يُبدي عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله، نظرةً تفاؤلية لإنجاز تأليف الحكومة، إنما بحذر بسبب انتهاكات العدو الإسرائيلي لاتفاق وقف النار وللسيادة اللبنانية"، مؤكداً أن "الهدف الأساسي لدى الكتلة كان تسريع عملية التأليف وتقديم كل وسائل الدعم والمساعدة وتسهيل تأليف الحكومة الأولى للعهد الجديد، وبالتالي دعم رئيسي الجمهورية والحكومة في هذه المهمة". ولذلك، وفي ظل الظروف الحالية، لا يُخفي النائب عبد الله "وجود ملاحظات لدى بعض الأطراف الداخلية"، إلاّ أنه يرى أن "هذه الحكومة تشكل فرصةً لالتقاط الأنفاس في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية".

وفي حديثٍ لـ "الديار"، يشير النائب عبد الله، إلى "التفاف وطني حول العهد وإلى تبنٍ واسع للرئيس سلام، وإلى مؤشرات دعم دولي وعربي لهذه الحكومة، تدفع نحو إعطائها الفرصة للأمل، في ضوء غياب أي خيارات أخرى".

ورداً على من يعتبر الحكومة بأنها "حكومة محاصصة"، يرفض النائب عبدالله هذا التوصيف مؤكداً "أنه في ظل نظامنا الطائفي، سيكون حتمياً توزيع الحكومة مناصفةً بين الطوائف، وذلك وفق ما نص عليه دستور اتفاق الطائف، وإن كان واضحاً أن الرئيس سلام قد اعتمد معايير خاصة في اختيار الوزراء، وقد التزم بها من خلال التشاور مع رئيس الجمهورية، لجهة فصل النيابة عن الوزارة، وعدم ترشح الوزراء إلى الإنتخابات النيابية المقبلة في العام المقبل، والتركيز على الكفاءات وعدم الإنتماء الحزبي المباشر، وهذا يجعل الحكومة بعيدة عن المحاصصة، علماً أنه من الصعب اختيار وزراء بعيدين عن أي ميل نحو الأحزاب أو الكتل والقوى السياسية، خصوصاً وأن هذه الكتل هي التي ستمنح الثقة للحكومة الجديدة".

ويتابع النائب عبدالله موضحاً أن "نظام لبنان البرلماني ودستور الطائف لا يمنعان أن يكون الوزراء محسوبين على الأحزاب أو حتى حزبيين، فلا شيء يمنع الحزبي من أن يكون وزيراً، ولكننا وافقنا على المعايير التي وضعت لاستبعاد الحزبيين عن الحكومة، من أجل تسهيل ولادتها ودعم مسيرة العهد".

ويرفض النائب عبدالله الحديث عن "دور أميركي في تشكيل الحكومة، لأنها كانت قد وصلت إلى مراحلها النهائية قبل وصول الموفدة الأميركية مورغن أورتيغاس إلى بيروت، حيث أن الجهود المحلية هي التي ساهمت في إنجاز عملية التأليف".

ورداً على سؤال حول مضمون وأبرز عناوين البيان الوزاري، يقول النائب عبدالله، إنه سيكون "مقتبساً من خطاب القسم وهو ما يؤكده الوزراء في تصريحاتهم خلال اليومين الماضيين، ولن تكون هناك أي تعقيدات في هذه العملية لأن الجميع يستعجل العمل وهذا ما نريده ونصرّ عليه".

وعن عدم مشاركة بعض القوى السياسية في الحكومة ومعارضتها لها، يؤكد النائب عبدالله أن "المعارضة هي حق ديمقراطي لهذه القوى، وهي ستطرح وجهة نظرها في المجلس النيابي خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، على أن تحدد كل كتلة موقفها بالنسبة لمنح الثقة أو حجبها، علماً أننا لا نملك ترف الوقت، وعلى الحكومة مباشرة العمل فور نيلها الثقة النيابية".

وحول المهلة المتاحة أمام الحكومة لتنفيذ مهامها في الإنقاذ والإصلاح، يجزم النائب عبدالله بأن "هذه المهلة غير مطروحة"، مشيراً إلى أن "لبنان هو تحت المجهر دولياً وعربياً وإقليمياً وبالتالي لا وقت لنضيّعه".

وعن الإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة في الجنوب ومهلة 18 الجاري، يؤكد النائب عبدالله على "ضرورة ممارسة الضغوط الدولية على إسرائيل لتنفيذ اتفاق وقف النار، وإن كانت الغارات الأخيرة لا تشجع على حصول ذلك وهي مؤشر مقلق، إذ يبدو أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل بنود هذا الإتفاق، ولذلك على الحكومة أن تصبح فاعلة اليوم قبل الغد، لكي تكون إلى جانب رئيس الجمهورية من أجل الضغط الدولي والعربي المطلوب على العدو الإسرائيلي لتنفيذ اتفاق وقف النار والإنسحاب".

كذلك، يكشف النائب عبد الله عن أن الوضع على الحدود مع سوريا "مؤشر يثير المخاوف ويدفع باتجاه ترسيم الحدود وضبط المعابر بين البلدين وإعادة درس الإتفاقات المشتركة، حيث أن السياسة تختلط مع التهريب في الأحداث الحالية، فكل المعابر الشرعية تؤمن مصالح غير شرعية لأطراف لبنانية وسورية قد تضررت من تغيير النظام في سوريا، وبالتالي فإن المعالجة تكون بالحوار الهادىء بين الدولتين اللبنانية والسورية وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي شهدت اشتباكات، كما حصل في الأيام الماضية".