أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يعتزم فرض رسوم جمركية على السيارات "في حدود 25 بالمئة" ورسوم مماثلة على أشباه الموصلات والواردات الدوائية، وهي أحدث تدابير في سلسلة تهدد بقلب التجارة الدولية رأسًا على عقب.

وكان ترامب أعلن الجمعة أن الرسوم على السيارات ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من نيسان، وهو اليوم التالي لتقديم أعضاء حكومته تقارير له تحدد الخيارات المتاحة لمجموعة من الرسوم الجمركية على الواردات في إطار سعيه إلى إعادة تشكيل التجارة العالمية.

ودأب ترامب على الإشارة إلى ما أسماه المعاملة غير العادلة لصادرات السيارات الأميركية في الأسواق الأجنبية.

فعلى سبيل المثال، يفرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية 10 بالمئة على واردات المركبات، أي أربعة أمثال معدل الرسوم على سيارات الركاب الأميركية البالغة 2.5 بالمئة.

ومع ذلك، تفرض الولايات المتحدة رسومًا 25 بالمئة على الشاحنات الخفيفة المستوردة من دول أخرى غير المكسيك وكندا، وهي النسبة التي تجعل المركبات مربحة للغاية لشركات صناعة السيارات في ديترويت.

وقد أبلغ ترامب الصحفيين أمس الثلاثاء بأن الرسوم على الأدوية والرقائق ستبدأ أيضًا عند "25 بالمئة أو أعلى، وسترتفع بشدة على مدار العام".

ولم يحدد ترامب موعدًا للإعلان عن هذه الرسوم، وقال إنه يريد توفير بعض الوقت لصانعي الأدوية والرقائق الإلكترونية لإنشاء مصانع في الولايات المتحدة حتى يتمكنوا من تجنب الرسوم الجمركية.