يبلغ احتياطي مصرف لبنان الإجمالي 37 مليار دولار بحسب سعر سوق الذهب الحالي. وهذا الاحتياطي يوازي ما يفوق 100% الناتج المحلي الإجمالي (الدخل). إنّ معظم الدول تحتفظ باحتياطي إجمالي لا يتعدّى الـ10% إلى 20% للناتج المحلي.

في المقارنة، لا يحتاج مصرف لبنان سوى ما يوازي 3 إلى 7 مليارات دولار من الإحتياطي. وتعمل الدول على الاستفادة من احتياطاتها بالاستثمار في الاقتصاد لخلق فرص العمل وتحقيق معدّلات نمو مرتفعة. وتجذب الدول الثقة بالاقتصاد والاستثمار الخارجي الخاص من خلال السياسات المالية والنقدية الفعّالة بدلاً من التباهي بما لديها من ذهب.

واقع الأمر أنّ الاستثمار في الذهب ليس من الأربح، كَون الذهب لا يتوافر إلّا مردوداً موقتاً حين يرتفع سعره، وتتحقق الاستفادة آنذاك من خلال بيعه. بينما سندات الخزينة تعطي عائداً وتحتفظ برأس المال عند الاستحقاق.

لمعرفة الفارق بين عائد الذهب وعائد الاستثمارات الأخرى نعرض هذه المقارنة البسيطة: إرتفع سعر أونصة الذهب من 850 دولاراً عام 1975 إلى 2900 دولار اليوم، لتصبح قيمة الـ9,2 ملايين أونصة من الذهب في حوزة مصرف لبنان 26 مليار دولار. بينما لو استُثمر المبلغ نفسه في سندات الخزينة الأميركية التي يبلغ متوسط عائدها 4,8% للفترة 1975-2025، على سبيل المثال، تكون قيمة الاستثمار في سندات الخزينة اليوم 81 مليار دولار، أي ما يوازي 3 أضعاف العائد على الذهب. لذا فإنّ الاستثمار في الذهب أدّى إلى خسارة مقدارها 54 مليار دولار بين 1975 و2025.

فمِن الأربح أن يُعيد مصرف لبنان 30 مليار دولار من ديونه البالغة 77 مليار دولار للمودعين من احتياطه الإجمالي البالغ 37 مليار دولار. أي أنّ كل مودع يحصل على 35% من ودائعه فوراً كدولار «فريش». هذا سيوفّر السيولة اللازمة ويُعيد الثقة بالمصارف والاقتصاد، ويساهم في إعادة الإعمار. ما تبقّى من الودائع تصبح ودائع ادّخارية في المصارف تستحق من سنة إلى 5 سنوات، وقد يكون لها سوق ثانوي. والجدير بالذكر أنّ هذا الإجراء لن يؤثر على صافي احتياطي مصرف لبنان. فيخضع ما تبقّى من التزامات مصرف لبنان للمصارف/ والمودعين للجدولة. هذا هو حَل عادل وناجح ويتميّز بالوضوح الكامل للقطاع المصرفي.

وبالتوازي، لا بُدّ من دعمه بإصلاحات في القطاعات الأخرى، ومن أهمها تحقيق

فائض أولي في المالية العامة لتوفير خدمة ما سيتبقّى من ديون مصرف لبنان والدولة. أمّا خُطَط شطب الودائع أو نقلها إلى صناديق استرداد الودائع أو

استبدالها بسندات حكومية، فهي خطط فاشلة ستُدمّر الاقتصاد اللبناني والثقة بالسلطة والنظام.