بحسب معلومات حكومية، فإنّ جدول أولويّات الحكومة يتضمّن بالدرجة الاولى والمستعجلة، الشروع سريعاً في خطة اصلاحية شاملة التزم بها رئيس الحكومة، والأساس فيها تعيين الهيئات الناظمة لبعض القطاعات الأساسية، وتطبيق ما هو معطّل من قوانين، ولاسيما تلك التي ترتد بفائدة على الوضع المالي. ويواكب ذلك بصورة عاجلة حسم ملف التعيينات لملء المراكز الإدارية والأمنيّة الأساسية الشاغرة، مع توجّه لاسترداد مشروع الموازنة العامة لإعادة ضبطه على النحو الذي يتلاءم مع متطلبات وضرورات المرحلة الجديدة.

وتشير المعلومات إلى انّ لدى المراجع الرسميّة على اختلافها توجّهاً للقيام بجولات خارجية على الدول الصديقة والشقيقة لحشد الدعم للبنان وتوفير ما تتطلّبه إعادة الإعمار وتمكين لبنان من إزالة مخلّفات وآثار العدوان الاسرائيلي من مساعدات. وهذا الأمر، على ما يصفه مسؤول رفيع المستوى عبر «الجمهورية»، يقع في رأس قائمة التحدّيات الملحّة، ويلقي على كلّ مستويات الدولة من دون استثناء، مسؤولية طرق باب المجتمع الدولي والأشقاء العرب على وجه الخصوص، وكذلك كلّ المؤسّسات الدولية، للمساهمة في إعادة إنهاض لبنان، وإدراجه في قائمة الدول الأكثر حاجة للمساعدات السريعة، وخصوصاً في مجال اعادة الإعمار التي لا قدرة للبنان في ظروفه المالية الصعبة، على إنجازها وتوفير امكاناتها.

ورداً على سؤال عمّا اذا كانت هناك التزامات بتوفير المساعدة الفعلية للبنان قال المسؤول عينه: «كل الموفدين والزوار أعربوا عن تعهدات أوّلية، هناك وعود مقطوعة، موعودون بأن تُترجم، خصوصاً في مجال اعادة الإعمار».