين الفيزيائيين وخبراء المحاسبة والصحافيين وشرائح أخرى".

كما عرض كركي على الوزير حيدر "مشروع القانون الرامي إلى التأمين ضد البطالة المنجز بالتعاون بين وزارة العمل وصندوق الضمان ومنظمة العمل الدولية منذ العام ٢٠٢١".

كذلك أكد حيدر "ضرورة تطبيق قانون المعوقين الذي يلزم القطاعين العام والخاص توظيف ثلاثة بالمئة من أجرائهم من الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة".

كما تطرق الحديث إلى موضوع الحد الأدنى للأجور، وأكد الوزير حيدر أنه "سوف يدعي لجنة مؤشر غلاء المعيشة للإنعقاد وتضع تقريرها في هذا الخصوص".

كما بحث حيدر وكركي في سبل تعزيز الحوكمة والشفافية، وعرض كركي لمشروع الهيكلية الادارية الجديدة للضمان "الذي من شأنه أن يسهل سير العمل في الصندوق ويُسرع معاملات المضمونين".

في نهاية الإجتماع أكد حيدر وقوفه إلى جانب صندوق الضمان الإجتماعي "لما له من دور أساسي في تأمين الحماية الإجتماعية للبنانيين وأنه سوف يعمل على إصدار القرارات والمراسيم والقوانين اللازمة في هذا الخصوص".