مع ترقّب انتهاء اللجنة الوزارية من صياغة البيان الوزاري لحكومة "الإصلاح والإنقاذ" تمهيداً لمناقشته في مجلس النواب الذي سيمنحها الثقة على أساسه، تتوجّه الأنظار إلى حجم الحجوزات على أجندة السياحة المحلية مع حلول موسم التزلّج الذي تلقف نعمة الثلج والتغيير السياسي بارتياح ممجوج بأمل التعويض عن خسائر فادحة وأوضاع مُرهِقة علّها "لا تُذكَر ولا تعود".

"التفاؤل موجود... لقد حلَّ البياض على الجبال، وتألفت الحكومة العتيدة" وفق رئيس اتحاد المؤسسات السياحية نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر ليُشير عبر "المركزية" إلى "مصادفة هذه التطورات الإيجابية مع حلول العطلة الشتوية في الدول العربية والتي تمتد بين شباط الجاري وآذار المقبل... لذلك يبدو أن هناك إمكانية كبيرة للاستفادة من كل هذه العوامل".

ويكشف في السياق، عن حجوزات إلى لبنان قريباً، "تعود إلى السيّاح أو اللبنانيين المقيمين في الخارج الذين لم يحجزوا لهم مكاناً للسفر إلى أوروبا لتمضية عطلة التزلج، إذ إن غالبية الحجوزات تحصل قبل شهر أو شهرين".

لكنه يعقّب في السياق، أن "أياً من الفنادق الخمس الكبرى في بيروت، لم يسجّل أي حجز لتاريخ 23 شباط الجاري" موعد تشييع الأمين العام لـ"حزب الله" الراحل حسن نصرالله. 

وإذ يُقِرّ بأن الإيجابية تخيِّم على لبنان، تعكس حجوزات "الدقيقة الأخيرة" وتحديداً في مناطق التزلّج كما في بيروت، يقول الأشقر "لم نلمس حتى اللحظة التحسّن المأمول في حركة الحجوزات والنشاط السياحي"، عازياً ذلك إلى "عدم رفع الدول العربية حظر السفر إلى لبنان، وعدم عدول الدول كافة عن التنبيه من التوجّه إليه...".

ويرى الأشقر أن "كل ذلك لن يحصل، إلا في حال بادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى زيارة الدول العربية والخليجية"، متسائلاً "هل ستقدِّم هذه الدول لفخامته هذه الهدية، وتسمح لرعاياها بالتوجّه إلى لبنان؟! أم ستترقب مدى تطبيق القرار 1701 في الجنوب؟! الجواب غير معلوم حتى الساعة. فهناك شكوك في أن تبلغه تلك الدول بأنها جاهزة بأموالها باستثماراتها وسيّاحها للمجيء إلى لبنان، قبل أن تتأكّد من تنفيذ القرار 1701 بالكامل".

...ويقولها "بصراحة": لو سمحت كل الدول الأوروبية والأميركية لرعاياها بالمجيء إلى لبنان، فلن تعكس التأثير الفاعل الذي يتركه قرار الخليج العربي برفع الحظر عن لبنان، إن لجهة عدد السياح أو الاستثمارات التي قد تحصل، ولا حتى في عودة لبنان إلى الخارطة السياحية الإقليمية ثم الدولية!

... "لكننا في جهوزيّة تامة استعداداً لأي حركة سياحية كانت، وقد بدأنا بورشة إعادة التأهيل ووضع البرامج وتنويع الخدمات وتطويرها... كذلك نشطت عملية التوظيف واستنباط مشاريع جديدة. كل ذلك يدلّ على أننا بدأنا نحلم ببلد مزدهر في سياحته واقتصاده، خصوصاً بعدما سمعما خطاب قَسَم رئيس الجمهورية الذي شكّل خريطة طريق لإنعاش السياحة والاستثمارات السياحية ولبنان بشكل عام" على حدّ قوله.

وليس بعيداً، لم يغفل الأشقر التشديد على "ضرورة تطوير القوانين المرتبطة بالاستثمار وتوفير قضاء شفاف وفاعل للبت بالقضايا المتعلقة به. إذ إن أصحاب الاستثمارات الكبرى يهتمّون بمعرفة القوانين الضريبيّة ويبحثون عن ملاذ آمن ومستقرّ خالٍ من المخاطر".

هذه الإشارة يضعها الأشقر كما قطاع السياحة والاستثمار ككل، في رسم البيان الوزاري الذي يتم إعداده على يد لجنة وزارية لديها ما يكفي من الدراية والاطلاع على متطلبات لبنان الاستثمارية، كي يعود الملاذ الآمن والساحة الرّحبة للاستثمار الأجنبي والعربي...واللبناني.