أكد الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والإجتماعي والبيئي الدكتور أنيس أبو دياب، في حديثٍ لـ«اللواء»، أنّه: «بدون أدنى شكّ، في العهد الجديد وفي خطاب القسم كان قد أعلن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عن إلتزامه بإعادة أموال المودعين، كذلك الأمر بالنسبة لخطاب الرئيس المكلف نواف سلام، ونحن الآن في انتظار تشكيل الحكومة وبعدها في انتظار أن يكون هناك خطة فعّالة لإعادة النهوض بالاقتصاد اللبناني، وحتماً أيّ خطة تكون كفيلة بإعادة هذه الأموال».

ويشرح أبو دياب أنّه «مرّت خمس سنوات على اقتطاع أموال المودعين من أصحابها، بنسبة 80% على دولار 15 ألف ليرة مع التعميم 158 و166 الذي تجسّد باقتطاع جزء أساسي أيضا، فهذه الأموال والودائع في المصارف تراجعت قدرتها الشرائية، خاصةً أن أصحابها لا يتقاضون عليها أي فوائد بل يدفعون عليها رسوم، بالتالي فإذا تم استعادة الثقة بالقطاع المصرفي فمن هنا يبدأ المشروع في إعادة هيكلة القطاع المصرفي والمالي، ورسملته من جديد، يوازيها التدقيق في موجودات القطاع للتمكن من تحديد إمكانياته، ولا ننسى أنّه لدينا 10.8 مليار دولار إحتياطي إلزامي للمصرف المركزي، وهذا الإحتياط الإلزامي بالدولار يساوي 14% ومن الممكن خفضه إلى نسبة 4%، فنكون قد حرّرنا 10% من هذه الأموال التي تساوي ما بين 6 أو 7 مليار لتوزيعها إلى ذوي الودائع ما دون الـ50 والـ100 ألف دولار».

ويرى أنّه «قد يكون هذا باباً لإستعادة الأموال، وإذا كان استردادها مستحيلاً فيعني ذلك إنهاء القطاع المصرفي في لبنان، إذ لم يسبق في أي بلد في العالم أن توقّف قطاع مصرفي برمّته عن إعطاء أموال المودعين لأصحابها».

وتحت عنوان الإصلاح المصرفي، يوضح أبو دياب أنّه «كلما ازدادت الثقة في القطاع المالي تتراجع الخسائر في الودائع، لأنه يصبح الاقتصاد المصرفي صَلب وإمكانية التعاطي بالشيكات المصرفية وبالبطاقات مُمَكنة ويصبح باستطاعة الفرد استخدام وديعته دون أن يحتاج إلى «كاش»، وبالتالي ترتفع الثقة بهذا القطاع».

ويعتبر أنّ «إعادة هيكلة القطاع المصرفي لا تعني إعادة نفس الوجوه والأشخاص لإدارة القطاع المصرفي مجدداً إلى الواجهة، الأمر الذي يخفض تلقائياً الثقة بهذا القطاع، فالتغيير أمر ضروري وواجب داخل جمعية المصارف ومجالس إدارة المصارف».