أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الأربعاء، أن حكومة جديدة في البلاد ستؤلف مطلع الشهر المقبل، على أن تكون "ممثلة للشعب السوري قدر الإمكان وتراعي تنوعه".

وفي لقاء حواري في إطار فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي، قال الشيباني إن "الحكومة التي ستطلق في الأول من آذار/مارس المقبل ستكون ممثلة للشعب السوري قدر الإمكان وتراعي تنوعه، ونريد أن يشعر الشعب السوري بالثقة تجاهها".

وكانت الإدارة الجدية في دمشق قد كلّفت، بعد يومين من الإطاحة ببشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر، محمّد البشير الذي كان يقود حينها حكومة في إدلب في شمال غرب سوريا، تولي رئاسة حكومة تصريف الأعمال حتى الأول من آذار/مارس.

وأكد الشيباني أن الشعب السوري "شريك في التغيير"، مضيفاً "جميع التغييرات والتعديلات التي أجريناها خلال الشهرين الماضيين في مسألة خارطة الطريق السياسية كانت منبثقة ومستلهمة من التشاورات مع الجاليات القادمة من الخارج وأيضاً من المجتمع المدني في الداخل".

وغداة إعلانه في 29 كانون الثاني/يناير رئيساً للبلاد، تعهد أحمد الشرع بإصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر" وحل مجلس الشعب.

وقال الشرع إن بلاده ستحتاج من أربع إلى خمس سنوات لتنظيم انتخابات.

وبعد وصولها إلى دمشق، اتخذت الإدارة الجديدة قرارات واسعة النطاق، تشمل حل كل الفصائل المسلحة، إضافة إلى الجيش والأجهزة الأمنية القائمة في العهد السابق، وإلغاء العمل بالدستور، وحل مجلس الشعب وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود.

ومنذ الإطاحة بالأسد، تشكل دمشق وجهة لوفود دبلوماسية عربية وغربية، تبدي دعمها للسلطات الجديدة وتحثها على إشراك كل المكونات السورية في المرحلة الانتقالية.