ما حصل في اليومين الماضيين على صعيد الملف الحكومي يتجاوز عملية شد الحبال المتعارف عليها قبيل إعلان التشكيلة، إذ أن ما أوحى به رئيس الحكومة المكلف نواف سلام في ادارته لملف التأليف وما أطلقه من مواقف يندرج في سياق ضبط استباقي لطرح الملفات داخل الحكومة وذلك بعد تأليفها بـ«خير وسلام»، لاسيما ان الإشارات الخارجية ولاسيما الأميركية واضحة بشأن نوعية الحكومة. 

ما يسعى إليه رئيس الحكومة المكلف وقبله رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إنجاز حكومة يحكمها الانسجام، لا تعطيل فيها على الإطلاق، حكومة قادرة على أن «تقلع» وتقر الإصلاحات وتغلب فعالية العمل الحكومي على مخاطر التجاذبات الحزبية. 

ربما من المبالغة القول أن هناك حاجة إلى حكومة «سوبر اكسيلانس»، لكن رئيسها يريد أن يمحو العادات الموروثة والحسابات الضيقة من قاموس التعاطي داخل الحكومة الجديدة.

ما هو قابل من الأيام بعد تجاوز لعنة التعثر في التأليف في حال نجح المعنيون بذلك وما وراءه يستدعي التوقف عنده لاسيما في مناقشة البيان الوزاري وجلسات الثقة ومن ثم العلاقة داخل مجلس الوزراء إلا إذا تمت الفرملة أو قام سيناريو غير متوقع. 

فهل تطوي صفحة الأمس بعد وصلت «اللقمة» إلى الفم حكوميا، وتأزمت بين الرئيس نبيه بري والرئيس سلام على خلفية الوزير الشيعي الخامس. 

في هذا المجال، تؤكد مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن المسألة برمتها معقدة إذ أن الضغط الخارجي يتضاعف بشأن قيام حكومة بعيدة كل البعد عن الحكومات السابقة يغيب فيها نفوذ حزب الله وحلفاؤه وفق ما ينقل عن المسؤولين الأميركيين، وفي الوقت نفسه قال الرئيس المكلف أنه غير راغب في اقصاء أحد وانه مستعد ليدفع من رصيده من أجل الوصول إلى حكومة تضع لبنان على طريق الاصلاح وإعادة بناء الدولة. وتفيد أن أي توجه في تعديل التركيبة الحكومية التي رتبت ليس معروفا بعد إذ من شأن ذلك خلف إشكالية كبرى اما موضوع الضمانات فمطلوب ولذلك تدور المعركة على الوزير الملك بنسخته الجديدة وتمسك بالتالي الرئيس المكلف بتسمية الوزير الشيعي الخامس، مشيرة إلى أن ما بعد السابع من شباط الجاري تتضح الصورة لجهة الكشف عن مضمون الرسالة الأميركية مع خليفة آموس هوكشتاين مورغان اورتاغوس. 

وردا عما إذا كان تأليف الحكومة عاد إلى المربع الأول، فإن المصادر تتحدث عن ثابتة واحدة وهي استكمال الاتصالات لتلافي الكاس المر ودخول رئيس الجمهورية على أكثر من خط لإنقاذ التعهد بقيام الحكومة ومرحلة بناء الدولة، وهناك احتمال كبير أن يلعب الرئيس عون دورا أساسيا في هذا المجال معولا على التأييد الذي يحظى به، وما أن تنجح الوساطات فإن مراقبة عمل الحكومة واجب والتزام أعضائها بالتضامن الوزاري،فلا اتصالات بالمرجعيات عند بحث ملفات دسمة ولا اتفاقات قبيل الجلسات وفي جميع الأحوال من المبكر التكهن بذلك لأن الاولوية هي تشكيل الحكومة وإخراج بيان وزاري متلازم مع خطاب القسم.

وتعتبر ان التأخير في إصدار مراسيم التأليف يفتح الباب أمام سيناريوهات تتصل بخيارات الرئيس المكلف الذي تواجهه حملات عديدة بدأت تتمدد وهو يدركها تماما، وهي من البيت الواحد في حين أن قرار التيار الوطني عدم المشاركة في الحكومة سيتبلور شيئا شيئا مع شروحات مباشرة أو تفسيرات من رئيسه النائب جبران باسيل.

لو سارت الأمور حكوميا كما يجب لكان القصر الجمهوري على موعد مع الصورة التذكارية لحكومة العهد الأولى، لكن انفرط عقد التأليف وتوترت الأجواء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف في حين لم يعد في الإمكان ضرب أي موعد جديد لولادة الحكومة.