بعد الانتهاء من تقبُّل تهاني الأصدقاء وأفراد العائلة، والتقاط الصورة التذكارية على درج قصر بعبدا، سيبدأ وزراء حكومة نواف سلام بتحسّس أعباء الملفات المنهِكة إلى درجة الإعياء، وسيجدون أنفسهم تحت الضغط الذي ستتنوّع أشكاله.

تعكس وجوه وزراء حكومة الإنقاذ والإصلاح، وهي في غالبيتها جديدة، ملامح المرحلة المختلفة التي دخلها لبنان على إيقاع التحوّلات الداخلية والإقليمية.

والمدقق في سمات الوزراء وسِيَرهم الذاتية ينتابه للوهلة الأولى انطباع بأنّه في حضرة حكومة نموذجية وأنيقة في دولة اسكندنافية، إذ «تُزيِّن» هذه الحكومة أرفع الشهادات العلمية والاختصاصات الأكاديمية التي يحملها أعضاؤها الوافدون إلى هموم الشأن العام من عوالمهم الخاصة، حتى تخال نفسك أمام «برنامج للمواهب» أكثر منه مجلس للوزراء.

وتوحي مكوّنات هذه التركيبة بأنّها قادرة على تحقيق حَدٍّ أدنى من الانسجام في ما بينها، وتنظيم الخلاف حين يقع، على رغم من أنّ الوزراء يُشكّلون في نهاية المطاف «ظلالاً» لاتجاهات سياسية متباينة في البلد، بالتالي فإنّ الحكومة تبدو على العموم محّصنة ضدّ مخاطر التعطيل والاهتزازات، وإن كانت تنطوي على «بطانة» سياسية مركبة ومموّهة.

لكنّ ذلك كله لا يعني أنّ الحكومة الأولى في العهد الجديد لن تواجه اختبارات وتحدّيات صعبة، من بينها:

- حجم قدرة وزراء التكنوقراط غير المُسيَّسين على التصدّي لملفات حسّاسة واتخاذ المواقف المناسبة منها، خصوصاً أنّ بعضها قد يكون مفخّخاً ويحتاج إلى «خبراء متفجّرات» وليس فقط خبراء اختصاصات.

حدود المسافة بين التقني والسياسي، بعدما بادر أحد رؤساء الأحزاب إلى دعوة عدد من الوزراء التكنوقراط إلى مقرّه، وترأس اجتماعاً معهم في العلن لتبليغهم بالتوجيهات اللازمة، ما خدش نسبياً الصورة التي كان يسعى الرئيس نواف سلام إلى تعميمها حول حكومته في اعتبارها «لايت» وخالية من «الدسم الحزبي».

- سبل تنفيذ شعار «الإنقاذ والإصلاح» الذي رفعته الحكومة، خلال فترة محدودة لا تتجاوز السنة وأربعة أشهر تقريباً الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية، في حين أنّ هذا الشعار ينتمي إلى فئة «الوزن الثقيل» ويحتاج إلى وقت أطول للإيفاء بمتطلباته، بالتالي فإنّ الحكومة وضعت نفسها وصدقيتها تحت ضغط امتحان إنجاز مواد «المنهاج» خلال مدة مكثفة، علماً أنّ هناك مَن يعتبر أنّ مهمّتها الأصلية والواقعية لا تتعدّى إطار تنظيم الانتخابات البلدية والنيابية.

- تفسير حدود القرار الدولي 1701، وهل يشمل حصراً جنوب الليطاني كما يؤكّد «حزب الله» أم يُغطّي أيضاً شمالي النهر، وفق اجتهاد خصوم «الحزب» في الداخل والخارج. كذلك، ضمان اكتمال الانسحاب الإسرائيلي الشامل من الجنوب مع حلول تاريخ 18 شباط، وإلّا فإنّ أي إنجاز تحققه الحكومة سيظل ناقصاً إذا بقِيَت السيادة منتهكة.

نمط التعامل مع الضغوط الدولية المتوقعة للتقيّد بأولويات الأجندة الخارجية التي قد يتعارض بعضها مع أولويات الداخل، واستطراداً ما هي فرص التوفيق بين التوازنات والمصالح الوطنية وبين اكتساب ثقة المجتمع الدولي الذي يربط أي مساعدات للبنان بدفتر شروط قد لا يخلو من بنود قاسية.